فرایند اخراج دادستان کل اسرائیل و بحران قانونی جدید

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم؛ در ادامه بحران میان کابینه بنیامین نتانیاهو و نهادهای قضایی، دیوان عالی اسرائیل اعلام کرده چنانچه ائتلاف حاکم گالی بهاراو- میارا، دادستان کل را اخراج کنند، این فرمان را برای بررسی قضایی تعلیق خواهد کرد.
این امر جنگ قدرت میان دیوان عالی و دادستان کل با کابینه نتانیاهو را بار دیگر به اوج خواهد رساند.
اوج‌گیری اختلافات
داستان از آنجا آغاز شد که کابینه نتانیاهو در امتداد اختلافات زیادی که با گالی بهاراو – میارا، دادستان کل پیدا کرده، تصمیم به اخراج وی گرفت.
با این وجود کابینه نتانیاهو به جای آنکه فرایند اخراج دادستان کل را براساس رویه‌های موجود و مرسوم در نظام اداری این رژیم انجام دهد که دردسر زیادی داشت و زمان زیادی می‌برد، آیین نامه‌ای جدید به تصویب رساند که طبق آن کابینه قدرت زیادی در برکناری دادستان کل دارد.
هدف این تصمیم تضعیف جدی دیوان عالی و مجموعه دستگاه قضایی در برابر کابینه ائتلافی است؛ امری که کابینه نتانیاهو در قالب طرح‌های مختلفی همچون «اصلاحات قضایی» از همان ژانویه 2023 به اجرای آن کمر همت بسته بود.
تعلیق پیشدستانه
در اقدامی که نشان از به اوج رسیدن اختلافات دارد، دیوان عالی رژیم صهیونیستی، حتی پیش از اقدام کابینه، وارد عمل شد.
قاضی نوعم سولبرگ، که خود یک چهره محافظه‌کار و متمایل به راست‌گرایان محسوب می‌شود، حکمی پیش‌دستانه در این زمینه صادر کرده است.
در این حکم سولبرگ اگرچه با برگزاری نشست کابینه برای بررسی فرایند برکناری دادستان کل طبق آیین‌نامه جدید مخالفت نکرده، اما در عین حال اعلام کرده که هرگونه تصمیم برای برکناری دادستان کل توسط دیوان عالی تعلیق خواهد شد تا این حکم از سوی دیوان مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
این حکم، یک ضربه پیش‌دستانه به کابینه نتانیاهو بود.
دیوان عالی با این کار، به دولت پیام داد که نمی‌تواند با یک تصمیم یک‌شبه در جلسه روز یکشنبه، یک «عمل انجام‌شده» خلق کند و سیستم قضایی را دور بزند.
این حکم در عمل به معنای آن است که سرنوشت نهایی دادستان کل نه در اتاق جلسات کابینه، بلکه در صحن دیوان عالی تعیین خواهد شد؛ حکم قاضی سولبرگ که خود گرایش محافظه‌کارانه دارد، نشان می‌دهد دیوان عالی در برابر اخراج دادستان کل نیز همچون لغو قانون پایه‌ای اصلاحات قضایی خواهد ایستاد.
واکنش‌ها
واکنش شلومو کرهی، وزیر ارتباطات و از چهره‌های تندرو حزب لیکود، به خوبی عمق شکاف و هرج‌مرج حاکم بر ساختار قدرت را به نمایش گذاشت.
او صراحتاً اعلام کرد که کابینه از این حکم تبعیت نخواهد کرد و آن را «فاقد اختیار قانونی» دانست.
در این صورت بار دیگر دیگر سرزمین‌های اشغالی در آستانه یک بحران قانونی قرار خواهد گرفت.
یاریو لوین، وزیر دادگستری نیز که خود معمار اخراج دادستان کل است، او را به استبداد سیاسی متهم کرده و خواستار آن شده که همزمان با برکناری گالی بهاراو – میارا در جلسه روز یکشنبه، جانشین او نیز برگزیده شود.
دادستان کل نیز روند برکناری‌اش را غیرقانونی و در تضاد با دموکراسی قلمداد کرده است.
برخی تحلیل‌گران معتقدند کابینه نتانیاهو قصد دارد با سیاسی کردن موضوع تقابل با دیوان عالی و کشاندن این دعوا به رسانه‌ها و عرصه‌های اجتماعی مانع از آن شوند که اختلافات سیاسی در آستانه انتخابات آینده (که برگزاری آن ممکن است در بازه چند ماه آینده تا نهایتاً اکتبر 2026 انجام شود) صرفاً بر سر موضوع «شکست 7 اکتبر» و پیامدهای ناشی از آن و مقصران آن شکل بگیرد.
نظرسنجی‌های مختلف به کابینه نتانیاهو این برداشت را منتقل کرده در مسئله اختلافات میان کابینه و دیوان عالی، جامعه اسرائیل به تقریباً به دو بخش بزرگ تقسیم شده است و هیچ یک از دو طرف برتری آشکار و جدی بر دیگری ندارد ولی در مورد موضوعات دیگری همچون شکست 7 اکتبر، دشواری‌های ناشی از جنگ و نهایتاً سربازی رفتن حریدیان، گفتمان عمومی جامعه و اکثریت صهیونیست‌ها علیه کابینه نتانیاهو است و لذا شکل گرفتن دعواهای انتخاباتی بر سر این مسائل روند رقابت‌ها را به زیان این ائتلاف حاکم رقم خواهد زد.
از این رو کابینه انگیزه زیادی دارد این تقابل را برجسته‌سازی کرده و آن را به یکی از دعواهای سیاسی در آستانه انتخابات مبدل سازد.
انتهای پیام/