فقه برای دفاع از جامعه اسلامی ظرفیت حداکثری دارد
استاد حوزه و دانشگاه می گوید: طبق فقه، حفظ جان، مال و آبرو واجب است؛ اما حفظ کیان مسلمین در برابر دشمنان اسلام واجب مطلق است، یعنی وقتی در تزاحم با جان و مال قرار می گیرد کیان مسلمین در اولویت است.
به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی محمدی در نشست هم‌اندیشی «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، اظهار کرد: فقه در دفاع از جان ولی فقیه و ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی دارای ظرفیت‌هایی است که در راستای استفاده از این ظرفیت به سراغ نهادهای مفهومی می‌رویم.
وی با بیان اینکه هدف از احکام فقهی در صیانت از اسلام است افزود: ما دارای احکام مختلفی هستیم که مرزبندی‌های درونی و بیرونی را مشخص و از کیان و مرزهای اسلام صیانت می‌کند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: طبق فقه حفظ جان، مال و آبرو واجب است؛ اما حفظ کیان مسلمین در برابر دشمنان اسلام واجب مطلق است، یعنی وقتی در تزاحم با جان و مال قرار می‌گیرد کیان مسلمین در اولویت است.
وی تصریح‌کرد: اگر این را از باب تزاحم ببینیم این گونه است که مثلاً تصور شود چون جهاد در راه خدا مشقات و سختی‌هایی دارد، نباید به سراغ آن برویم.
محمدی عنوان کرد: امام‌خمینی(ره) ایده‌ای دارند و سبکی از فقاهت در دفاع از جامعه اسلامی و ولی جامعه می‌تواند در اختیار ما قرار بدهد که بحث فلسفی و فقهی است.
وی خاطرنشان کرد: از 200 سال قبل که با ماجرای غرب مواجه شدیم و سرعت تحولات اجتماعی فزونی گرفت و تحولات سریع‌تر شده عمده بزرگان برای اینکه بتوانند نسبت به اسلام و امر اداره اجتماع توضیح دهند و احکام دین که احکام همیشگی و فراتاریخی است نسبت با تحولات جامعه صورت بگیرد یک دوگانه‌ای در باب احکام مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین حکم در 200 سال گذشته در دستگاه فقاهت است و متأسفانه در رأس اصول ما منعکس نشده است.
ریاست هیأت مدیره و مدیریت مرکز نوین علوم اسلامی معنا گفت: این دوگانه احکام ثابت و متغیر است و این تقسیم بندی در دو سده قبل تاکنون بسیار جدی است، به‌ویژه در دورانی که جامعه در حال تحول است.
وی افزود: در این باره بزرگان نوشته‌اند احکام ثابت، احکام شرعیه که استنباطی است و متغیر احکام مقام امتثال و اجراست و در طول احکام ثابت قرار می‌گیرد.
محمدی در ادامه بیان کرد: امام‌خمینی(ره) ظرفیت‌های ویژه‌ای از فقها در دفاع از جامعه مسلمین قرار دادند، در اسلام احکام ثابت و متغیر داریم که مرحوم نائینی، صدر و علامه طباطبایی تعریف‌های متفاوتی از آن ارائه کردند.
وی عنوان کرد: علامه طباطبایی احکام ثابت و متغیر را وابسته به نیازهای انسان می‌داند و آنچه وابسته به نیاز انسان‌ها با یکدیگر است ثابت و آنچه مربوط به رابطه انسان با طبیعت است باتوجه به تغییراتی که رابطه انسان با طبیعت دارد متغیر است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح‌کرد: نوع نگاه امام‌خمینی(ره) به این مسأله تفاوت دارد؛ ایشان جز معدود متفکرانی به‌شمار می‌رود که در منظر فکری‌شان احکام متغیر و ثابت وجود ندارد و نگاه متفاوتی به این امر دارند.
وی در مورد نگاه امام‌خمینی(ره) به نظام احکام خاطرنشان کرد: ایشان در واقع قائل به خطابات قانونی هستند که در احکام قانونی مکلف و شرایط خاص مد نظر نیست و مانند قانون‌گذار که مفاسد و مصالح و شرایط کلی را در نظر می‌گیرد و تبصره‌ها و استثنائات در مقام اجرا است.
محمدی گفت: یکی دیگر از دیدگاه‌های امام(ره) این است که مراحل جعل حکم را انشا و فعلیت می‌داند و اینکه همه احکام در زمان اجرا قیودی دارند که مرجع تشخیص این قیود حاکمان هستند و قاعده لا ضرر یکی از ابزار تشخیصی حاکمان در این عرصه به‌شمار می‌رود.
وی افزود: همچنین از نگاه امام‌خمینی(ره) تمامی احکام باید در جهت حرکت اصلی نظام اسلامی باشد و نباید تعارض یا تزاحمی داشته‌باشد.
این استاد حوزه علمیه عنوان کرد: امام‌خمینی(ره) در «منشور برادری» که در پاسخ به نامه آقای انصاری نوشته شده، تأکید دارند که در حکومت اسلامی همواره باید باب اجتهاد باز باشد، ایشان معتقدند که مسائل جدید و نوظهور نیاز به اجتهاد دارند و فقها باید برای آنها نظر بدهند، به همین دلیل، باز بودن باب اجتهاد و امکان نظر دادن فقها در مسائل جدید، یک اصل اساسی در حکومت اسلامی است که در این منشور نیز به آن اشاره شده است.
وی بیان کرد: ایشان در این باره فرمودند طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.
محمدی اظهار داشت: امام‌خمینی(ره) در ادامه این نامه می‌فرمایند که مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و باید به نفع مسلمانان برنامه ریزی شود و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست.
وی ادامه‌داد: طبق دیدگاه ایشان یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به‌دست گیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح‌کرد: در واقع ابزاری در دست حاکم است که ابراز احراز در راستای اهداف اسلام است که می‌تواند چینش احکام را ملاحظه کند.
وی خاطرنشان کرد: در تقریر امام خمینی(ره) ظرفیت فقه برای دفاع از جامعه اسلامی و کیان یک ظرفیت حداکثری درست می‌شود؛ این دیدگاه با توجه به شرایط، قدرت انعطاف بیشتری در مقابله با حادثه‌ها برای تحقق اسلامی دارد.
محمدی گفت: امام‌خمینی(ره) معتقد بودند که اسلام و حکومت از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و اسلام به ذات خود، حکومت و اداره جامعه را در بر دارد و این اندیشه با عنوان «الاسلام هو الحکومة» شناخته می‌شود.
وی افزود: بر این اساس کار اصلی ولی مسلمین تحقق اهداف اسلام است و وظیفه ولی جامعه تحقق اهداف باطن دین توحیدی در قالب ظاهر دین است و هر وقت ظاهر در تعارض با باطن قرار گیرد حاکم ابزاری دارد که بتواند آن را مقید کند تا در راستای اهداف آن را محقق سازد.
این استاد حوزه بیان کرد: برای بسیج کردن همه احکام در دفاع از کیان اسلامی و جامعه اسلامی باید ظرفیت‌ها را دید و این ظرفیت در دیدگاه فقهی امام وجود دارد و آن ظرفیت اسلام در دفاع از کیان اسلام و مسلمین است.
انتهای پیام/
