تایید حکم قصاص قاتلان معاون شهرداری تهران
دیوان عالی کشور حکم قصاص زنی را که با همدستی یکی از کارمندان شهرداری، معاون شهردار تهران را به قتل رسانده است، مورد تایید قرار دادند.

دیوان عالی کشور، حکم قصاص زنی را که با همدستی یکی از کارمندان شهرداری، معاون شهردار تهران را به قتل رسانده است، مورد تایید قرار داد.
کد خبر: 725320 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۲۰:۳۰:۵۷
دیوان عالی کشور، حکم قصاص زنی را که با همدستی یکی از کارمندان شهرداری، معاون شهردار تهران را به قتل رسانده است، مورد تایید قرار داد.
به گزارش اعتمادآنلاین، متهمان که مینا، همسر مقتول، و عباس یکی از کارمندان شهرداری تهران هستند با نقشه ای از پیش طراحیشده، معاون شهردار تهران را به قتل رساندند و سعی داشتند آثار جرم را از بین ببرند.
معاون شهردار تهران دو سال قبل در جریان اختلاف خانوادگی که با همسرش داشت، به قتل رسید.
این زن که او نیز از مدیران شهرداری بود، با همدستی مردی از کارمندان شهرداری دست به قتل زد.
هرچند ابتدا اینطور جلوه داده شد که آقای معاون دچار گازگرفتگی شده اما پزشکی قانونی تایید کرد که علت مرگ خفگی و داروهای قوی خوابآور بوده است.
به این ترتیب، همسر آقای معاون بازداشت شد.
تحقیقات نشان میداد این زن و شوهرش اختلافات شدیدی با هم داشتند.
او در بازجوییها به قتل شوهرش با همدستی فردی به نام کامران اعتراف کرد و گفت با همدستی هم مرتکب قتل شدند و تصمیم داشتند همه چیز را گازگرفتگی یا خودکشی با گاز نشان دهند.
با بازداشت کامران، او نیز به دست داشتن در قتل اعتراف کرد و گفت گاز خانه را باز گذاشت تا آقای معاون را بکشد.
او بعداً در جلسه دادگاه گفت: «من با همسر مقتول ارتباط خاصی نداشتم.
ما فقط همکار بودیم و من با شوهر او دوستی زیادی داشتم، اما این زن به من از اختلافش با شوهرش گفت و چند بار گفت تصمیم دارد شوهرش را بکشد.
از من کمک خواست ولی من قبول نکردم، تا اینکه شب حادثه به من پیام داد شوهرش را با دارو مسموم کرده و گاز خانه را باز گذاشته است.
من برای کمک به آنجا رفته بودم و فکر نمیکردم آقای معاون مرده باشد، اما دیدم مرده است و خانه را ترک کردم.»
مینا، همسر مقتول نیز اتهام مشارکت در قتل را قبول نکرد و گفت اصلاً در جریان قتل همسرش نبوده و اختلافات آنها مدتها قبل حل شده بود.
در پایان، هیات قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و هر دو متهم را به جرم مشارکت در قتل به قصاص و زندان محکوم کردند.
رأی صادره مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما قضات دیوان، حکم را صحیح تشخیص دادند و تایید کردند.