بررسی ابزارهای نوین مالی در کمیته فقهی بورس؛ از اوراق منفعت تا گواهی کاهش آلایندگی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست خبری کمیته تخصصی فقهی سازمان، با اشاره به گزارش یک‌ساله عملکرد این کمیته گفت: گزارش عملکرد یک‌ساله شورای فقهی بورس معمولاً در ماه‌های ابتدایی هر سال ارائه می‌شد، اما مسائلی که اخیراً رخ داده موجب شد ارائه این گزارش با تأخیر انجام شود.
هدف از ارائه این گزارش، اطلاع‌رسانی به مردم عزیز و استفاده‌کنندگان از اخبار و تحلیل‌های بازار سرمایه است.
مصباحی‌مقدم در ادامه افزود: تاکنون از ابتدای شکل‌گیری این شورا، 306 جلسه برگزار شده و طی یک‌سال گذشته نیز حدود 16 جلسه تشکیل شده است.
این جلسات با حضور پنج فقیه، حداقل دو صاحب‌نظر در حوزه مسائل مالی، استادان حوزه اقتصاد، و بر پایه پیشنهادات و گزارش‌هایی که ابتدا در یک کمیته فرعی در قم مورد بررسی قرار می‌گیرد، برگزار می‌شود.
افراد شایسته و شاخصی در آن کمیته فرعی حضور دارند و پس از بررسی اولیه، موضوعات در کمیته تخصصی فقهی بورس مطرح می‌شوند.
وی با تأکید بر شیوه بحث و تبادل نظر در جلسات شورا گفت: روش بررسی مسائل در این کمیته، گفت‌وگو و مباحثه است.
این شیوه در نهادهای دیگر رایج نیست.
فضای فکری باز و تضارب آرا در شورا حاکم است و در نهایت، جمع‌بندی بر پایه فهم کارشناسی صورت می‌گیرد.
به گفته مصباحی‌مقدم، تجربه‌ای مشابه این فرآیند در کشور وجود ندارد و حتی شورای فقهی بانک مرکزی نیز این روش را الگو قرار داده است.
مصباحی‌مقدم در ادامه به برخی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در شورا پرداخت و گفت: نخستین موضوع، امکان بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید بود.
این پیشنهاد بررسی و مقرر شد عرضه‌کننده بتواند اوراق را پیش از سررسید بازخرید کند.
به گفته وی دومین موضوع، اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان بود.
شرکت مذکور پیشنهاد داده بود که برخی از خدمات موردنیاز خود مانند خدمات هتل، غذا، توزیع و سرویس‌دهی به پرسنل را از طریق تأمین مالی به‌وسیله اوراق منفعت تأمین کند.
این طرح با هدف احداث هتل و ارائه خدمات به پرسنل، از محل سود حاصل از اوراق انجام می‌شود.
در این فرآیند، سود دوره‌ای در فواصل زمانی مشخص به دارندگان اوراق پرداخت شده و در پایان دوره، سود قطعی محاسبه و تسویه می‌شود.
بانی (شرکت منتشرکننده) متعهد می‌شود در صورت کمتر بودن سود نهایی نسبت به سود علی‌الحساب، مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
کمیته فقهی نیز پرداخت این تفاوت را مجاز دانسته است.
وی گفت: موضوع سوم، واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی بود.
پیش از این، اوراق سَلَف تصویب شده و شرکت‌های متعددی از آن استفاده کرده‌اند.
بحث جدید این بود که هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلایی نیز بتواند در قالب اوراق سلف منتشر شود.
با استناد به مصوبات قبلی کمیته فقهی مبنی بر شمول عقد بیع بر سلف، اختیارات، حقوق و امتیازات، اکنون این توسعه کاربرد شامل گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن، و تراکم خریداری‌شده از شهرداری‌ها به‌عنوان دارایی پایه اوراق سلف نیز می‌شود.
این اوراق در بازار سرمایه و اتاق معاملات موازی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند و در قالب عقد بیع نقدی یا صلح (نقدی یا مدت‌دار) به تأیید کمیته فقهی رسیده‌اند.
