سناریو جدید برای واگذاری سایپا؛ خصوصی‌سازی مجانی برای یک شرکت خاص/ تغییر مدیریت به جای تغییر مالکیت
آنچه در حال وقوع است، نه یک واگذاری واقعی، بلکه مهندسی مدیریت بدون انتقال مالکیت و بدون پرداخت پول است؛ سناریویی مشابه آنچه پیش‌تر در ایران‌خودرو با نقش‌آفرینی شرکت کروز تجربه شد.
به گزارش مشرق؛ در حالی که خصوصی‌سازی شرکت سایپا از سوی دولت به عنوان گامی در راستای اصلاح صنعت خودرو معرفی شده، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد آنچه در حال وقوع است، نه یک واگذاری واقعی، بلکه مهندسی مدیریت بدون انتقال مالکیت و بدون پرداخت پول است؛ سناریویی مشابه آنچه پیش‌تر در ایران‌خودرو با نقش‌آفرینی شرکت کروز تجربه شد.
بر اساس اطلاعات موجود، شرکت کرمان‌موتور که حدود ۹ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، با همراهی دو سهامدار عمده دیگر یعنی ایدرو (۱۶.۵ درصد) و صندوق بازنشستگی فولاد (۱۵.۵ درصد)، و چند سهامدار خرد دیگر ائتلافی معادل به بیش از ۴۲ درصد را تشکیل دهند.
به این ترتیب، ائتلاف کرمان‌موتور به‌راحتی می‌تواند بدون نیاز به پرداخت هزینه خرید بلوک مدیریتی و بدون شرکت در هیچ‌گونه مزایده رسمی، با تکیه بر آرای مجمع عمومی، ترکیب هیئت‌مدیره را تغییر داده و مدیریت سایپا را در اختیار بگیرد.
منتقدان این روند می‌گویند در کل این فرآیند، هیچ مبلغی به حساب دولت یا شرکت سایپا واریز نشده و نه درآمدی برای خزانه ایجاد شده، نه سرمایه‌گذاری جدیدی در شرکت شکل گرفته است.
به بیان دیگر، برخلاف اهداف اصلی خصوصی‌سازی که همواره بر شفافیت، رقابت و جذب منابع جدید تأکید دارد، با یک مهندسی ساده و پشتیبانی غیررسمی افراد تصمیم گیر، قدرت مدیریتی به بازیگری خاص واگذار می‌شود، بدون آنکه مالکیت واقعی جابه‌جا شده باشد.
برخی کارشناسان صنعت خودرو این اتفاق را تکرار همان مسیری می‌دانند که پیش‌تر در ایران‌خودرو رخ داد و اکنون کرمان‌موتور در تلاش است همین مسیر را در سایپا تکرار کند.
این در حالی است که هنوز نتایج خصوصی‌سازی ایران‌خودرو روشن نیست و هیچ ارزیابی جامع یا رسمی درباره عملکرد این نوع واگذاری‌های مدیریتی منتشر نشده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این سبک از واگذاری نه‌تنها با اهداف اصلی خصوصی‌سازی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به تقویت انحصار در صنعت خودرو، حذف تدریجی رقابت، و بی‌اثر شدن اصلاحات ساختاری منجر شود.
در واقع، اگر قرار باشد مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی فقط با آرایش داخلی میان نهادهای شبه‌دولتی و بدون ورود سرمایه‌گذار واقعی تغییر کند، نه تنها گرهی از مشکلات این صنعت باز نخواهد شد، بلکه مسیر پاسخ‌گویی و کارآمدی بیش از پیش مبهم خواهد شد.