زنگ هشدار برای خصوصی‌سازی در ایران/ دولت هنوز بازیگر اصلی اقتصاد
عضو هیأت عامل و معاون ساماندهی و ارزش‌افزایی سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، هدف از خصوصی‌سازی را کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی دانست.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عضو هیأت عامل و معاون ساماندهی و ارزش‌افزایی سازمان خصوصی‌سازی، در رادیو اقتصاد برنامه روزی نو با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، هدف از خصوصی‌سازی را کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی دانست.
نوروزیان با بیان اینکه اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب سهم بخش دولتی در اقتصاد بسیار بالا بوده و چارچوبی برای واگذاری تدریجی فعالیت‌ها به بخش خصوصی تدوین شد تا تعادل برقرار شود.
تنها ۱۱ درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است
نوروزیان افزود: طی ۱۷ سال گذشته که قانون واگذاری تصویب شده، دولت به‌دلیل مشکلات اقتصادی بخشی از دارایی‌های خود را به صندوق‌های بازنشستگی منتقل کرد، در حالی که بر اساس آمار رسمی تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده و باقی در اختیار نهاد‌های خصولتی یا شبه‌دولتی است.
وی با تاکید بر ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در این قانون به موضوع مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی تصریح شده است.
از این رو نهاد‌ها و صندوق‌های بازنشستگی باید زمینه واگذاری واقعی را فراهم کنند.
تعاونی‌ها هم مغفول مانده‌اند
معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به سهم بخش تعاونی در اقتصاد، خاطرنشان کرد: طبق قانون، سهم تعاونی‌ها باید به ۲۵ درصد برسد که تاکنون محقق نشده است.
نوروزیان، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های خصوصی‌سازی دانست و افزود: این روش ضمن افزایش شفافیت، باعث افزایش بهره‌وری و مشارکت عمومی در مالکیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
وی تجربه کشور‌های آلمان، چین، سنگاپور و برخی کشور‌های بلوک شرق را نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی عنوان کرد و یادآور شد: قانون‌گذار صراحتاً بر تحقق خصوصی‌سازی واقعی تاکید کرده و باید تا پایان سال سوم اجرای برنامه هفتم توسعه، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به‌طور ملموس افزایش یابد.
