قانون جنجالی در اوکراین و پیامدهای داخلی و بین‌المللی آن - تسنیم
تصویب و امضای قانون به اصلاح "ضدفساد" از سوی رئیس جمهور اوکراین، موجی از واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال داشته و نه تنها باعث اعتراض گسترده مردم این کشور شده، بلکه نگرانی جدی شرکای غربی کی یف را نیز برانگیخته است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، تصویب و امضای قانون جنجالی به اصطلاح "ضدفساد" توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که به‌طور مستقیم اختیارات دو نهاد کلیدی ضدفساد یعنی «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» را تضعیف می‌کند، با واکنش شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است.
این تصمیم، موجی از اعتراضات مردمی، هشدارهای صریح دیپلمات‌های غربی، انتقاد سیاستمداران آمریکایی و تحلیل‌هایی نگران‌کننده در رسانه‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.
در تاریخ 23 جولای 2025، پارلمان اوکراین با 263 رأی موافق قانونی را تصویب کرد که بلافاصله توسط زلنسکی امضا شد.
این قانون از بامداد امروز، چهارشنبه، 23 جولای، لازم‌الاجرا شده است
بر اساس این قانون:
- دادستان کل اوکراین به رئیس مستقیم دادستانی ویژه مبارزه با فساد تبدیل می‌شود.
- عملاً دادستانی ویژه، که پیش‌تر نهادی نسبتاً مستقل تلقی می‌شد، به نهاد تحت‌امر دولت بدل می‌شود.
- این قانون همچنین ممنوعیت قبلی در خصوص انتقال پرونده‌ها از اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) به دیگر نهادها را لغو می‌کند.
- دادستان کل اکنون اختیار دارد پرونده‌های در حال بررسی در این چارچوب را مستقیماً به دادستان‌های دیگر ارجاع دهد.
مفسران داخلی اوکراین هشدار داده‌اند که این تغییرات، ساختار نهادهای کلیدی مقابله با فساد در کشور را تضعیف می‌کند و می‌تواند آنها را در برابر نفوذهای سیاسی و فشارهای اجرایی بی‌دفاع کند.
موج اعتراضات داخلی و نشانه‌هایی از شکاف سیاسی در اوکراین
در واکنش به امضای این قانون توسط زلنسکی، اعتراضات مردمی در شهرهای کی‌یف، لووف و برخی دیگر از شهرهای اوکراین شعله‌ور شد.
در یکی از پلاکاردهای تظاهرات آمده بود: «قانون زلنسکی، تسلیم در برابر فساد است.»
برخی تحلیلگران معتقدند این اعتراضات، فراتر از یک واکنش خودجوش مردمی، بازتاب‌دهنده درگیری‌های پنهان میان محافل قدرت در اوکراین است.
وینچنتسو لوروسو، روزنامه‌نگار ایتالیایی از کی‌یف گزارش داده است که این ناآرامی‌ها ممکن است با حمایت محافلی در ارتش، دولت یا شهرداری کی‌یف سازمان یافته باشند.
او همچنین اشاره کرده که بسیاری از اوکراینی‌ها اکنون کیریل بودانوف، رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع را به عنوان جانشین بالقوه زلنسکی در نظر می‌گیرند.
به عقیده او، تظاهرات با این سطح از گسترش، بدون پشتیبانی بخش‌هایی از ساختار حاکمیتی در پایتخت، نمی‌توانست تا این حد تقویت شود.
واکنش‌های تند از سوی غرب؛ زنگ خطر در بروکسل و واشنگتن
نشریه "وال‌استریت ژورنال" در گزارشی با استناد به منابع دیپلماتیک هشدار داده است که این قانون «می‌تواند حمایت غرب از اوکراین را تضعیف کند» .
در این گزارش آمده است: «حمله به نهادهای ضدفساد، اوکراین را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد که ممکن است نه‌تنها موجب از بین رفتن اعتماد کشورهای غربی شود، بلکه به موانع جدی در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا بینجامد.»
نشریه "اسپکتیتور" نیز نوشته است: «دیپلمات‌های غربی به زلنسکی هشدار داده بودند که تصویب این قانون می‌تواند روند عضویت در اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد، لغو رژیم روادید را در پی داشته باشد و حتی به اعمال تحریم‌های مستقیم علیه اوکراین منجر شود.»
در ادامه این گزارش یادآوری شده که زلنسکی با وجود هشدارهای قبلی، تصمیم به امضای قانون گرفته و به‌طور آشکار مسیر تقابل با معیارهای حکمرانی مورد انتظار غرب را برگزیده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری "بلومبرگ" به نقل از منابع مطلع نوشته است که برخی از متحدان غربی زلنسکی از مدت‌ها پیش نسبت به کاهش استقلال اداره ملی مبارزه با فساد ابراز نگرانی کرده بودند.
