سیاستگذاری پولی بهینه در دوران جنگ؛ ضرورت حفظ ثبات در طوفان بحران
اگرچه جنگ با خود بی ثباتی می آورد، اما سیاستگذاری پولی هوشمندانه می تواند ثبات نسبی را حفظ کرده و مسیر بازسازی اقتصادی را پس از پایان جنگ هموارتر سازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنگ، آزمونی سخت و غیرمنتظره برای هر اقتصاد ملی است.
در چنین شرایطی، نهادهای اقتصادی با اختلال‌های گسترده، کاهش تولید، افزایش هزینه‌های دولت، و بی‌ثباتی در بازارها مواجه می‌شوند.
در این میان، بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی وظیفه‌ای دشوار بر دوش دارند: حفظ حداقلی از ثبات اقتصادی در دل بی‌ثباتی‌ها.
تجربیات تاریخی از جنگ‌های جهانی تا تنش‌های نظامی معاصر، بر این نکته تأکید دارد که سیاستگذاری پولی در دوران جنگ باید رویکردی متمایز از دوران صلح داشته باشد؛ رویکردی که بر انعطاف، هماهنگی و کنترل دقیق تورم و نقدینگی استوار است.
در شرایط جنگی، اولویت‌های سیاست پولی به‌طور بنیادین تغییر می‌کند.
اگر در زمان صلح تمرکز سیاستگذار پولی بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌هاست، در زمان جنگ، این تمرکز به‌سوی تأمین مالی عملیات دولت، حفظ پایداری مالی، جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی و حمایت از اقتصاد مولد سوق پیدا می‌کند.
این تغییر اولویت، مستلزم بازتعریف نقش‌ها، ابزارها و حتی اصول سیاستگذاری پولی است.
تنظیم نرخ بهره متناسب با مراحل جنگ
یکی از محورهای اصلی سیاست پولی در شرایط جنگ، تنظیم نرخ بهره است.
اما بر خلاف شرایط عادی، در دوران جنگ نرخ بهره باید متناسب با مرحله‌ای که کشور در آن قرار دارد تنظیم شود.
در آغاز جنگ، که انتظارات تورمی به‌سرعت اوج می‌گیرند و نااطمینانی به بازارها تزریق می‌شود، افزایش نرخ بهره می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم انتظاری و ایجاد سیگنال ثبات‌آفرین ایفا کند.
اما با ورود جنگ به مراحل میانی و فشارهای عمیق‌تر بر تولید و اشتغال، نرخ بهره بالا می‌تواند آثار مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.
در این مرحله، ثابت نگه‌داشتن یا حتی کاهش نرخ بهره، راهکاری برای حمایت از تولید و حفظ تحرک اقتصادی است.
در مراحل پایانی یا در شرایطی که اقتصاد دچار رکود جنگی می‌شود، کاهش نرخ بهره می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را تخفیف دهد.
کنترل هدفمند نقدینگی؛ حمایت از اقتصاد، بدون تغذیه تورم
تزریق نقدینگی در دوران جنگ، ضرورتی غیرقابل اجتناب است، اما شیوه انجام آن تعیین‌کننده پیامدهای آن است.
بانک‌های مرکزی می‌بایست نقدینگی را به‌شکل هدفمند و هوشمندانه وارد اقتصاد کنند تا ضمن تأمین منابع لازم برای دولت، از ایجاد تورم افسارگسیخته جلوگیری شود.
نمونه‌هایی از این سیاست‌ها در روسیه و اوکراین دیده شده است: کاهش نسبت ذخیره قانونی در روسیه، یا تثبیت این نسبت در اوکراین، به بانک‌ها اجازه داده تا منابع بیشتری در اختیار اقتصاد قرار دهند.
خرید هدفمند اوراق دولتی و ارائه خطوط اعتباری ویژه به بانک‌ها نیز از دیگر ابزارهایی است که با دقت باید به کار گرفته شوند.
مدیریت بازار ارز و کنترل‌های ارزی؛ مهار بی‌ثباتی در مرزها
بازار ارز از نخستین بخش‌هایی است که در زمان جنگ دچار تنش می‌شود.
فشار بر ذخایر ارزی، خروج سرمایه، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های واردات، همگی می‌توانند نرخ ارز را به‌شدت بی‌ثبات کنند.
در چنین شرایطی، تثبیت نرخ ارز و اعمال محدودیت‌های ارزی برای خروج سرمایه، از اقدامات حیاتی برای کنترل شرایط و پیشگیری از تورم وارداتی است.
