اشتغال بومی اولویت اصلی صنعت پتروشیمی است
شهرکرد-معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود موانع استخدامی، جذب ۶۰ نیروی بومی در صنعت پتروشیمی صورت گرفت که نشان‌دهنده تمرکز جدی بر تقویت اشتغال منطقه‌ای است.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات صنفی در شهرستان لردگان ضمن اشاره به ظرفیت‌های بومی و فنی صنعت پتروشیمی در کشور، از وجود چالش‌های جدی در مسیر بهره‌برداری کامل این ظرفیت‌ها خبر داد.
وی با بیان اینکه همکاران بومی ما با تلاش و ایثار مثال‌زدنی، توانسته‌اند واحدهای پتروشیمی را فعال کرده و اشتغال حدود ۸۵ درصد این صنعت در منطقه را تأمین کنند، افزود: در جریان جذب نیروهای انسانی، اقدام به استخدام ۶۰ نیروی بومی استان شد که علی‌رغم اولویت اشتغال در صنعت، با حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌های منطقه‌ای مواجه بودیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این جلسه با انتقاد از نرخ گاز مصرفی صنایع پتروشیمی، گفت: در حال حاضر، نرخ گاز در ایران بین ۱۲ تا ۱۵ سنت است؛ رقمی که از نرخ جهانی و حتی کشورهایی مانند آمریکا با نرخ ۷ سنت، بالاتر بوده و موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها در زمان افت قیمت محصولات شده است.
وی پیشنهاد داد: وزارت نفت در قالب اصلاح فرمول‌های منطقه‌ای و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تعدیل نرخ گاز اقدام کند تا شرکت‌ها بتوانند در فصل زمستان تا ۸ میلیون نرمال مترمکعب گاز را بدون پرداخت هزینه‌های اضافی مصرف کنند.
شیخ با اشاره به بدهی‌های سنگین شرکت‌های پتروشیمی تا سقف ۴۰ میلیون دلار، فشارهای مالی ناشی از برق و گاز را از موانع ادامه فعالیت تولیدی دانست و تأکید کرد: با حمایت و پیگیری‌های لازم، مسیر حل این مشکلات باید هموار شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت از برنامه احداث واحدهای متانولی و استفاده از معافیت‌های مالی و خوراکی برای توسعه زنجیره ارزش خبر داد و گفت: در عسلویه، تأمین ۳۵۰ مگاوات برق برای پروژه‌های پتروشیمی پیش‌بینی شده که ظرف دو سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی از جمله کریستال ملامین، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تقویت بازار داخلی و صادراتی محصولات تأکید کرد و افزود: با حمایت‌های ویژه، امیدواریم مسیر بهره‌برداری کامل از پروژه‌ها و رفع چالش‌های مالی شرکت‌ها فراهم شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان با اشاره به نیاز به افزایش سهمیه ارزی برای واردات مواد شیمیایی و قطعات، گفت: در حال حاضر ۱۶.۵ میلیون دلار تخصیص یافته و تأیید واردات ۱۲.۹ میلیون دلار قطعی شده؛ که برای جبران کسری، جلسه‌ای در تهران برگزار خواهد شد.
وی همچنین از موضوع تهاتر گاز با محصولات فروخته‌شده به جهاد کشاورزی خبر داد و خواستار تجمیع و تحلیل عملکرد واحدها برای مدیریت بهینه شد.
شیخ در پایان، ضمن قدردانی از زحمات همکاران در روز تعطیل، ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های مالی، صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه و پایداری قرار گیرد.