تورم انگلیس در ژوئن به بالاترین رقم از ژانویه 2024 رسید
داده های رسمی انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد که تورم سالانه بریتانیا در ماه ژوئن به 3.6 درصد رسید که بالاترین نرخ از ژانویه 2024 تاکنون محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، دادههای رسمی انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان میدهد که تورم سالانه بریتانیا در ماه ژوئن به 3.6 درصد رسید که بالاترین نرخ از ژانویه 2024 تاکنون محسوب میشود.
این موضوعی است که فشارها بر بانک مرکزی انگلستان برای بازنگری در مسیر کاهش نرخ بهره را افزایش داده و واکنش سریع بازار ارز و اوراق قرضه را نیز بهدنبال داشته است.
پس از انتشار آمار تورم، ارزش پوند افزایش یافت و بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا نیز بالا رفت.
ارزش پوند در برابر دلار با 0.2 درصد افزایش به 1.3410 دلار رسید.
در بازار اوراق قرضه، بازده (یا نرخ بهره) اوراق پنجساله دولتی بریتانیا، که با عنوان «گیلت» شناخته میشوند، با 3 واحد پایه افزایش به 4.074 درصد رسید که بالاترین سطح از 23 ژوئن تاکنون است.
بازده اوراق 30 ساله نیز با افزایش 4 واحد پایه به 5.498 درصد رسید که بالاترین میزان از 29 مه محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، بازده اوراق قرضه منطقه یورو نیز ثابت ماند؛ بازده اوراق 10 ساله آلمان که معیار اصلی اروپا بهشمار میرود، بدون تغییر در سطح 2.71 درصد باقی ماند؛ رقمی که به بالاترین سطح 4 ماه اخیر یعنی 2.737 درصد ثبت شده در روز دوشنبه نزدیک است.
سانجی سانجی، اقتصاددان ارشد دویچه بانک در بریتانیا، در این باره گفت: این ارقام تورمی برای بانک مرکزی انگلستان نگرانکنندهاند.
وی افزود: آیا کاهش نرخ بهره در ماه اوت در خطر است؟
نه، اینطور فکر نمیکنیم.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و بازار کار بهاندازهای هست که سیاست پولی بتواند بهطور تدریجی و محتاطانه تسهیل شود.
این کارشناس در ادامه گفت: اما اکنون همهچیز به بازار کار بستگی دارد تا مشخص کند کمیته سیاست پولی (MPC) تا چه میزان و با چه سرعتی میتواند امسال و سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد.
نرخ تورم در بخش خدمات که بانک مرکزی آن را شاخص بهتری برای فشارهای قیمتی داخلی نسبت به نرخ تورم کلی میداند، در ماه ژوئن بدون تغییر در سطح 4.7 درصد باقی ماند.
این ثبات در پی بیشترین افزایش هزینه پروازهای هوایی در ماه ژوئن از سال 2018 تاکنون رخ داده است.
اقتصاددانان بازار پیشبینی کرده بودند که این نرخ بهطور جزئی به 4.6 درصد کاهش یابد.
انتهای پیام/