وزارت امور خارجه اتهام‌زنی بی‌اساس به ایران درپرونده آمیا را محکوم کرد
جمهوری اسلامی ایران اتهام‌های وارده به شهروندان ایرانی و اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضایی آن کشور جهت اتهام‌زنی بی‌اساس و صدور احکام قضایی علیه ایرانیان را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه در رد تداوم اتهام‌زنی بی‌اساس به ایران در پرونده موسوم به آمیا بیانیه‌ای صادر کرد:
در متن این بیانیه آمده است:
۳۱ سال پیش در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ساختمانی در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، منفجر شد.
این انفجار مشکوک از همان ابتدا با سو استفاده عناصر و جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی وارد مسیر انحرافی و غلط شد که از جمله پیامدهای آن اخلال در روابط دیرپای دو ملت ایران و آرژانتین بوده است.
جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه بارها مواضع خود را به شیوه‌ای روشن و شفاف بیان کرده و ضمن محکوم کردن هر گونه عمل تروریستی، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد، بر ضرورت رسیدگی شفاف و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه به این حادثه مشکوک تأکید نموده است.
جمهوری اسلامی ایران همچنین با رد کامل اتهام‌های وارده به شهروندان ایرانی، اصرار برخی محافل داخلی آرژانتین برای فشار بر نظام قضائی آن کشور جهت اتهام‌زنی بی‌اساس و صدور احکام به ظاهر قضائی علیه شهروندان ایرانی را محکوم کرده و خواستار معرفی آمران و عاملان واقعی انفجار مزبور، کشف حقیقت و اجرای عدالت بوده است.
طی ۳۱ سال گذشته با گذشت زمان، بر سؤال‌ها و ابهام‌ها در مورد حادثه انفجار سال ۱۹۹۴ افزوده شده و شواهد و نشانه‌های آشکار و غیرقابل تردیدی دال بر اعمال نفوذ و فشار رژیم صهیونیستی و جریان‌های وابسته به آن بر نظام قضائی آرژانتین جهت اتهام‌زنی به شهروندان ایرانی عیان گردیده است.
تغییرات مکرر در تیم قضائی رسیدگی‌کننده به این پرونده، آشکار شدن فساد در برخی عوامل قضائی که در مواردی منجر به برکناری آنها شد، استعفای قضات و حتی سو قصد به آنها، همگی گواه بر وجود اراده‌ای هدفمند جهت منحرف‌کردن نظام قضائی آرژانتین از رسیدگی شفاف و عادلانه به این پرونده با هدف مصون نگه‌داشتن عاملان و آمران واقعی آن انفجار می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی‌مبنا بودن ادعاهای مطرح شده علیه شهروندان خود، صرفاً با هدف حراست از روابط دوجانبه و اعاده حیثیت شهروندان ایرانی که به شکلی ناعادلانه در این پرونده متهم شده‌اند، در یک برهه زمانی وارد گفتگو با مقامات ذیربط آرژانتینی شد که نتیجه آن یادداشت تفاهم امضا شده در سال ۲۰۱۳ بود.
با وجود این، کمتر از دو سال پس از انعقاد این یادداشت تفاهم، طرف آرژانتینی به صورت یکجانبه آن را لغو کرد و مانع از شکل‌گیری یک روند شفاف برای آشکار شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان واقعی انفجار گردید، اقدامی که بار دیگر نشان داد طراحان این پرونده به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیستند.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید مؤکد بر بی‌اساس بودن اتهام‌های وارده علیه شهروندان ایرانی، بر ضرورت اعاده حیثیت شهروندان ایرانی مورد اتهام اصرار ورزیده و خواستار توقف رسیدگی نمایشی می‌باشد و انتظار دارد که مراجع قضائی آرژانتین به صورت شفاف، عادلانه و به دور از سیاست‌زدگی و اعمال نفوذ ناروای طرف‌های ثالث به پرونده رسیدگی کنند.
بدیهی است جمهوری اسلامی ایران وفق موازین حقوق بین‌الملل، حقوق قانونی و مشروع خود برای پاسخ به هر اقدام نامناسب و بی‌پایه علیه خود و اتباع خویش را محفوظ دانسته و در این زمینه به شیوه مناسب اقدام خواهد کرد.