بی‌تدبیری در صدور قبض‌های میلیونی آب در شرایط بحرانی
عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران صدور قبض‌های میلیونی آب بدون قرائت واقعی و افزایش تا ۱۰ برابری عوارض آلایندگی خودرو را «بی‌تدبیری» خواند.
باشگاه خبرنگاران جوان ـ ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عزیز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای والامقام اخیر در تجاوز ددمنشانه رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی طی تذکری گفت: لازم می‌دانم بر حضور تاریخی و ماندگار ملت عزیز ایران در برابر این تجاوز سبعانه که با حمایت مستقیم سگ هار آمریکا، یعنی رژیم صهیونیستی صورت گرفت، تأکید نمایم؛ حضوری که بی‌شک نقطه عطفی دیگر در تاریخ پرافتخار این سرزمین ثبت کرد و همه ما وظیفه داریم با تمام وجود آن را پاس بداریم و قدردان این نعمت الهی باشیم.
او در ادامه تاکید کرد؛ مسئولین محترم نظام نیز بار‌ها بر این نکته تأکید داشته‌اند که باید با خدمت‌رسانی بی‌منت و حل مشکلات معیشتی و اجرایی مردم، گوشه‌ای از فداکاری‌های آن عزیزان را جبران نموده و اجازه ندهیم که مجدداً با سوء‌تدبیر‌ها و ندانم‌کاری‌ها، مردم گرفتار چرخه‌های معیوب و طاقت‌فرسای بروکراسی اداری دستگاه‌های اجرایی شده و دچار یأس و ناامیدی شوند.
امانی گفت؛ متأسفانه، در شرایطی که کشور همچنان در وضعیت جنگی و فضای پساجنگ به‌سر می‌برد و مردم درگیر آثار و پیامد‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن هستند، شاهد بدسلیقگی و بی‌تدبیری یکی از سازمان‌های خدماتی در پایتخت، یعنی شرکت آب و فاضلاب تهران بودیم که اقدام به صدور قبض‌های علی‌الحساب با مبالغ میلیونی برای مصرف آب برخی از شهروندان کرده است؛ اقدامی که موجی از ابهام، گلایه‌مندی و نارضایتی مردمی را در پی داشته است.
به گفته این عضو شورا؛ سؤال اینجاست که چرا چنین اقدامی صورت گرفته است؟
اگر همچون دوره‌های پیشین، ابتدا از طریق مراجعه حضوری مأمورین قرائت، میزان مصرف واقعی آب ثبت می‌گردید و سپس با تأخیری منطقی (مثلاً یک‌ماهه) قبض نهایی صادر می‌شد، چه فاجعه‌ای ممکن بود رخ دهد؟
اکنون اعلام می‌شود که در صورتی که مبلغ قبض بیش از مصرف واقعی باشد، مردم از شرکت آب و فاضلاب طلبکار خواهند بود و چنانچه پرداختی صورت نگرفته یا اعتراضی وجود دارد، با شماره تماس مشخصی ارتباط برقرار کرده و منتظر بازدید مجدد و صدور قبض اصلاح‌شده باشند.
این توضیحات نمی‌تواند پاسخ‌گوی این تصمیم غلط و این سوء‌مدیریت باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت؛ اگر شرکت آب و فاضلاب تهران با مشکلات مالی و کمبود بودجه مواجه است، چرا باید در چنین شرایط حساسی، هزینه آن از جیب مردم تأمین شود؟
به تعبیری، چرا باید به‌صورت غیرمستقیم از مردم قرض یا وام گرفته شود؟
چرا بار مشکلات ساختاری و بودجه‌ای یک سازمان خدماتی باید بر دوش مردم باشد؟
آیا این تصمیم‌ها برخلاف تأکید مکرر مسئولان ارشد نظام بر حفظ حرمت مردم و قدرشناسی از فداکاری‌های ایشان نیست؟
به‌ویژه در تهران که مردم آن آسیب‌های گسترده‌ای از حملات ددمنشانه اخیر دیده‌اند.
او تاکید کرد؛ از وزیر نیرو و همچنین از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی مصرّانه درخواست می‌کنم که این مسئله را به‌صورت جدی پیگیری نموده و اجازه ندهند چنین اقدامات نسنجیده و غیرمسئولانه‌ای مجدداً در سایر سازمان‌های خدمات‌رسانی تکرار شود.
اشکال در نحوه اجرای افزایش سالیانه عوارض خودرو
او با بیان اینکه نکته دوم مختص این ایام نیست بلکه از ابتدای سال مطرح بوده، تاکید کرد؛ موضوع عوارض سالیانه خودروهاست.
آیتم جدیدی تحت عنوان «هزینه آلایندگی» به عوارض سالیانه خودرو افزوده شده که در مواردی تا ۱۰ برابر عوارض سال گذشته افزایش یافته است.
هرچند شهرداری تهران مستند به «قانون درآمد‌های پایدار» که مصوبه دولت نیز هست، عمل کرده، اما بحث اصلی بنده نه قانونی یا غیرقانونی بودن این دریافت، بلکه نحوه اجرا و شیوه اطلاع‌رسانی و کارشناسی تصمیم است.
او گفت؛ چنانچه قرار بر آن بود که عوارض خودرو ناگهان افزایش یابد، دو اقدام اساسی می‌بایست صورت می‌گرفت:
۱.
تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مشخص شامل نحوه محاسبه، تأثیر سال تولید و نوع خودرو، و دلایل آلایندگی خودرو.
۲.
انجام اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع پیش از اجرای این قانون.
به گفته او؛ متأسفانه به‌دلیل نبود این دو اقدام، اکنون با موجی از نارضایتی و اعتراض مردمی مواجه شده‌ایم؛ به‌ویژه دارندگان خودرو‌های داخلی که بعضاً با خودرو‌های کارکرده ۵ ساله خود، در سال گذشته مبلغ ۱.۵ میلیون تومان عوارض پرداخت کرده‌اند و امسال با رقمی در حدود ۱۵ میلیون تومان مواجه شده‌اند.
او در نهایت توضیح داد؛ بار دیگر تأکید می‌کنم، هدف این نقد، زیر سؤال بردن اصل مصوبه نیست، بلکه ضرورت کارشناسی دقیق، رعایت تدریج در اجرا، و احترام به شأن و شعور مردم است.
امیدوارم مسئولان محترم، چه در شهرداری و چه در سطح دولت و مجلس، به‌گونه‌ای تصمیم‌سازی و اجرا نمایند که اعتماد عمومی آسیب نبیند و مردم بیش از این، متحمل فشار و بی‌اطمینانی نشوند.
منبع: شورای شهر
