واشنگتن پست: ترامپ نظام اداری آمریکا را به قرن نوزدهم باز می‌گرداند
وزارت دادگستری ترامپ ده‌ها دادستان حرفه‌ای را بدون توضیح اخراج کرده که این اقدام بی‌سابقه، نگرانی‌ها درباره تضعیف حاکمیت قانون و سیاسی‌سازی دستگاه قضایی را برانگیخته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- به گزارش واشنگتن پست، دولت ترامپ در ماه‌های اخیر بیش از ۴۰ دادستان فدرال را از کار برکنار کرده؛ اقدامی بی‌سابقه که موجب نگرانی کارشناسان و مقام‌های سابق درباره آینده استقلال قضایی در ایالات متحده شده است.
بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، طی شش ماه گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده به شکلی بی‌سابقه ده‌ها دادستان باسابقه و بدون سابقه تخلف را اخراج کرده است.
این موج اخراج‌ها نه‌تنها شامل وکلای پرونده‌های جنجالی، از جمله دادستان‌هایی که روی پرونده‌های مربوط به حمله ۶ ژانویه به کنگره یا تحقیقات درباره شخص ترامپ کار می‌کردند، بلکه حتی برخی از مدیران ارشد بخش‌های کلیدی این وزارتخانه را هم دربر می‌گیرد.
از جمله افراد اخراج‌شده، مورن کومی، دختر رئیس پیشین اف‌بی‌آی، جیمز کومی، است که روی پرونده‌هایی چون جفری اپستین و غزلین مکسول و همچنین دادگاه اخیر شان کامز (معروف به "دیدی") کار کرده بود.
به گزارش واشنگتن پست، در مجموع بیش از ۲۰۰ کارمند باسابقه وزارت دادگستری، از جمله مأموران اف‌بی‌آی و اداره الکل، تنباکو، اسلحه و مواد منفجره، یا اخراج شده‌اند یا با پیشنهاد «بازخرید داوطلبانه» مواجه شده‌اند.
این اقدام‌ها در حالی انجام شده که طبق سنت دیرینه، اخراج دادستان‌ها تنها در موارد تخلف یا سوءعملکرد صورت می‌گیرد.
با این حال، به گفته تحلیلگران، اخراج‌های اخیر بدون هیچ توضیح روشنی و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است.
ماکس استایر، رئیس یک سازمان غیردولتی در حوزه خدمات عمومی فدرال، به واشنگتن پست گفته: «استفاده از واژه 'غیرعادی' کافی نیست؛ این وضعیت بی‌سابقه است.»
به گزارش واشنگتن پست، مقام‌های سابق وزارت دادگستری هشدار داده‌اند که این روند نه‌تنها موجب تضعیف توان حقوقی این نهاد در رسیدگی به پرونده‌های حساس می‌شود، بلکه کارکنان باقی‌مانده را هم دچار بیم و خودسانسوری می‌کند.
برخی از آنان حتی مشروعیت قانونی این اخراج‌ها را زیر سؤال برده‌اند.
مایکل گوردون، یکی از دادستان‌هایی که در پرونده‌های مربوط به شورش ۶ ژانویه فعالیت داشت، گفته است که تنها دو روز پس از دریافت بازخورد مثبت از سوی مافوقش، بدون هیچ توضیحی اخراج شده است.
او در گفت‌وگو با واشنگتن پست گفت: «نهاد مسئول اجرای قانون، خودش دارد قانون را زیر پا می‌گذارد.»
بسیاری از این دادستان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا یادداشت‌های داخلی وزارت دادگستری درباره اخراج خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
یکی از آن‌ها، جوزف تیرل، مشاور ارشد اخلاق در این وزارتخانه، در یادداشتی نوشته است: «سوگندی که یاد کردیم، مشروط به آسان یا مناسب بودن شرایط نبود.»
مارک زِید، وکیل مدافع شماری از کارکنان اخراج‌شده، گفته است که دولت ترامپ بر مبنای تفسیر گسترده‌ای از اختیارات ریاست‌جمهوری تحت اصل دوم قانون اساسی عمل می‌کند؛ تفسیری که به گفته او یادآور سلطنت است: «من پادشاه هستم؛ شما همه برای من کار می‌کنید.»
به گزارش واشنگتن پست، تحلیلگران هشدار داده‌اند که تکرار چنین روندی، نظام اداری آمریکا را به دوران قرن نوزدهم بازمی‌گرداند؛ زمانی که انتصاب‌ها و اخراج‌ها صرفاً بر اساس وفاداری سیاسی انجام می‌شد، نه شایستگی حرفه‌ای.
باربارا مک‌کوید، استاد حقوق دانشگاه میشیگان و دادستان سابق فدرال، گفته است: «اگر دادستان‌ها فقط برای خوشایند رئیس‌جمهور کار کنند، وارد دوران خطرناکی می‌شویم.»
کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت نه‌تنها عدالت کیفری را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به بی‌طرفی نهادهای قضایی را نیز از بین می‌برد؛ اعتمادی که به گفته پل چارلتون، دادستان سابق در آریزونا، بدون آن کل سیستم آسیب خواهد دید.
به گزارش واشنگتن پست، اخراج‌های گسترده در وزارت دادگستری در حالی ادامه دارد که هنوز هیچ توضیح رسمی درباره دلیل این اقدامات ارائه نشده و تلاش‌های حقوقی برای مقابله با این روند در حال شکل‌گیری است.
