پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۵۰ همتی در حوزه شیلات
شیلات و آبزیان یک قابلیت بی‌نظیر برای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و خلق ثروت بوده و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش در سال جاری بیش از ۵۰ همت پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات با موضوع نقش شیلات در اقتصاد دریامحور، به ظرفیت‌های شیلات و آبزی‌پروری اشاره کرد و در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: ظرفیت‌های اکنون حوزه شیلات و آبزی‌پروری با آنچه قابلیت توسعه دارد، دارای اختلاف چشمگیری است.
وی با بیان این که شیلات و آبزیان به عنوان یک دانش بین‌رشته‌ای، نیازمند کمک سایر دستگاه‌ها برای تحقق پتانسیل‌های موجود است، ادامه داد: حوزه شیلات و آبزیان یک قابلیت بی‌نظیر برای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و خلق ثروت است و در سال‌های اخیر نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی انجام شده است.
وی حرکت به سمت توسعه دریامحور و تولید ماهیان دریایی و میگو را اقدامی مؤثر در سال‌های اخیر برشمرد و افزود: در سال گذشته ۳۵ همت سرمایه‌گذاری انجام شد که بخش اعظم آن از آورده اشخاص بوده است و در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه به بیش از ۵۰ همت برسد.
لزوم تعامل بین‌دستگاهی برای مباحث مرتبط با امنیت غذایی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران بخش عمده‌ای از فعالیت‌های قابل انجام در سواحل را پرورش میگو و ماهیان دریایی برشمرد و گفت: تعاملات بسیار خوبی در این حوزه به انجام رسیده به گونه‌ای که نخستین زنجیره ارزش برای ماهیان دریایی در مناطق آزاد اجرایی شده است.
وی تاکید کرد: انتقال تکنولوژی و استفاده از منابع مورد نیاز در مناطق آزاد سریع‌تر به نتیجه رسیده اما ضرورت دارد همکاری‌های بیشتری در زمینه اصلاح قوانین و مقررات موجود انجام و ممانعت‌های قانونی در این زمینه مرتفع شود.
گلشاهی عمده مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را مربوط به عملکرد بین‌دستگاهی برشمرد و ادامه داد: به طور مشخص پروژه‌های ماهی در دریا (قفس) از لحاظ تأمین لوازم و تجهیزات فنی، لارو و بچه‌ماهی در این مناطق سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد، اما مشکل آن ورود مجدد بچه ماهیان به کشور است که متأسفانه مشمول عوارض گمرکی بسیار بالایی خواهد بود که در این راستا از متولیان امر تقاضای معافیت برخی کالاها که با امنیت غذایی کشور مرتبط است را داریم.
وی تاکید کرد: بسیاری از تعاملات، با توجهات بین‌بخشی قابل حل بوده اما قوانین موضوعی در برخی موارد باید اهمیت اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی را مدنظر قرار داده و همکاری‌های بیشتری برای حل مشکلات موجود داشته باشد.