سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

آمریکا ممنوعیت صدور ویزا برای مقامات قضایی برزیل اعمال می‌کند

باشگاه خبرنگاران | بین‌الملل | شنبه، 28 تیر 1404 - 12:24
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش صدور ویزا برای مقامات قضایی برزیل و اعضای خانواده درجه یک آنها را محدود می‌کند.
برزيل،جمهور،روز،رئيس،روبيو،ويزا،الكساندر،سانسور،كودتا،محاكمه ...

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا صدور ویزا برای مقامات قضایی برزیل و اعضای خانواده درجه یک آنها را محدود می‌کند.
روبیو در بیانیه‌ای گفت که دولت ترامپ اتباع خارجی را که مسئول سانسور آزادی بیان در ایالات متحده هستند، پاسخگو خواهد کرد.
وی مدعی شد: «تعقیب سیاسی الکساندر دِ مورائس، قاضی دادگاه عالی فدرال برزیل علیه ژایر بولسونارو، یک مجموعه آزار و اذیت و سانسور چنان گسترده ایجاد کرده است که نه تنها حقوق اساسی برزیلی‌ها را نقض می‌کند، بلکه فراتر از مرز‌های برزیل نیز گسترش یافته و آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهد.»
او گفت: «بنابراین، من دستور لغو ویزا برای مورائس و متحدانش در دادگاه و همچنین اعضای خانواده نزدیک آنها را صادر کرده‌ام که بلافاصله لازم‌الاجرا است.»
دیوان عالی برزیل روز جمعه حکم تفتیش صادر کرد و ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق را از ارتباط با مقامات خارجی منع کرد، در حالی که ادعا‌هایی مبنی بر تلاش او برای جلب حمایت رئیس جمهور دونالد ترامپ برای دخالت در امور سیاسی کشورش مطرح شده بود.
ترامپ روز پنجشنبه نامه‌ای ارسال کرد که در آن از بولسونارو حمایت کرده و خواستار پایان یافتن محاکمه او شده بود.
قاضی الکساندر د مورائس، که ریاست این پرونده را بر عهده داشت، بنا به گزارش‌ها، این اقدامات احتیاطی را در بحبوحه شایعاتی مبنی بر احتمال درخواست پناهندگی بولسونارو از ترامپ، اعمال کرده است.
بولسونارو همواره دخالت خود در توطئه کودتا را رد کرده و روز جمعه اعلام کرد که هرگز به ترک برزیل فکر نکرده است و ادعا کرد که آخرین تحولات قانونی با هدف «تحقیر شدید» انجام شده است.
این رهبر راست افراطی به اتهام رهبری کودتا علیه رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در حال محاکمه است؛ اتهامی که می‌تواند مجازاتی بیش از ۴۰ سال زندان داشته باشد.
منبع: آناتولی