ارتقای شاخصهای کلیدی و جهش بلند بانک تجارت بهسوی رتبه نخست سهم از بازار - تسنیم
مدیرعامل بانک تجارت در جمع سهامداران این بانک به تشریح دستاوردهای بانک تجارت در سال 1403 و برنامه های سال جاری پرداخت.

تاریخ انتشار: 1404/04/31|
تعداد بازدید: 55
گزارش دکتر اخلاقی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت؛
ارتقای شاخصهای کلیدی و جهش بلند بانک تجارت بهسوی رتبه نخست سهم از بازار
مدیرعامل بانک تجارت در جمع سهامداران این بانک به تشریح دستاوردهای بانک تجارت در سال 1403 و برنامههای سال جاری پرداخت.
به گزارش مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در گزارش خود در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 به تشریح عملکرد این بانک مبتنی بر تمرکز بر محصولات نوآورانه و تامین مالی مشتریان پرداخت.
مدیرعامل بانک تجارت در ابتدا به استقرار سیستم متمرکز بانکداری منظومه تجارت، تعویض سوئیچ بانک، مهاجرت از سامانههای جزیرهای به سامانه متمرکز ایجاد، تجهیز و تکمیل مراکز داده پشتیبان، اقدامات حوزه امنیت اطلاعات در چارچوب راهبری امنیت و تاب آوری سایبری، امنیت شبکه و هوش سایبری پرداخت که حاصل آن پشتیبانی قدرتمند از بخش عملیات، ایجاد زیرساخت برای توسعه محصولات نو و ارتقای درصد تراکنشهای موفق به 99.94 درصد بوده است.
دکتر اخلاقی در ادامه به موضوع اجرای بانکداری جامع با هدف تنوعبخشی به سبد مشتریان و کاهش ریسک تمرکز پرداخت و گفت: سهم از منابع 500 مشتری بزرگ بانک تجارت در پایان سال 1400 عدد 45 درصد و سهم از تسهیلات 55 درصد را نشان میداده که ریسک بالایی را به همراه داشته است.
با تغییر استراتژی در رویکرد بانک نسبت به بازار و توجه به لایههای مختلف کسبوکاری از جمله اصناف، تجاری و اشخاص، امروز سهم این مشتریان افزایش چشمگیری داشته به نحوی که مشتریان فعال اصناف تا 73 درصد، اشخاص تا 54 درصد، کسبوکارهای کوچک تا 73 درصد و مشتریان حقوقی تا 37 درصد رشد را نشان میدهد که این روند نشاندهنده کاهش چشمگیر ریسک تمرکز و توجه بیشتر بانک تجارت به بخشهای مختلف اقتصادی کشور است.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه به شاخص بهرهوری از منابع و رویکرد تامین مالی مشتریان از روش تعهدی اشاره کرد و گفت: سهم بانک از اقتصاد و سهم از نقدینگی به عنوان شاخص استانداردساز در سال 1399 حدود 6 درصد بوده و این سهم در پایان سال 1403 با افزایش حدودا دوبرابری و رسیدن به جایگاه دوم بین بانکهای کشور به 11.3 درصد رسیده و با تکیه بر حمایت سهامداران و توان کارکنان، کسب رتبه نخست در سهم از بازار در پایان سال 1405 هدفگذاری شده است.
دکتر اخلاقی همچنین به مبحث تامین مالی اعتباری مشتریان از طریق محصولات نو بانک تجارت و فروش 64 همتی این محصولات در سال 1403 پرداخت و گفت: این عملکرد در حالی است که مصارف تامین مالی نقدی در همین بازه زمانی 5 همت بوده و نشاندهنده بهرهوری از منابع بوده است.
نکته قابل توجه اینکه تمرکز بر فروش محصولات تعهدی کارمزد قابل توجهی را عاید بانک کرده و درآمدهای بانک را افزایش داده، به نحوی که درآمد کارمزدی بانک تجارت از 2.4 همت در سال 1399 به 23.5 همت در سال 1403 رسیده و کارمزد دریافتی نیز دو برابر افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک تجارت در این گزارش به روند عملیات ارزی و بینالمللی بانک در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: بانک تجارت در سال 1400 در حوزه نقل و انتقالات ارزی کشور با سهم 11.8 درصدی رتبه دوم را داشت و حال اینکه در سه سال بعدی با روندی صعودی بهطور متوالی رتبه نخست را کسب کرده و در پایان 1403 به سهم 19.3 ارتقا داده است.
این روند موجب افزایش چشمگیر درآمد عملیاتی این بانک شده، به نحویکه تنها در مقایسه سالهای 1402 و 1403 شاهد رشد 112 درصدی و دستیابی به درآمد 166 هزار و 349 میلیارد ریالی هستیم.
دکتر اخلاقی روند تغییرات نرخ بازدهی تسهیلات بانک تجارت در سالهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از استراتژیهای بانک تجارت در سالهای اخیر اصلاح ساختار مالی با تمرکز بر سودآوری بوده که در قالب آن تغییرات نرخ بازدهی تسهیلات، سود پرداختی، سود خالص بانک، تغییرات شاخصهای مالی و ارزش بازار به شکلی مثبت ادامه داشته به شکلی که مشخصا در شاخص سود خالص از 92.872 میلیارد ریال در اسفند 1402 با رشد بیش از 73 درصد به 160 هزار و 900 میلیارد ریال در پایان سال 1403 رسیده است.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه به روند افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در سه سال اخیر اشاره داشت و گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت بهعنوان یک شاخص کلیدی در سال 1398 منفی 9.62 بوده لیکن با ایجاد تحولاتی در ساختار مالی و کسبوکاری بانک، امروز این شاخص مهم مبتنی بر استانداردهای بانک مرکزی به مثبت 8.15 رسیده است.
دکتر اخلاقی در این گزارش همچنین موضوع وصول مطالبات از طریق عملیات مستمر و مذاکرات برنامهمند به ویژه جهت وصول مطالبات از شهرداری و دولت و دستاوردهای آن و همچنین فروش املاک مازاد و سهام شرکتها پرداخت.
انتهای پیام/