لزوم بازنگری در لایحه تجارت و هماهنگی با استانداردهای جهانی

خبرگزاری تسنیم، در خصوص لایحه تجارت جدید، دو رویکرد اصلی قابل‌تشخیص است.
نخست، رویکردی با خاستگاه حقوق رومی-ژرمنی که مهد آن کشور فرانسه است و بر اساس آن، مجموعه مقررات تجارتی ذیل عنوان «قانون تجارت» تجمیع می‌شود.
در ایران نیز تاکنون قانون‌گذاری تجاری بر همین اساس انجام شده است.
اولین قانون تجارت با رویکرد رومی-ژرمنی در سال‌های 1303 و 1304 به تصویب رسید (بخشی از قانون در سال 1303 و بخشی دیگر در سال 1304).
ازاین‌رو، این قانون به‌عنوان «قانون تجارت 1303 و 1304» شناخته می‌شود.
دومین قانون، «قانون تجارت مصوب 1311» است که با آخرین اصلاحات در قالب «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 1347، همچنان از همان رویکرد پیروی می‌کند.
سومین قانون، یعنی «لایحه تجارت»، نیز به همین سیاق در مجلس تصویب شده و در حال گذراندن مراحل تأیید در شورای نگهبان است.
این لایحه کلیه مقررات تجاری را در قالب حدود 1343 ماده در یک کتاب تجمیع خواهد کرد.
رویکرد دوم، نزدیک به نظام حقوقی کامن‌لا (Common Law) است.
در این رویکرد، قانون‌نویسی به سبک رومی-ژرمنی نادرست تلقی می‌شود و بر این اساس، هر یک از مباحث تجاری باید در قالب قانونی مستقل تدوین و تصویب گردد.
در کشورهای تابع حقوق کامن‌لا، مانند انگلستان، قانون یکپارچه‌ای تحت عنوان «قانون تجارت» وجود ندارد.
برای مثال، قوانین مرتبط با شرکت‌های تجاری، ورشکستگی و سایر مباحث، هرکدام به‌صورت مجزا تحت عناوینی چون Companies Acts و Insolvency Acts به تصویب رسیده‌اند.
در ایران، مجلس شورای اسلامی در مقطعی تلاش داشت تا با الگوبرداری از این رویکرد، چهار کتاب مستقل تحت عناوین «تاجر و اعمال تجارتی»، «شرکت‌های تجاری»، «اسناد تجاری» و «قانون ورشکستگی» تدوین و تصویب کند؛ اما این پیشنهاد مورد استقبال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفت.
مقایسه قواعد عمومی قراردادهای تجاری با قواعد عمومی قراردادهای مدنی
در قانون مدنی ایران، قواعد عمومی قراردادها در مواد 183 تا 300 تبیین شده است.
ماده 183 قانون مدنی به تعریف قرارداد اختصاص دارد و مقرر می‌دارد:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»
با این‌حال، این تعریف با انتقادات متعددی از سوی حقوقدانان روبه‌رو شده است:
دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است تعبیر ارائه‌شده از واژه «تعهد»، بخشی از نقص تعریف قانون را جبران می‌کند، اما این تعریف دو ایراد اساسی دارد:
1.
ماهیت عقود معوض را بیان نمی‌کند و به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی در هر عقد، تنها یکی از طرفین تعهد می‌کند و دیگری صرفاً پذیرنده است.
2.
شامل عقودی که اثر مستقیم آن‌ها تملیک مال است (مانند بیع و هبه) نمی‌شود، مگر با این تفسیر که تملیک نیز تعهدی است که بلافاصله اجرا شده است.
دکتر سیدحسن امامی نیز این تعریف را ناقص می‌داند، زیرا فقط عقود عهدی را پوشش می‌دهد و شامل عقود تملیکی – که در آن‌ها مالی از مالکیت یک شخص خارج و وارد مالکیت دیگری می‌شود – نیست.
دکتر مهدی شهیدی بر این باور است که تعریف ماده 183 جامع نیست و با مبانی عقد در نظام حقوقی ایران و نیز با تعاریف ارائه‌شده از برخی عقود معین در قانون مدنی سازگاری ندارد.
مواد 184 تا 189 قانون مدنی به تقسیم‌بندی عقود پرداخته و آن‌ها را به لازم، جایز، معلق، منجز و...
تقسیم کرده است.
مواد 190 تا 218 به شرایط اساسی صحت معاملات اختصاص دارد و در ماده 190، وجود چهار شرط اساسی برای صحت هر معامله ذکر شده است.
در ادامه، مواد بعدی به احکام تفصیلی این شروط و مباحثی چون عیوب اراده (اشتباه و اکراه) می‌پردازند.
مواد 219 تا 231 به آثار مشترک معاملات اشاره دارد؛ این آثار، در کنار آثار اختصاصی هر عقد که در مقررات عقود معین بیان شده، چارچوب کلی نتایج قراردادها را تشکیل می‌دهند.
اصولی چون لزوم قراردادها، صحت قراردادها و نسبی بودن آثار آن‌ها در همین بخش آمده است.
مواد 232 تا 246 به احکام شروط ضمن عقد اختصاص یافته و شروط را به سه دسته نتیجه، فعل و صفت تقسیم می‌کند.
همچنین تفکیک شروط باطل غیرمبطل از شروط باطل مبطل و اصل وابستگی شرط به عقد در این قسمت بررسی شده است.
مواد 247 تا 263 به معاملات فضولی و مواد 264 تا 300 به اسباب سقوط تعهدات اختصاص دارد.
در ماده 264، شش سبب برای سقوط تعهدات ذکر شده که تنها یکی از آن‌ها (اقاله) منحصراً موجب سقوط تعهد قراردادی است؛ پنج سبب دیگر، هم تعهدات ناشی از قرارداد و هم الزامات خارج از قرارداد را شامل می‌شود.
به‌عنوان‌مثال، ابراء می‌تواند تعهد ناشی از بیع یا تعهد ناشی از اتلاف را ساقط کند.
به‌این‌ترتیب، از مجموع 118 ماده قانون مدنی مرتبط با قواعد عمومی معاملات، بخشی از مقررات اسباب سقوط تعهدات، در معنای دقیق کلمه، جزو قواعد عمومی قراردادها محسوب نمی‌شود؛ بلکه بخشی از آن، قواعد عمومی تعهدات است.
شایان‌ذکر است، تعداد مواد مرتبط با قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی به‌مراتب بیش از مقررات مشابه در لایحه تجارت است.
امیر جعفری صامت، مدرس دانشگاه
انتهای پیام/