مدنی‌زاده: به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم
وزیر اقتصاد گفت: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است.
به گزارش مشرق، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز نشست این شورا گفت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد که از همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مؤلفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تأمین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند.
مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیئت دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و بیان کرد: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.
مدنی‌زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می‌تواند ما را از اهدافمان دور کند.
او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط اشاره و ابراز امیدواری کرد خسارت‌های هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی سازی بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، بیان کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.
او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک محور هستیم.
در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست، با تسلیت شهادت فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسئولانه و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی‌ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه‌هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه‌های دولت و سیاست‌های مسئولان نظام، حماسه آفریدند.
حسن‌زاده افزود: کارهای بسیار شایسته‌ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان‌دهنده میهن دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می‌شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.
او افزود: بر اساس قانون، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید طی ۳۰ روز توسط هیأت دولت تعیین تکلیف شود اما گاهی در این باره دچار مشکل هستیم و گاهی این مدت ۳۰ روز رعایت نمی‌شود و طولانی می‌شود.
کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد، در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد.