بررسی نقش و کارکرد مجازات‌های جایگزین حبس در بازگشت محکومان به جامعه

کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد: یکی از رویکردهای نوین در سیاست کیفری کشور، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ روشی که به جای مجازات‌های سنتی تنبیهی، رویکرد اصلاحی و بازپرورانه را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از مجازات‌های جایگزین، اصلاح مجرم و بازگرداندن وی به جامعه است، گفت: برخلاف مجازات‌های تنبیهی که صرفاً مجرم را تنبیه می‌کنند، هدف از مجازات‌های جایگزین، بازسازی شخصیت اجتماعی و اخلاقی فرد است؛ به‌ویژه در مواردی که جرم ارتکابی شدید نیست و مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر است.
این وکیل دادگستری با استناد به مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در فصل نهم این قانون به‌صراحت انواع مجازات‌های جایگزین و شرایط اعمال آن را مشخص کرده است.
از جمله این شرایط، سبک بودن جرم، نداشتن سابقه مؤثر کیفری، رضایت شاکی خصوصی و تناسب میان نوع جرم و مجازات جایگزین است.
رئوف افزود: معمولاً برای جرایمی که مجازات حبس آن‌ها بین سه ماه تا شش ماه است و شرایط قانونی لازم وجود دارد، دادگاه می‌تواند به‌جای صدور حکم حبس، مجازات‌هایی مانند؛ جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عمومی رایگان، دوره‌های آموزشی، نگهداری از حیوانات، تحقیق علمی یا کارآموزی در کارگاه‌های مهارتی را تعیین کند.
نوع خدمت یا آموزش نیز باید با نوع جرم در تناسب باشد.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، اگر فردی مرتکب تخلف در رانندگی شده باشد، دادگاه می‌تواند او را به گذراندن دوره آموزشی در آموزشگاه رانندگی خاصی ملزم کند و گزارش پیشرفت وی از سوی آموزشگاه به اجرای احکام ارائه شود.
یا در مورد فردی که حیوانی را تلف کرده، ممکن است دادگاه او را ملزم کند یک حیوان تهیه کند، از آن نگهداری کند و گزارشی علمی در این خصوص تهیه و ارائه دهد.
رئوف با اشاره به آثار مثبت این رویکرد اصلاحی گفت: گاهی زندان نه تنها باعث بازپروری نمی‌شود، بلکه زمینه آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و یادگیری رفتارهای ناهنجار را فراهم می‌کند.
به همین دلیل، مجازات جایگزین حبس برای افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم سبک شده‌اند، می‌تواند از بروز آسیب‌های شدیدتر اجتماعی پیشگیری کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به مصادیق خاص ادامه داد: برای مثال در مواردی که فرد زیر سن قانونی مرتکب ضرب و جرح عمدی شده و میزان جراحت زیر پنج درصد است، دادگاه می‌تواند به جای صدور حکم حبس، او را ملزم به گذراندن دوره‌های تربیتی و آموزشی در یک مؤسسه یا مدرسه خاص کند.
در صورت موفقیت در آزمون‌های اخلاقی و آموزشی، این دوره به‌عنوان اجرای مجازات تلقی می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگزین می‌توانند شامل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مانند خیاطی، آشپزی یا مکانیکی باشند که تحت نظر اجرای احکام کیفری برگزار می‌شود.
این اقدامات ضمن بازسازی فرد، احتمال بازگشت وی به مسیر بزهکاری را کاهش می‌دهد.
اگرچه هر نوع مجازات ممکن است تبعاتی نیز به همراه داشته باشد، اما آثار مثبت مجازات‌های جایگزین از جنبه اصلاحی، اجتماعی و تربیتی آن بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از مجازات‌های صرفاً تنبیهی است.