وی افزود: چهارمین موضوع، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا بود.
در این مدل، دارایی مشخصی مانند کاتد مس به‌عنوان دارایی پایه اوراق قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران در زمان سررسید، سه گزینه خواهند داشت:
1.
دریافت کالای فیزیکی (مثلاً طلا)،
2.
دریافت وجه نقد به‌صورت ریالی یا ارزی،
3.
دریافت طلا معادل ارزش دارایی پایه.
به گفته وی، این اختیار برای خریدار به رسمیت شناخته شده و کمیته فقهی آن را تأیید کرده است.
مصباحی مقدم گفت: پنجمین موضوع، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر فرمول بود.
طراحی این ابزار با هدف پوشش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن قیمت صورت گرفته است.
مصباحی‌مقدم افزود: این پیشنهاد به‌گونه‌ای تنظیم شده که قیمت اعمال اختیار در سررسید بر اساس فرمولی مرتبط با قیمت روز دارایی پایه مشخص می‌شود.
برای مثال، قیمت اعمال اختیار فروش در قراردادهای صدف کاتد مس، برابر با قیمت روز کاتد در زمان تسویه، به علاوه یا منهای 5 درصد تعریف شده است.
این روش به جلوگیری از ابهام و جهالت در معامله کمک می‌کند.
ضمیمه‌کردن اختیار معامله (اعم از خرید یا فروش) در قالب شرط ضمن عقد با قیمت اعمال ضابطه‌مند، از نظر فقهی صحیح تشخیص داده شده است.
به گفته وی ششمین موضوع، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی بود.
این ابزار، ترکیبی از دو ابزار مدرن بازارهای مالی جهانی است.
در این حالت، قرارداد آتی به‌عنوان ابزار تعهد به خرید یا فروش در آینده تنظیم می‌شود و بر آن اختیار معامله نیز سوار می‌شود.
نظر کمیته فقهی بر این بوده که دارنده اختیار، در صورت اعمال حق خود، فروشنده را متعهد به انعقاد قرارداد آتی می‌کند و این فرآیند، با رعایت مصوبات قبلی، شرعاً بلامانع تشخیص داده شد.
وی گفت: موضوع هفتم، گواهی کاهش انتشار آلایندگی بود.
بر اساس این طرح، کارخانه‌هایی که مکلف به کاهش آلایندگی هستند، می‌توانند با انجام اقداماتی گواهی‌هایی دریافت کنند که نشان‌دهنده کاهش آلایندگی آن‌هاست.
این گواهی‌ها به‌صورت اوراق در بازار سرمایه معامله می‌شوند.
شرکت‌هایی که نتوانند آلایندگی خود را مهار کنند، باید این گواهی‌ها را خریداری نمایند.
دارندگان این گواهی‌ها نیز از مابه‌التفاوت قیمت اولیه و قیمت روز سود می‌برند.
کمیته فقهی این ابزار را در قالب امتیاز و قابل معامله دانسته است.
مصباحی مقدم افزود: آخرین موضوع، بازنگری در مصوبه وقف سهام بود.
در گذشته کمیته فقهی بورس تصویب کرده بود که اوراق سهام قابل وقف هستند، مشروط بر آنکه دارایی‌های شرکت منتشرکننده عمدتاً از نوع دارایی‌های عینی مانند املاک و مستغلات باشند.
اما در مواردی که دارایی شرکت عمدتاً مالی باشد، وقف اوراق آن مجاز نبوده است.
با این حال، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی از سوی آستان قدس رضوی، وقف سهام را به‌صورت مطلق مجاز دانسته‌اند؛ چه دارایی‌های شرکت عمدتاً عینی باشد و چه نباشد.
بر همین اساس، کمیته فقهی بورس نیز در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرده و شرط لزوم غالب‌بودن دارایی‌های عینی برای امکان وقف سهام را حذف کرده است.
انتهای پیام/