برنج ایرانی قربانی سیاستهای دستوری؛ قیمت‌گذاری دستوری بازار برنج را بحرانی می‌کند
روزنامه اعتماد نوشت: کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های پیشین از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است.
کد خبر: 725407 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۳:۱۵:۰۰
آدینه اسفندیاری -در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند هیچ‌گونه قیمت‌گذاری برای برنج ایرانی انجام نمی‌شود و نرخ‌گذاری صرفا شامل برنج‌های وارداتی است، منابع آگاه از تلاش‌هایی در پشت صحنه برای اعمال سیاستهای دولتی بر قیمت این محصول راهبردی خبر می‌دهند.
این تناقض در اظهارات و اقدامات، نگرانی‌های جدی در میان فعالان بازار، کشاورزان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های پیشین از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است.
اکنون در حالی که قیمت تمام شده تولید برنج ایرانی به مرزهای بی‌سابقه رسیده و سود تولیدکننده به خطر افتاده، بحث‌ها پیرامون نقش دولت در تعیین قیمت، بار دیگر با جدیت دنبال می‌شود: آیا دولت باید قیمت‌گذاری کند یا مسیر بازار را با ابزارهای نظارتی و حمایتی، بدون مداخله مستقیم هموار سازد؟
قیمت‌گذاری دستوری برنج؛ راهکار یا مانع؟
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت آسیب‌شناسی جدی در فرآیند قیمت‌گذاری برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که تجربه دو تا سه سال اخیر نشان می‌دهد روش فعلی تعیین قیمت، منجر به تعادل در بازار نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: «سال ۱۴۰۰، وقتی دولت ممنوعیت واردات را اعمال می‌کند، جهش معناداری در قیمت برنج ایرانی اتفاق می‌افتد.
این در حالی است که قیمت ارز برای برنج خارجی در سال ۱۳۹۹ شش برابر شده و این مساله تا حدی موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود.
با شروع دولت سیزدهم و ادامه ممنوعیت واردات، بازار از برنج خارجی خالی می‌ماند، تراز برنج به هم می‌ریزد و قیمت‌ها تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کند.
دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد و در ادامه یک قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج تعیین می‌کند.» کشاورز تصریح می‌کند: «زمانی که قیمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ایرانی محدود و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری عملا کارایی ندارد.
تولید واقعی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، در حالی که آمار دقیق در دسترس نیست.
نتیجه این می‌شود که برنج با نرخ واقعی در سطح عرضه دیده نمی‌شود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد.»
او با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری اضافه می‌کند: «ظاهر قیمت‌گذاری شاید قشنگ باشد، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند برنج ۲۰۰ هزار تومانی را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان بفروشند.
در نتیجه، قفسه‌های این فروشگاه‌ها خالی می‌ماند و دوباره روش‌های سنتی خرید مثل ارسال ۱۰۰ کیلویی از شمال و خرید از همسایه جایگزین می‌شود، آن هم با قیمتی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان.»
کشاورز هشدار می‌دهد: «وقتی دولت بدون توجه به میزان تولید واقعی و ارزش بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اولین اشکال اینجاست که دیگر تولید رسمی و برنددار نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چون تهیه محصول، پرداخت به کشاورز، واسطه‌گری، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری روی کالا به شیوه رسمی دیگر ممکن نیست.» او به تجربه قیمت‌گذاری تضمینی در شورای قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال قیمت خرید تضمینی حدود ۹۵ هزار تومان بوده و امسال هم وزیر جهاد اعلام می‌کند که کف قیمت برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اگر کشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با این نرخ خرید می‌کند.» کشاورز ادامه می‌دهد: «این قیمت‌گذاری تضمینی برای آن است که بازار بر اساس قیمت تمام شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتی تطبیق دهد.
اما واسطه‌گری در بازار سنتی باعث می‌شود که برنج چندین‌بار در انبارهای بدون هویت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قیمت بالا برود.» او دومین آسیب را نبود شناسنامه برای برنج ایرانی می‌داند و می‌گوید: «برخلاف برنج خارجی، برنج ایرانی برند ندارد.
ما، به عنوان شرکت برنددار مثل خانم اسفندی، فقط پنج درصد از بازار را در اختیار داریم.
حدود ۸۰ هزار تن از فروش برنج کشور از سوی شرکت‌های دارای شناسنامه و مجوز انجام می‌شود.
۹۵ درصد بازار در اختیار کسانی است که هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند.
آنها قیمت را بالا می‌برند و گرانی را به گردن برندها می‌اندازند، در حالی که اصلا در چرخه نظارت نیستند.» او تاکید می‌کند: «کارخانه‌های دارای پروانه فعالیت، ورودیشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می‌شوند و فروش‌شان شفاف است.
اما واسطه‌هایی که نام و نشانی ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهای زیرزمینی نگه می‌دارند و هر وقت خواستند عرضه می‌کنند.»
