علم‌محوری جایگزین بخشنامه‌های خلق‌الساعه شود - تسنیم
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل، گفت: انتظار می رود علم محوری در عرصه تولید، اقتصاد و صنعت جایگزین صدور بخشنامه های خلق الساعه و غیرمعقول شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی عصر امروز در نشست کمیته‌های فعال اقتصادی و بانکی در اردبیل، اظهار کرد: با پرهیز از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های هیجانی در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در این شرایط حساس کشور، بهتر است بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید با نگاه معقول، منطقی و علم‌محور مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
وی افزود: ما شرایط اقتصادی پرفراز و نشیبی را سپری می‌کنیم و در ایجاد آرامش در این فضا ضروری است تا تصمیم‌گیری‌ها درست و منطقی بوده و از رفتارهای هیجانی و تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه پرهیز کنیم.
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل رصد آمار و ارقام توسعه استان را یادآور شد و تصریح کرد: همه اطلاعات اقتصادی استان نشان می‌‌دهد که وضعیت رو به جلو و بهبودگونه‌ای را شاهد هستیم که در افق پیش رو نیز قطعا این وضعیت ارتقا می‌یابد.
خلیلی نمونه آمارهای بهبود یافته را نرخ تک رقمی بیکاری در بهار و بهبود شاخص کنترل تورم در استان و همچنین افزایش جایگاه استان در بهبود شرایط تولیدی و کاهش وضعیت فلاکت‌‌بار اعلام کرد و گفت: زمینه همراهی علمی بیشتر در این حوزه فراهم شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ارائه راهکارهای عملیاتی و دقیق برای شاخص‌های اقتصادی استان یک ضرورت است و باید همه در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.
معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل جمع‌آوری داده‌های اقتصادی را بر مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان و استفاده از شیوه‌های علمی و استانداردهای جهانی یادآور شد و اضافه کرد: هدایت ارزش پول به سمت تولید زمینه‌ساز ارزش افزوده و بهره‌مندی بیشتر استان از ظرفیت‌های اقتصادی خواهد شد.
خلیلی تفویض اختیار هیئت دولت به استانداران را زمینه‌ساز تحولی عمیق توصیف کرد و ادامه داد: با این تفویض اختیار در شرایط موجود می‌توانیم در بخش بانک، بیمه، مالیات، بخشودگی جرایم و سایر مزیت‌ها را در نظر گرفته و استمهال بدهی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در یک فرآیند مقبول در پیش بگیریم.
در این جلسه رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل نیز بیان کرد: بسته حمایتی در شرایط کنونی به بانک‌ها ابلاغ شده و ما پنج تکلیف عمده را در سیستم بانکی انجام می‌دهیم.
داود رجبی یادآور شد: بخشودگی جرایم، تمدید و استمهال بدهی واحدهای آسیب‌دیده از جمله این رویکردها است که می‌توان از ظرفیت ستاد تسهیل نیز استفاده کرد.
وی تصریح کرد: نادیده گرفتن چک‌های برگشتی با همکاری بانک مرکزی و تمدید سقف اعتباری جز دیگر تعهداتی است که بانک‌ها در سطح استان موظف به اجرا و عملیاتی کردن آن هستند.
انتهای پیام/131/
