واکنش دو حقوقدان به ماجرای شلیک به خانواده شیخی در خمین؛ شیوه بکارگیری سلاح باید اصلاح شود
محمدهادی جعفرپور تاکید کرد: شیوه بهکارگیری سلاح نیازمند به‌روز رسانی است.
کد خبر: 725226 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۱:۵۰
روزنامه اعتماد با دو حقوقدان درباره ماجرای شهادت خانواده شیخی در خمین و اینکه قانون درباره شلیک مسئولان انتظامی و نظامی چه میگوید گفت‌وگو کرده است.
به گزارش اعتماد، صالح نقره‌کار، حقوقدان درباره اینکه قانون در زمینه شلیک مسوولان انتظامی و نظامی چه میگوید؟
یادآور می‌شود: «پرداختن به این پرونده، مستلزم اخذ اطلاعات دقیق درباره این حادثه تلخ است.
اینکه این رخداد چقدر با روایت‌هایی که رسانه‌ها راجع به حضور ایست بازرسی و کاربست نادرست سلاح در مورد این افراد مطرح می‌کنند، هماهنگ و درست است.
برای این منظور حتما به تحقیقات میدانی نیاز است و باید گزارش فنی هیات کارشناسی این موضوع رویت شود.
اما در هر وضعیتی آنچه مهم است حق حیات شهروندان است.
هرگونه کاربرد سلاح یا هر شیوه‌ای از تامین امنیت و مقدمات آن باید با مراعات حق حیات و حق شهروندی افراد باشد.
در حادثه اتفاق افتاده در خمین حتما لازم است به اطلاعات بیشتر پرونده دسترسی داشته باشیم تا تحلیل سزاواری بتوان داشت.»
او ادامه می‌دهد: «نیروی انتظامی، ضابطان عام و خاص و مقاماتی که امکان استفاده از سلاح در وضعیت امنیتی و اضطراری کشور را دارند، باید با رعایت پروتکل‌ها، نظامات و آیین‌ها اقدام کنند.
در این زمینه آیین‌نامه استفاده از سلاح درخصوص گشت‌های شهری، شرایط را روشن کرده و هرگونه تجاوز از حدود اختیارات، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و هرگونه قصور و تقصیر و عدم رعایت نظامات فنی که منتهی به حادثه و خدای ناکرده وفات شود، قابلیت تعقیب به عنوان قتل عمد، شبه عمد و...
را دارد.
قانون‌گذار در این زمینه با تفکیک هر یک از این موارد، مسوولیت کیفری، اجرایی و اداری و انتظامی را برای افراد خاطی درنظر گرفته است.
لذا با تحقیق جهات موضوعی، امکان تصمیم درخصوص جهات حکمی ماجرا روشن خواهد شد.»
نقره‌کار میگوید: «به نظر می‌رسد که باید در تحلیل قضایی این ماجرا، نهایت احتیاط را مبذول داشت، چراکه در این نوع موارد، صرف بازداشت اعضا دلالت بر ارتکاب جرم یا عدم رعایت نظامات را ندارد.
طبیعتا تحقیقات مقدماتی درخصوص این نوع جرایم و در مضان اتهام بودن جرایم ذیل ماده 603 با رعایت اصول و موازین مرتبط با آیین دادرسی قابل فرض است.
از منظر قضایی و دادسرای پیگیری‌کننده انتظار می‌رود با تکمیل بررسی‌های مقدماتی، نسبت به تبیین این وضعی برای شهروندان، رسانه و اقناع افکار عمومی در مورد بازدارندگی و حمایت از حق حیات و صیانت از حق حیات شهروندان، تدابیر سزاوار و بهنگامی را اتخاذ کنند.»
محمدهادی جعفرپور: شیوه بهکارگیری سلاح نیازمند به‌روز رسانی است
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان دیگری است که در واکنش به ماجرا میگوید: «ناکارآمدی قوانین حاکم بر نحوه بهکارگیری سلاح توسط پلیس و بی‌توجهی به ضرورت به‌روز رسانی شیوه آموزش نیروهای مسلح بار دیگر حادثه آفرید.
علی‌رغم اهمیت این موضوع و تکرار چنین حوادثی آنچه ازسوی مسوولان و دستگاه قانون‌گذاری مورد اقبال قرار نمی‌گیرد ضرورت اصلاح قانون و اهمیت آموزش تخصصی به کادر نیروی انتطامی و سایر نیروهای مسلح در برخورد با چنین موضوعاتی است.