تجربه اوکراین در این زمینه قابل توجه است: با تثبیت نرخ ارز و اعمال محدودیت‌های ارزی شدید، از فروپاشی بازار ارز جلوگیری شد و فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای فعالان اقتصادی ایجاد گردید.
ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی
در دوران جنگ، مرز بین سیاست مالی و پولی کم‌رنگ‌تر از همیشه می‌شود.
تأمین مالی دولت جنگ‌زده، تنها از مسیر مالیات یا منابع ارزی ممکن نیست و سیاست پولی نیز باید در خدمت تأمین این منابع قرار گیرد.
در این میان، هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت خزانه‌داری و سایر نهادهای مالی ضرورتی انکارناپذیر است.
تجربه ایالات متحده در جنگ جهانی دوم نمونه موفقی از این هماهنگی است.
بانک فدرال، با حمایت از بازار اوراق خزانه‌داری، نرخ بهره را در سطوح پایین نگاه داشت و منابع مالی عظیمی برای دولت فراهم کرد، بدون آنکه به‌سرعت وارد چرخه تورمی شود.
کنترل تورم؛ بزرگ‌ترین چالش بانک مرکزی در زمان جنگ
در دوران جنگ، کنترل تورم از همیشه دشوارتر است.
اختلال در زنجیره‌های تأمین، کاهش عرضه، افزایش تقاضای دولتی و رشد سریع پایه پولی، همگی ترکیبی خطرناک برای تورم ایجاد می‌کنند.
در چنین وضعیتی، ترکیبی از اقدامات ساختاری و تدابیر سریع‌الاجرا باید به کار گرفته شود.
کنترل قیمت کالاهای اساسی، تأمین ارز برای واردات ضروری و مدیریت نقدینگی از مهم‌ترین این راهکارها هستند.
در غیر این صورت، همانند تجربه سوئد در جنگ جهانی اول که منجر به تورم 47 درصدی شد، تبعات اقتصادی جنگ می‌تواند به بحرانی مهارنشدنی بدل شود.
ریسک‌ها و چالش‌های اجتناب‌ناپذیر
سیاست پولی جنگی با ریسک‌هایی نیز همراه است.
نخست، کاهش استقلال بانک مرکزی، که ممکن است آن را در موقعیت دشواری قرار دهد.
تجربه جنگ جهانی دوم در آمریکا نشان داد که بانک فدرال تا سال‌ها پس از جنگ تحت کنترل سیاست‌های مالی باقی ماند و تنها با توافق 1951 توانست استقلال خود را باز یابد.
از سوی دیگر، افزایش تورم ناشی از تأمین مالی دولت، چالشی مستمر است که نیازمند توازن میان نیازهای کوتاه‌مدت جنگی و پایداری بلندمدت اقتصادی است.
در نهایت، بازگشت به وضعیت عادی پس از جنگ نیز یکی از دشوارترین مراحل خواهد بود.
بدهی‌های انباشته، کاهش ارزش پول ملی، کاهش اعتماد عمومی و نیاز به بازسازی ساختار اقتصادی، مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و از پیش طراحی‌شده است.
ابزارهای سیاست پولی در دوران جنگ
برای موفقیت در مدیریت نقدینگی و تورم دردوران جنگ، بانک‌های مرکزی مجموعه‌ای از ابزارهای را نیز به کار می‌گیرند که در جدول زیر مشخص شده است:
جمع‌بندی: آمادگی برای غیرقابل پیش‌بینی‌ترین سناریوها
آنچه از بررسی تجربیات جهانی برمی‌آید، این است که سیاستگذاری پولی در دوران جنگ نیازمند رویکردی دقیق، منعطف و چندبعدی است.
هیچ الگوی واحدی برای همه کشورها وجود ندارد، اما اصولی چون انعطاف‌پذیری، شفافیت و هماهنگی نهادی می‌تواند به‌عنوان ستون فقرات این سیاست‌ها عمل کند.
بانک‌های مرکزی باید از هم‌اکنون، پیش از بروز بحران، سازوکارهای لازم برای مواجهه با شرایط جنگی را طراحی و تمرین کنند.
توسعه ابزارهای نوین، تدوین سناریوهای اضطراری، هماهنگی با سایر نهادها و ایجاد ظرفیت تصمیم‌گیری سریع، همگی اجزای حیاتی این آمادگی هستند.
در نهایت، اگرچه جنگ با خود بی‌ثباتی می‌آورد، اما سیاستگذاری پولی هوشمندانه می‌تواند ثبات نسبی را حفظ کرده و مسیر بازسازی اقتصادی را پس از پایان جنگ هموارتر سازد.
انتهای پیام/
