تجربه موفق شورای حل اختلاف در حوزه سلامت باید به قانون دائمی تبدیل شود
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به حل وفصل بسیاری از پرونده های پزشکی در شورای حل اختلاف، بر ضرورت اصلاح قانون برای نهادینه سازی این الگو تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تسنیم از رشت، مجید الهیان، رئیس‌کل دادگستری استان گیلان پیش از ظهر امروز در همایش ملی «پزشکی در تراز قانون» که در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد، با اشاره به لزوم ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق بیماران و صیانت از جایگاه حرفه‌ای پزشکان، اظهار کرد: در هر حرفه‌ای احتمال بروز خطا یا بی‌احتیاطی وجود دارد، اما این نباید به تسریع روندهای قضایی علیه پزشکانی منجر شود که نیت و انگیزه آن‌ها خدمت به جامعه است.
وی با بیان اینکه رسیدگی قضایی باید آخرین مرحله پس از طی مسیرهای تخصصی و انتظامی باشد، افزود: طرح هم‌زمان یک پرونده پزشکی در مراجع کیفری، حقوقی و هیئت‌های انتظامی، نوعی اضطراب مضاعف برای جامعه پزشکی ایجاد می‌کند و در برخی موارد نیز انعکاس نادقیق پرونده‌ها در رسانه‌ها، اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد.
الهیان با اشاره به تجربه موفق شورای حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات حوزه سلامت، بیان کرد: در سال‌های گذشته بسیاری از شکایات با تعامل پزشک و بیمار و تلاش اعضای شورا، پیش از صدور حکم قضایی مختومه شد، این الگو می‌تواند از طریق اصلاح قانون شورای حل اختلاف، در قالبی نظام‌مند در سراسر کشور اجرایی شود.
رئیس‌کل دادگستری گیلان، قانون نظام پزشکی را دارای ظرفیت‌های ویژه برای حفظ هم‌زمان شأن پزشک و حقوق بیمار دانست و گفت: در این قانون، رسیدگی انتظامی، کارشناسی تخصصی و تعامل با مراجع قضایی و امنیتی به‌روشنی تبیین شده و اجرای این بخش‌ها، نیازمند همکاری واقعی و مؤثر نهادهای مرتبط است.
به گفته وی، بخش زیادی از تخلفات پزشکی ناشی از سوءنیت نیستند و به همین دلیل، اولویت در رسیدگی باید با هیئت‌های انتظامی باشد که هم تخصص لازم را دارند و هم در فضایی حرفه‌ای‌تر و مبتنی بر اصلاح رفتار عمل می‌کنند.
الهیان با اشاره به ترکیب این هیأت‌ها بیان کرد: نماینده دستگاه قضایی در هیئت‌های انتظامی، باید فردی قانون‌دان، منصف و دارای درک صحیح از حساسیت حرفه پزشکی باشد تا در فرآیند رسیدگی، هم عدالت اجرا شود و هم کرامت پزشک محفوظ بماند.
رئیس‌کل دادگستری گیلان همچنین با انتقاد از کمرنگ بودن نقش کارشناسی سازمان نظام پزشکی در فرآیند رسیدگی‌ها، گفت: طبق قانون، مرجع اولیه و تخصصی اظهار نظر درباره تخلفات پزشکی، سازمان نظام پزشکی است، اما در عمل، بار کارشناسی بر دوش پزشکی قانونی گذاشته شده که خود با تراکم پرونده‌ها مواجه است؛ این در حالی است که با تقویت ظرفیت صنفی پزشکان، می‌توان دقت و کارآمدی رسیدگی‌ها را افزایش داد.
وی با تأکید بر استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: اگر هدف ما تحقق عدالت در نظام سلامت است، باید هم از ابزارهای قضایی بهره ببریم و هم از ظرفیت گفت‌وگو، داوری حرفه‌ای و رویه‌های اصلاحی استفاده کنیم تا نتیجه، صیانت از جان و سلامت مردم در کنار حمایت از کادر درمان باشد.
انتهای پیام/
