بررسی راهکارهای حل اختلاف فدراسیون فوتبال و سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در ادامه نقش نظارتی و تعاملی مجلس با نهادهای ورزشی کشور، عصر روز سه شنبه نشستی با محوریت بررسی اختلافات حقوقی میان فدراسیون فوتبال و سازمان بازرسی کل کشور درباره ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال، در محل فراکسیون‌های مجلس برگزار شد.
در این نشست، عباس صوفی نایب رئیس اول فراکسیون ورزش، روح الله لک علی‌آبادی سخنگو و عضو فراکسیون، حمید صیفوری دبیر اجرایی فراکسیون، حمیدرضا حق‌شناس مشاور و عضو کمیته حقوقی فراکسیون، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، قدوسی رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون و عضو هیئت رئیسه فدراسیون، محمدی کشکولی معاون قضایی سازمان بازرسی کل کشور و کیا پاسا از مدیران ورزشی سازمان بازرسی حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، حمید صیفوری با اشاره به جایگاه مجلس در تعامل سازنده با وزارت ورزش و فدراسیون‌ها گفت: نقش نظارتی مجلس نباید مانعی برای رشد ورزش کشور باشد، بلکه باید به عنوان فرصتی برای تقویت بنیان‌های قانونی ورزش تلقی شود.
فداحسین مالکی نیز با تأکید بر لزوم همکاری قوای سه‌گانه در حل مشکلات ساختاری ورزش گفت: برای عبور از چالش‌هایی نظیر اختلاف میان فدراسیون فوتبال و نهادهای نظارتی، نیاز به تعریف جایگاه حقوقی شفاف فدراسیون‌ها داریم.
در ادامه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های فدراسیون، به تبیین موضع این نهاد درخصوص اساسنامه و تعامل با نهادهای داخلی و بین‌المللی پرداخت.
در ادامه جلسه محمدی کشکولی، معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، در واکنش به مباحث مطرح‌شده پیرامون اختلاف نظرها بر سر ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال و نقش سازمان بازرسی، بر موضع قانونی و وظیفه‌مند این نهاد نظارتی تأکید کرد.
وی گفت: اجرای قانون وظیفه ذاتی و قانونی سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، موظف است بر حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نظارت کند.
کشکولی با اشاره به برخی تفاسیر نادرست از جایگاه حقوقی فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: تشخیص ماهیت نهادهایی مانند فدراسیون فوتبال که از منابع عمومی بهره‌مند هستند، نیازمند تبیین دقیق حقوقی است و نمی‌توان با برچسب خصوصی، آن‌ها را از شمول نظارت قانونی خارج دانست.
با هدف تسهیل روند حل اختلافات موجود، چند راهکار قانونی برای برون‌رفت از شرایط فعلی پیشنهاد کرد
لک علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون ورزش نیز با اشاره به این موضوع گفت: فدراسیون فوتبال خود را نهاد خصوصی غیردولتی می‌داند، اما سازمان بازرسی تفسیر متفاوتی دارد.
این اختلاف در خوانش ماده یک اساسنامه، منشأ ورود دستگاه‌های نظارتی به عملکرد فدراسیون شده است.
وی ادامه داد: در این نشست تأکید شد که باید از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در تعامل با دولت و قوه قضاییه، چارچوب قانونی مشخصی برای تعیین وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال تدوین شود تا این نهاد بتواند با شفافیت کامل فعالیت کند.
علی‌آبادی همچنین اظهار داشت: برای نخستین‌بار فراکسیون ورزش با برگزاری چنین نشستی در تلاش است تا با نگاه ملی و تعاملی، سوءتفاهمات میان نهادهای مهم کشور در حوزه ورزش را برطرف کند.
مقرر شد در هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان دولت و قوه قضاییه نیز برگزار شود.
در پایان این نشست، بر ضرورت همگرایی میان نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و نظارتی برای حل چالش‌های ساختاری ورزش کشور، به‌ویژه در آستانه رویدادهای مهمی چون جام جهانی، تأکید شد