افزایش بودجه ناتوی اروپا؛ تعهد واقعی یا ژست سیاسی؟

به گزارش مشرق، علی محبی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
در تازه‌ترین نشست سران ناتو، کشورهای اروپایی عضو این پیمان متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵، پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص دهند.
انتشار این تصمیم، موجی از مخالفت‌های مردمی را در پی داشت؛ تا جایی که دولت اسلوونی اعلام کرد ادامه عضویت در ناتو را به همه‌پرسی خواهد گذاشت چرا که تعهد به تخصیص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش نظامی، با الزامات اداره اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی ندارد.
در ادامه، به بررسی چالش‌های این هدف‌گذاری و میزان امکان‌پذیری آن پرداخته می‌شود.
تشدید دوگانگی سیاسی-اجتماعی
افزایش چشمگیر بودجه نظامی، به‌طور مستقیم بر منابع تخصیص‌یافته به خدمات عمومی، به‌ویژه نظام‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی تأثیر خواهد گذاشت.
این مسأله موجب اعتراض اقشاری از جامعه خواهد شد که از این خدمات بهره‌مند هستند یا مشاغلشان در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
در مقابل، گروه‌هایی مانند صنایع نظامی و کارکنان آن که از این سیاست سود می‌برند، از آن حمایت خواهند کرد.
این روند می‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تشدید قطب‌بندی سیاسی در کشورهای اروپایی بینجامد، مسئله‌ای که به نفع اکثریت مردم و حتی سیاست‌مداران نیست.
ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی
تمرکز بیش از حد بر مسائل نظامی، ممکن است مسئله سیاست خارجی را برای مردم در اولویت قرار دهد و موجب شکل‌گیری دوقطبی‌های جدید و جدی‌تری شود.
از آنجا که تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا به اجماع یا دست‌کم عدم مخالفت اعضا نیاز دارد، اختلافات بر سر نحوه تخصیص بودجه نظامی ممکن است به بن‌بست‌هایی در سیاست خارجی و داخلی منجر شود.
این چالش‌ها می‌توانند کارآمدی اتحادیه اروپا را در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی کاهش دهند و فرایند تصمیم‌گیری‌ها را بسیار طولانی و پیچیده کند.
تضعیف قدرت نرم اروپا
افزایش هزینه‌های دفاعی، احتمالاً با کاهش یا توقف رشد بودجه‌های فرهنگی و آموزشی همراه خواهد بود؛ دو حوزه‌ای که از ارکان اصلی قدرت نرم اروپا به شمار می‌آیند.
تضعیف این حوزه‌ها نه تنها بر جایگاه دیپلماتیک کشورهای اروپایی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد جریان‌های افراطی راست‌گرا یا چپ‌گرا در داخل شود؛ مسأله‌ای که به طور جدی ثبات سیاسی داخلی را تهدید خواهد کرد.
ناتوانی در تولید تسلیحات پیشرفته
اگرچه افزایش بودجه نظامی می‌تواند به توسعه صنایع دفاعی کمک کند، اما کشورهای اروپایی در میان‌مدت توانایی تولید تسلیحات فوق‌پیشرفته نظیر فناوری‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ندارند.
در نتیجه، وابستگی به واردات تجهیزات نظامی از سایر کشورها ادامه خواهد یافت، که می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشورها وارد کند.
همچنین، هزینه بالای تولیدات نظامی اروپایی در مقایسه با همتایان آمریکایی، کارایی هزینه‌ای را نیز با تردید مواجه می‌سازد.
تردیدها درباره عملی بودن این سیاست
پیش از سال ۲۰۲۵، بسیاری از کشورهای عضو ناتو، از جمله ایتالیا، حتی نتوانستند تعهد خود برای اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی را عملی کنند.
اکنون نیز بسیاری معتقدند که تعهد پنج درصدی اخیر بیشتر جنبه سیاسی دارد و در راستای جلب رضایت دولت آمریکا اتخاذ شده است.
طبق گزارش‌ها، ۳.۵ درصد از این بودجه به خرید تسلیحات و ۱.۵ درصد به امور زیرساختی و فعالیت‌های نرم اختصاص خواهد یافت.
به نظر می‌رسد برخی کشورهای اروپایی قصد دارند از این بخش «نرم» برای تأمین مالی طرح‌های تحقیقاتی و زیرساخت‌های حیاتی بهره ببرند و از این طریق تا حدی بحران اقتصادی را کنترل کنند.
جمع‌بندی
با در نظر گرفتن چالش‌های گسترده و شرایط اقتصادی شکننده بسیاری از کشورهای اروپایی، به نظر می‌رسد تعهد به اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه نظامی، در حالی که برخی از کشورهای اروپایی هنوز نتوانسته‌اند حتی به تعهد دو درصدی خود پایبند بمانند، بیش از آنکه برنامه‌ای اجرایی باشد در واقع تلاشی سیاسی برای جلب حمایت دولت آمریکا است.
اروپایی‌ها در واقع در تلاش‌اند تا هم جامعه خود را برای پذیرش فشارهای اقتصادی آماده کنند و هم ایالات متحده را در کنار خود نگه دارند، به این امید که پس از پایان دوران احتمالی ریاست‌جمهوری ترامپ، شرایط بهتری برای تأمین تجهیزات نظامی از سوی آمریکا و مقابله با تهدیدات روسیه فراهم شود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.