مقامات اروپایی از زلنسکی خواستار توضیح و تجدید نظر شدند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، در اوکراین، اعتراضات گسترده مردمی علیه قانون جدیدی که اختیارات اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را کاهش می‌دهد، ادامه دارد.
شهروندان اوکراینی طرفدار غرب در کی‌یف، لووف، اودسا و دیگر شهرها، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را به «خیانت به آرمان‌های میدان» متهم کردند.
در مقابل، زلنسکی نیز این قانون را تلاشی برای مقابله با «نفوذ روسیه» توجیه می‌کند.
مقامات پلیس پایتخت شب گذشته، چهارشنبه، اعلام کردند که در کی‌یف، بیش از 9 هزار نفر در تجمعات گسترده‌ای علیه محدودیت‌ها بر نهادهای مبارزه با فساد شرکت کردند.
به گفته آن‌ها، معترضان اعلام کرده‌اند در صورتی که خواسته‌هایشان از سوی مقامات نادیده گرفته شود، هر روز به خیابان‌ها خواهند آمد.
این در حالی است که تجمعات مشابهی در دیگر شهرهای بزرگ اوکراین، از جمله در لووف و اودسا نیز در حال برگزاری است.
قانون محدود کننده اختیارات دو نهاد ضدفساد، در تاریخ 23 جولای و با امضای زلنسکی به اجرا درآمد و پس از آن، موجی از اعتراضات در اوکراین آغاز شد.
درخواست اروپا از زلنسکی برای توضیح درباره قانون جدید در اوکراین
روزنامه "پولیتیکو" به نقل از منابع مطلع خود در بروکسل گزارش داد که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از تصویب قانونی در اوکراین که اختیارات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را محدود می‌کند، از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، درخواست ارائه توضیحاتی کرده است.
طبق این اطلاعات، فون در لاین نگرانی جدی خود را نسبت به پیامدهای تصویب این قانون ابراز کرده و از دولت اوکراین خواسته تا در این باره توضیحاتی ارائه دهد.»
به گفته منبع "پولیتیکو"، آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا نیز نگرانی خود را به زلنسکی منتقل کرده و از او خواسته است درباره این قانون توضیح دهد.
این روزنامه می‌افزاید: «رهبران عالی اتحادیه اروپا از زلنسکی خواسته‌اند ثابت کند که همچنان به ارزش‌های دموکراتیک اروپایی پایبند است.»
وزارت خارجه فرانسه از کی‌یف خواست درباره قانون محدودکننده مبارزه با فساد تجدیدنظر کند
علاوه بر این، بنجامین اداد، وزیر امور اروپایی در وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که مقامات پاریس نگرانی اعضای کمیسیون اروپا درباره قانونی که در اوکراین تصویب شده و تقریباً استقلال اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را از بین برده، را کاملاً درک می‌کنند و امیدوارند که این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد.
این دیپلمات فرانسوی تأکید کرد که اتخاذ چنین تصمیمات قانونی، به‌ویژه با توجه به تمایل اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا در آینده، برای کی‌یف سودمند نیست.
او گفت: «من با دیدگاه مقامات کمیسیون اروپا موافقم که اعلام کردند عمیقاً از اتخاذ چنین تصمیمی نگران هستند.
البته هنوز برای اوکراینی‌ها دیر نشده تا در این تصمیم تجدیدنظر کنند.
زمانی که یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست، باید الزامات مربوط به مبارزه با فساد، حفظ حاکمیت قانون، احترام به اقلیت‌ها، مخالفان سیاسی و استقلال نظام قضایی را رعایت کند.»
اداد همچنین یادآور شد که وزارت خارجه فرانسه در این زمینه «نهایت هوشیاری» را به خرج خواهد داد.
به گفته وی، وزیر خارجه ژان-نوئل بارو، پیش از این در گفت‌وگو با آندری سیبیگا، همتای اوکراینی خود، این موضوع را مطرح کرده و پاریس همچنان در حال ادامه گفت‌وگو با کی‌یف در رابطه با این تصمیم است.
"پولیتیکو": روحیه نیروهای مسلح اوکراین تضعیف خواهد شد
در این رابطه، روزنامه "پولیتیکو" نیز گزارش داد که قانون مربوط به محدود کردن اختیارات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد انگیزه نیروهای مسلح این کشور برای ادامه جنگ را از بین می‌برد.
در حالیکه پس از تصویب این قانون توسط پارلمان اوکراین و امضای ولودیمیر زلنسکی، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده، یک مقام نظامی ارتش اوکراین که نامش فاش نشده، در این‌باره گفت: «این قانونی زیان‌بار است که نباید در زمان حکومت نظامی تصویب می‌شد.
عجیب است که قانون‌گذاران آن را علیرغم نظر مردم اوکراین تصویب کردند.»
به گفته وی، پس از تصویب این قانون، برای نیروهای ارتش اوکراین دشوار شده که انگیزه‌ای برای ادامه نبرد داشته باشند.
او تأکید کرد که اوکراین در حال از دست دادن کیلومترها از سرزمین‌های خود است و چنین تصمیماتی از سوی مقامات، روحیه نیروهای را تضعیف می‌کند.
او در پایان تأکید کرد: «دشوار است برای کسانی بجنگی که چنین قوانینی تصویب می‌کنند.»
انتهای پیام/