کشاورز اضافه می‌کند: «نمایندگان مجلس در برخی موارد با فشار به دولت، واردات را محدود می‌کنند.
عددهای غیرواقعی از تولید اعلام می‌شود تا نشان دهند که نیاز به واردات نیست.
در حالی که پارسال وزارت جهاد تولید ۲.۷ میلیون تن را اعلام می‌کند، امسال آن را به ۱.۶ میلیون تن کاهش می‌دهد.
این نشان می‌دهد آمار قبلی واقعی نبوده است.» او با اشاره به نیاز سالانه کشور می‌گوید: «با سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم و جمعیت ۹۰ میلیونی، کشور به ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد.
وقتی تولید داخلی ۱.۶ میلیون تن باشد، باید حدود ۱.۷ میلیون تن برنج وارد شود.
اگر این واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلی دچار کمبود می‌شود و قیمت برنج ایرانی افزایش می‌یابد.» کشاورز هشدار می‌دهد: «اگر برنج خارجی به موقع وارد نشود، بازار از کنترل خارج می‌شود.
مغازه‌ای که برنج خارجی ندارد، مشتری را به سمت برنج ایرانی سوق می‌دهد، قیمت بالا می‌رود و نظارت دولتی هم عملا غیرممکن می‌شود.
بازار، کاملا در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.» او تاکید می‌کند: «عوامل تاثیرگذار بر قیمت برنج باید شناسایی شود.
اگر کسری ۱.۶ میلیون تنی با واردات جبران شود، بازار به تعادل می‌رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه‌شان می‌توانند انتخاب کنند.»
کشاورز در ادامه می‌گوید: «در اردیبهشت ۱۴۰۲، تجربه موفق خرید مستقیم از کشاورز را داشتیم.
برنج را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رساندیم.
تا پایان سال ۱۴۰۲ این روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه این روند به هم خورد.» او با اشاره به توافق ناتمام دولت می‌گوید: «قرار بود در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی، مجوز واردات دو کیلو برنج خارجی داده شود تا بازار تعادل پیدا کند.
اما این وعده عملی نشد و بخش خصوصی واردات انجام نداد.
این سیاست‌ها باید واقعی باشد، نه شعاری.
ما نه ماشین‌آلات کافی داریم، نه زمین یکپارچه.
تنها راه حمایت واقعی، ایجاد بازار مناسب برای کشاورز و ارتباط مستقیم او با مصرف‌کننده است.» او در جمع‌بندی اظهار می‌کند: «اگر دولت بتواند واردات را به موقع انجام دهد و از قیمت کارشناسی‌شده دفاع کند، امکان قیمت‌گذاری وجود دارد.
اما اگر مثل ارز، قیمت واقعی و قیمت دولتی تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه‌ها می‌افتد.
واسطه‌ها قیمت دستوری را رعایت نمی‌کنند و قابل نظارت هم نیستند.
در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد و از سفره مردم برنج ایرانی حذف می‌شود.»
قیمت‌گذاری دستوری، بازار را به بی‌ثباتی می‌کشاند
علی طاهری، رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل می‌گوید: «هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قیمت به شکل طبیعی خودش را پیدا می‌کند.
اما وقتی قیمت‌گذاری به صورت دستوری انجام می‌شود و دولت یک نرخ ثابت اعلام می‌کند، همه به آن عدد استناد می‌کنند، در حالی که در برخی خرید و فروش‌ها حتی پایین‌تر از آن قیمت هم معامله انجام می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در سال گذشته چندین بار این اتفاق تکرار می‌شود.
دولت نرخی را اعلام می‌کند، اما قیمت بازار کمی بالاتر می‌رود.
علتش هم این است که همه مبنا را همان نرخ اعلامی دولت قرار می‌دهند و از آن نقطه به بالا قیمت‌گذاری می‌کنند.
در مقاطعی هم اعلام می‌شود که اگر کسی از آن نرخ بیشتر بفروشد، جریمه می‌شود.
اما این مقررات فقط یک هفته یا ده روز دوام دارد و بعد از آن، دیگر نه کسی پیگیری می‌کند و نه مسوولان سراغش را می‌گیرند.» طاهری با اشاره به اهمیت تعیین قیمت منطقی برای جلوگیری از دپوی محصول توسط کشاورزان می‌گوید: «اگر قیمتی اعلام شود که با هزینه‌های واقعی تولید مطابقت داشته باشد، کشاورز محصولش را می‌فروشد، نه اینکه آن را انبار کند.
اما اگر قیمت پایین باشد و نتواند نظر کشاورز را جلب کند، طبیعتا فروش انجام نمی‌شود.
کشاورزان هم ترجیح می‌دهند محصول را عرضه نکنند.»
رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل تاکید می‌کند: «قیمت باید در کارگروه تخصصی تعیین شود؛ یعنی افرادی که در این کار دخیل هستند، باید هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده و شرایط بازار را در نظر بگیرند و بعد نرخ نهایی را اعلام کنند.
