آیا عفو محکومان به معنای پایان مجازات آنها است؟
یک حقوقدان گفت: عفو تنها با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تأیید رهبری ممکن است و اثر آن صرفاً به آینده مجازات محدود می‌شود.
هوشنگ مقبولی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مفهوم عفو در حقوق بیان کرد: عفو در لغت به معنای بخشش و مترادف گذشت استعمال می‌شود.
هنگامی که از واژه عفو در محاوره استفاده می‌شود، ناخودآگاه قبل از درک معنی و مفهوم، ذهن به بستر ایجاد آن دلالت می‌کند.
بخشیدن و بخشیده شدن و یا حتی گذشت به‌تنهایی ایجاد نمی‌شود و مستلزم بستر و زمینه موضوعی واحد در گذشته است که در نتیجه می‌تواند باعث معنا یافتن عفو و بخشش شود.
این حقوقدان تصریح کرد: عفو در مفهوم حقوقی نیز به همین معناست که ریشه در منابع فقهی و قانونی ایران دارد.
بنابراین، کاربرد عفو در حقوق به معنای گذشت و بخشیدن اشتباه یا گناه یا عمل مجرمانه فردی است.
گذشت و رفتار انسانی در اسلام، مبنای بنیادی عفو و بخشش در حقوق ایران است.
عفو و بخشش به عنوان یک خصیصه انسانی در مقابل افرادی که به حقوق آنها تعرض شده، داعی می‌شود که می‌توانند صاحبان آن از این خصیصه استفاده نمایند.
مقبولی افزود: در جرایم قابل گذشت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند از حق خود گذشت کند، که به نظر این مفهوم حقوقی عفو نیست.
در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از واژه عفو به عنوان اختیارات مقام معظم رهبری استفاده شده که با در نظر گرفتن عبارت پیشنهاد ریاست قوه قضائیه می‌توان استنباط کرد که عفو صرفاً در اختیار مقام معظم رهبری و در ارتباط با مرتکبین و مجرمین قانونی است.
وی گفت: بنابراین مشمولین عفو در حقوق ایران، افرادی هستند که مطابق قوانین سرزمینی ایران مجرم تشخیص داده شده‌اند و برای آنها مجازاتی پیش‌بینی شده است.
این جرایم از نوع جرایم عمومی می‌باشند که بعضاً شاکی خصوصی ندارند.
به تعبیر دیگر، عفو شامل ادامه تحمل مجازات حبس است.
این حقوقدان ادامه داد: در نظام قضائی کیفری ایران، یک جرم بعد از تشکیل ارکان قانونی آن ایجاد می‌شود.
بعد از بررسی و نهایتاً صدور حکم قطعی توسط مرجع صلاحیت‌دار قضائی، فعل مجرمانه استقرار می‌یابد و بعد از آن، جرم ارتکابی و مجازات آن از بین نمی‌رود، مگر به حکم قانون و مرجع صالح قضائی.
حتی ممکن است بر اساس ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های قانون، مجازات آن تغییر یابد.
مقبولی تأکید کرد: در عفو، ادامه مدت محکومیت حبس تقلیل یافته و بخشیده می‌شود و اثر آن نسبت به اجرای حکم است.
بنابراین بعد از استقرار جرم و ادامه آن، اجرای مجازات مربوطه شامل آینده می‌شود و گذشته را شامل نمی‌شود.
در واقع، عفو اثر آینده دارد و مربوط به گذشته نمی‌شود؛ لذا اثری بر سابقه کیفری مجرم ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است عفو رابطه مفهومی نزدیکی با تخفیف مجازات در ذهن ایجاد کند، در حالی که کاملاً متفاوت است.
تخفیف مجازات در قانون ایران نیاز به یک عامل دارد که این عوامل تخفیف در قانون احصا شده است.
در واقع، با وجود و پدید آمدن یک یا چند مورد از عوامل تخفیف، مقام قضائی می‌تواند با استناد به آن، قسمتی یا تمام محکومیت متهم را کاهش داده و یا آن را تبدیل به مجازات سهل‌تری کند، در حالی که در عفو ضرورتی به داشتن عامل نیست و هیچ عامل اولیه برای آن وجود ندارد.
مقبولی تصریح کرد: در رویه جاری کشور، عفو به صورت عمومی و خصوصی می‌تواند تقسیم شود که هر کدام ویژگی و دامنه شمول خاص خود را دارد.
شاید بتوان نتیجه گرفت که بخشش از اختیارات حاکم اسلامی می‌باشد و اعمال آن نیز در مسئولیت و حیطه اختیاری می‌باشد که این اختیار و مسئولیت به ولی فقیه تفویض شده است.
این حقوقدان در پایان گفت: صراحتاً در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، درخواست عفو با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه به مقام معظم رهبری آغاز و در صورت موافقت وی، این بخشش اعمال و اجرایی می‌گردد.
بنابراین، اشخاص نمی‌توانند رأساً درخواست عفو کنند و صراحتاً برابر بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، درخواست عفو با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه است.