2500 واحد مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی 15 هزار واحد مسکونی در سطح استان آغاز شده که از این تعداد، 2500 واحد بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
خدایار باقری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، از پیگیری جدی طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی 15 هزار واحد مسکونی در سطح استان آغاز شده که از این تعداد، 2500 واحد بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر تکمیل پروژه‌ها، بیان داشت: این واحدها به دلایل مختلف از جمله کمبود آورده متقاضیان و اختلاف در نحوه پرداخت و قیمت تمام‌شده با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که در چند ماه اخیر با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و پیگیری‌های استانی و ملی، تلاش شده تا این اختلافات حل شود.
باقری ابراز امیدواری کرد با حل این مسائل، بتوان در شهریورماه تعداد زیادی از واحدها را به متقاضیان تحویل داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان، تکمیل زیرساخت‌ها را از اولویت‌های مهم برشمرد و گفت: جدول‌گذاری، آسفالت، ساخت مدارس، مساجد و مراکز بهداشت در دستور کار قرار دارد و برخی توافقات با دستگاه‌های متولی انجام شده است.
وی از پروژه احداث مدارس در منطقه منظریه خبر داد و افزود: این پروژه‌ها در سایر سایت‌ها نیز آغاز خواهند شد.
باقری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تهاتر زمین و آورده متقاضیان با سازندگان، گفت: با هماهنگی‌های لازم با وزارت راه و بر اساس این دستورالعمل، پروژه‌هایی با پیشرفت بالای 75 درصد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت قرار دارند.
افزایش وام از 550 میلیون تومان به 650 میلیون تومان برای واحدهای جدید و پروژه‌های با پیشرفت بالا تصویب و در حال اجراست.
وی از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست تا نسبت به تکمیل شبکه‌های آب، برق، گاز و فاضلاب در سایت‌های مسکونی اقدام کرده و در محلاتی که ساخت‌وساز به پایان رسیده، اشتراک‌گذاری و واگذاری را تسریع کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری افزود: تداوم جلسات شورای مسکن در بازه‌های دو هفته‌ای در سطح استان و شهرستان‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره تأمین زمین نیز گفت: در برخی شهرها متقاضی وجود دارد اما زمین کافی در اختیار نیست.
تلاش داریم از طریق اراضی دولتی یا توافق با بخش خصوصی، این مشکل را برطرف کنیم؛ اگرچه در این مسیر با محدودیت‌های قانونی مواجهیم که همکاری نهادهای نظارتی و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را می‌طلبد.
انتهای پیام/7540/