این نهاد در ده سال گذشته با حمایت مالی کشورهای غربی برای مبارزه با فساد در سطوح عالی تشکیل شده بود و نقش کلیدی در اعتمادسازی میان کی‌یف و شرکای غربی آن ایفا می‌کرد.
واکنش تند سناتور آمریکایی به اقدام زلنسکی: کمک به کی‌یف باید متوقف شود
در پی امضای این قانون، در ایالات متحده نیز انتقادها نسبت به زلنسکی شدت گرفته است.
مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت جورجیا، که پیش‌تر نیز از حامیان توقف حمایت از اوکراین بوده، بامداد امروز، چهارشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) به‌صراحت نوشت: «در کی‌یف، اعتراضات گسترده‌ای علیه ولویدیمر زلنسکی در جریان است، چرا که او دیکتاتوری است که از امضای توافق صلح سر باز می‌زند و نمی‌خواهد جنگ را متوقف کند.
من خوشحالم که مردم اوکراین به خود آمده‌اند؛ او را از قدرت برکنار کنید!»
به عقیده این سناتور آمریکایی، واشنگتن باید فوراً تأمین مالی و ارسال سلاح به اوکراین را متوقف کند.
خانم گرین تأکید کرد که کنار رفتن زلنسکی از قدرت، در راستای منافع مردم اوکراین خواهد بود.
او همچنین گفت که کمک‌های مالی و نظامی آمریکا بدون هیچ نظارت واقعی صرف شده و ادامه آن غیرقابل توجیه است.
موضع دولت اوکراین؛ انکار بحران و تحریف واقعیت
یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر جدید اوکراین شب گذشته در گفت‌وگو با آژانس خبری "بلومبرگ" تلاش کرد تا بحران سیاسی کنونی در این کشور را کم‌اهمیت جلوه دهد.
او گفت: «اگر صادق باشیم، در جامعه اوکراین و برخی گروه‌های اجتماعی، موضوع فساد بسیار اغراق‌آمیز و بیش از اندازه بزرگ جلوه داده می‌شود.»
نخست وزیر در حالی این سخنان را بیان کرده که تنها چند ساعت پس از مصاحبه‌اش، شماری از کارکنان نهادهای ضدفساد در اوکراین بازداشت شدند؛ مسئله‌ای که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت شکننده نهادهای نظارتی و اجرایی در این کشور جلب کرد.
مایک والتز، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید پیش از این به شبکه "فاکس نیوز" گفته بود که اوکراین هنوز یکی از فاسدترین کشورهای جهان باقی مانده و میلیاردها دلار کمک اختصاص‌یافته به این کشور، تحت نظارت مؤثری قرار نگرفته است.
او تأکید کرد: «این منابع باید به‌دقت کنترل شوند.
انتقال مبالغ عظیم مالی نیازمند شفافیت کامل و کنترل دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.»
آیا زلنسکی در مسیر انزوا قرار گرفته است؟
در نتیجه گیری از این تحولات باید یادآور شد که تصویب این قانون، نه‌تنها ساختار نهادهای مبارزه با فساد را در اوکراین دچار دگرگونی کرده، بلکه به بروز شکاف‌های عمیق بین نیروهای سیاسی داخلی و همچنین روابط کی‌یف با غرب منجر شده است.
در حالی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده پیوسته از زلنسکی حمایت کرده‌اند، اقدام جدید او، نشان‌دهنده چرخشی آشکار از استانداردهای مورد انتظار غرب در زمینه حاکمیت قانون و شفافیت است.
اگرچه زلنسکی همچنان در سطح رسمی مورد حمایت اکثر کشورهای غربی قرار دارد، اما این حمایت اکنون با پرسش‌های جدی مواجه است.
ادامه این مسیر می‌تواند به منزوی شدن اوکراین، تضعیف جایگاه زلنسکی و حتی شتاب‌گیری تغییر در صحنه قدرت داخلی این کشور منجر شود.
در نهایت، بحران جدید نه‌تنها آزمونی برای دموکراسی در اوکراین است، بلکه آزمایشی برای میزان تاب‌آوری غرب در برابر سیاست‌های مغایر با ارزش‌های غربی از سوی رئیس‌جمهور اوکراین نیز به شمار می‌رود.
مسیر پیش‌رو برای زلنسکی، چالش‌برانگیز و به‌شدت نامطمئن است که می‌تواند او را با خطر کنار گذاشتن اجباری از قدرت مواجه کند.
انتهای پیام/
