بازسازی زندگی پس از جرم/گام عملی برای توانمندسازی زندانیان آزادشده
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از اجرای طرحی هدفمند برای ایجاد اشتغال و مهارت آموزی به 50 نفر از زندانیان آزادشده با سابقه سرقت خبرداد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، در نشست راهبردی شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی که با محوریت بررسی راهکارهای مقابله با سرقت و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، طرحی نوین برای توانمندسازی زندانیان آزادشده به تصویب رسید.
حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مطالبه عمومی برای مقابله مؤثر با سرقت، اظهارکرد: رویکرد پیشگیرانه نباید تنها معطوف به پیش از وقوع جرم باشد، بلکه باید پس از آزادی نیز ادامه یابد تا از بازتولید جرم جلوگیری شود.
بر همین اساس، برنامه‌ای با مشارکت چند دستگاه اجرایی تدوین شده که هدف آن ایجاد اشتغال پایدار برای 50 نفر از زندانیانی است که سابقه مشارکت در سرقت‌های مهم را داشته‌اند.
وی تأکید کرد: این طرح با همراهی اداره‌کل زندان‌ها، اداره‌کل صمت و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت دادگستری استان اجرا خواهد شد.
طی آن، غربالگری حرفه‌ای از بین زندانیان آزادشده صورت می‌گیرد و بر اساس توانمندی‌های شناسایی‌شده، مسیر آموزش‌های مهارتی و معرفی به فرصت‌های شغلی طراحی می‌شود.
در این جلسه موضوع نظارت مؤثر بر سارقین حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفت.
اجرای طرح نصب پابند الکترونیکی برای برخی از افراد دارای سابقه سرقت، با همکاری پلیس آگاهی و ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای استان، از جمله مصوبات مهم این نشست بود.
شفیعی در این‌باره گفت: استفاده از ابزارهای نوین نظارتی می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری میدانی و کاهش جرائم تکراری ایفا کند.
در بخش دیگری از این نشست، راهکارهایی برای تقویت گشت‌های محلی نیز بررسی شد.
استفاده هدفمند از ظرفیت نیروهای مردمی رضویون در چارچوب ضوابط مشخص، از جمله پیشنهادهایی بود که مورد حمایت اعضای جلسه قرار گرفت.
این اقدام می‌تواند حضور امنیتی در محلات را تقویت و احساس امنیت را در میان شهروندان افزایش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اجرای احکام کیفری، گفت: نگاه ترمیمی به زندانیان آزادشده و تلاش برای بازگرداندن آن‌ها به جامعه، اقدامی راهبردی در مسیر کاهش جرم است.
توانمندسازی این افراد نه‌تنها به نفع خودشان بلکه به سود جامعه و کاهش بار هزینه‌های امنیتی خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، نهادهای حمایتی و نیز کارآفرینان بخش خصوصی است.
اگر بتوانیم فضای شغلی برای این افراد فراهم کنیم، امکان بازگشت آن‌ها به مسیر قانون‌گریزی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
در پایان این نشست، مقرر شد سازوکار عملیاتی اجرای طرح در قالب کمیته‌های اجرایی مشترک تدوین شود و روند پیشرفت آن به‌صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
طرح مذکور می‌تواند الگویی ملی برای اصلاح فرآیند بازگشت زندانیان به جامعه باشد و از بروز چرخه‌های جرم‌زایی جلوگیری کند.
گفتنی است؛این نشست با حضور حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و سیدهادی شریعت‌یار، معاون حفظ حقوق عامه دادسرای مشهد برگزار شد.
انتهای پیام/282