علاوه بر اهمیت آموزش تخصصی مامورین در بحث چگونگی استفاده از سلاح آنچه لازم است به موازات گوشزد کردن ضوابط قانونی به ایشان مورد توجه ویژه قرار گیرد، استیفاء از دانش روز برای واکاوی و بررسی شرایط روحی روانی مامورینی است که برای انجام ماموریت به سلاح گرم مسلح می‌شوند.
تحلیل روان‌شناختی و روان‌شناسی جنایی موضوع به موازات تشکیل پرونده شخصیت برای چنین مامورینی درصد پیشگیری از بروز و تکرار چنین حوادثی را افزایش خواهد داد.»
جعفرپور که با «اعتماد» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «اهمیت توجه به شرایط روحی روانی مامور عازم به ماموریت کمتر از اهمیت آمادگی جسمانی وی و میزان تسلط مامورین بر قانون و ضوابط بهکارگیری سلاح نبوده بلکه در غالب موارد علت تامه وقوع چنین حوادثی وضعیت روحی روانی مامور و تصمیم آنی وی بدون برآورد و توجه به عواقب چنین رویکردی است.
در چنین شرایطی است که می‌توان از مامور توقع توجه به ضوابط تعریف شده در قانون بهکارگیری سلاح آن‌گونه که ماده ۶ قانون بهکارگیری سلاح مقرر می‌کند، داشت: بهکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف- در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین یا مردم استفاده شده باشد.» این حقوقدان اما تبصره‌هایی را در این زمینه موثر می‌داند و میگوید: «تبصره اول) مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار‌دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره دوم) مامورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
در صورتی که هیچ‌یک از این شرایط قانونی احراز نشده باشد، تیراندازی به سمت خودرو می‌تواند خارج از چارچوب قانون و مصداق استفاده غیرمجاز از سلاح تلقی شود که مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «از این رو، برای تعیین مسوولیت مامورین در حادثه خمین، پیش از هر اظهارنظری لازم است بررسی شود که: آیا خودروهای مورد اصابت، مشمول بندهای «الف» یا «ب» ماده ۶ بوده‌اند؟
آیا هشدارهای لازم طبق تبصره‌های ماده ۶ رعایت شده؟
آیا مامورین حاضر در صحنه تمامی ضوابط تعریف شده در قانون را اعم از اخطار ایست و...
به درستی اعمال کرده یا نادیده گرفته‌اند؟
هرگونه قصور یا تخلف از این ضوابط، نه تنها مسوولیت کیفری و انتظامی برای مامورین خاطی به همراه دارد، حسب تجربه در پرونده‌های مشابه آنچه لازم است توسط مسوولان ذی‌ربط مورد توجه واقع شود اولا: اطلاع‌رسانی دقیق و منطبق بر واقع راجع به چگونگی وقوع حادثه، ثانیا نحوه برخورد با مامورین و چگونگی احراز تقصیر یا عدم تقصیر ایشان است.
با چنین رویکردی است که پلیس و دستگاه قضا می‌توانند موجبات جلب اعتماد عمومی و مشروعیت‌بخشی به ساختارهای نظامی و امنیتی را فراهم آورند.
لذا باتوجه به حساسیت موضوع و جان‌باختن شهروندان، افکار عمومی و نهادهای نظارتی انتظار دارند نتیجه بررسی‌های قانونی این حادثه، شفاف، بی‌طرفانه و علنی منتشر شود، بلکه با چنین شیوه‌ای گامی هر چند جزیی در پیشگیری از تکرار حوادث مشابه برداشته شود.»
جعفرپور در پایان میگوید: «حادثه تیراندازی مامورین به دو خودروی عبوری در شهرستان خمین که منجر به جان‌باختن 4 شهروند شد، بار دیگر یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام حقوقی و انتظامی کشور را به وضوح آشکار کرد: ناکارآمدی قوانین موجود درباره نحوه بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و فقدان آموزش‌های تخصصی و ضرورت به‌روزرسانی آموزش‌های نیروهای مسلح.
علی‌رغم تکرار حوادث مشابه در سال‌های گذشته، هیچ نشانه‌ای از اراده جدی در میان مسوولان و مراجع تصمیم‌ساز برای اصلاح ساختارهای قانونی و ارتقای سطح آموزش پلیس و سایر نیروهای مسلح دیده نمی‌شود.
درنهایت، حادثه خمین را نباید صرفا یک خطای موردی تلقی کرد.
این حادثه، نشانه‌ای است از یک نارسایی ساختاری و رویکردی که اگر اصلاح نشود، به سیاق سابق شاهد حوادث مشابه با هزینه‌های اجتماعی و انسانی سنگین‌تر خواهیم بود.»