اگر قیمت به گونه‌ای باشد که کشاورز آن را منطقی بداند، طبیعتا خرید و فروش در بازار انجام می‌شود و کسی به سمت احتکار نمی‌رود.» او با اشاره به عواقب نرخ‌گذاری نامناسب اضافه می‌کند: «اگر قیمت غیرمنطقی باشد، برخی کشاورزان و دلالان ممکن است محصول را احتکار کنند.
البته تعزیرات حکومتی برای این تخلفات جریمه‌هایی تعیین می‌کند، اما موضوع اصلی این است که با تعیین قیمت منطقی، اصلا کار به این برخوردها نمی‌کشد.» طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌گذاری دستوری اساسا اقدام درستی است یا خیر، می‌گوید: «در هر صورت، باید از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود.
قیمت باید با کارشناسی و تحلیل دقیق تعیین شود.
اگر قیمت طوری باشد که کشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام می‌شود و دیگر نیازی به اجبار و جریمه نیست.»
قیمت برنج باید بر مبنای هزینه تولید تعیین شود، نه دستور دولت
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری منطقی هر محصول، از جمله برنج، باید بر پایه قیمت تمام شده و سود معقول برای تولیدکننده انجام شود.
او می‌گوید: «اصل اقتصاد می‌گوید قیمت یک کالا باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید به علاوه درصدی سود تعیین شود؛ نه به صورت دستوری.» به گفته پاسبان، در مناطق مختلف کشور، هزینه تولید برنج به دلیل تفاوت در شرایط کاشت، قیمت نهاده‌ها، نیروی کار و امکانات، متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق پیچید.
او تصریح می‌کند: «بر اساس نرخ‌های متداول، معمولا تا ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده در نظر می‌گیرند، اما این سود زمانی معنا دارد که محاسبه دقیقی از هزینه‌ها انجام شود.» او با اشاره به مراحل مختلف تولید، از کاشت تا برداشت و فرآوری تاکید می‌کند که همه این هزینه‌ها باید در قیمت نهایی لحاظ شود.
پاسبان می‌افزاید: «بازار برنج نباید با نگاه دستوری اداره شود، بلکه باید سیستم حسابداری قیمت تمام شده داشته باشیم تا بدانیم در هر مرحله، چه میزان هزینه صرف شده و چه سهمی از سود باید به هر بخش تعلق گیرد.» این کارشناس با انتقاد از سیاستهای فعلی دولت می‌گوید: «در بسیاری از موارد، دولت صرفا به دنبال کنترل قیمت است، بدون آنکه به واقعیت‌های اقتصادی توجه کند.
اگر قیمت تمام شده برنج کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود ۲۰ درصدی، قیمت منطقی حدود ۲۴۰ هزار تومان است.
اما وقتی دولت قیمت را کمتر از این تعیین می‌کند، تولیدکننده زیان می‌بیند.»
پاسبان اضافه می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا جواب نمی‌دهد و حتی در بازار خودرو و پوشاک نیز قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ها تعیین می‌شود.
او ادامه می‌دهد: «تولیدکننده کشاورزی هم مانند هر صنعتگر دیگری باید هزینه‌های خود را پوشش دهد.
وقتی قیمت نهایی پایین‌تر از هزینه‌ها باشد، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.» او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به خروج کشاورزان از چرخه تولید منجر شود.
پاسبان می‌گوید: «اگر کشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد کافی کسب کند، زمین خود را رها می‌کند یا به ویلا و ملک مسکونی تبدیل می‌شود.
این پیامد مستقیم سیاستهای اشتباه دولت در زمینه قیمت‌گذاری و حمایت از تولید است.» این کارشناس تاکید می‌کند: «وظیفه دولت این است که سیاست‌هایی اتخاذ کند که باعث کاهش هزینه‌های تولید شود، نه آنکه با فشار به تولیدکننده، هزینه تورم را به او منتقل کند.
دولت باید با استفاده از فناوری، دانش، تحقیقات و ماشین‌آلات نوین، بستر کاهش هزینه‌ها را فراهم کند.» او همچنین خواستار ساماندهی حلقه‌هایی از زنجیره عرضه می‌شود که صرفا با خرید و فروش به دنبال سودجویی هستند و قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند.
پاسبان می‌گوید: «باید این حلقه‌ها را قانونمند کرد تا خللی در بازار ایجاد نکنند، نه اینکه با دستور و اجبار قیمت را پایین نگه داریم.» در پایان او خاطرنشان می‌کند: «اگر دولت سیاستی ایجاد کرده که منجر به تورم شده، حالا وظیفه دارد با سیاستهای جبرانی، خسارات وارد شده به تولیدکننده را جبران کند.
این مسوولیت دولت است که تعادل را به بازار برگرداند، نه اینکه بار هزینه‌ها را بر دوش کشاورز بگذارد.»