ساختار قانونی و نهادی مناطق آزاد اصلاح اساسی می‌شود
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تأکید بر ضرورت بازمهندسی مناطق آزاد گفت: اصلاح اساسی ساختارهای قانونی، نهادی و زیرساختی، نخستین اصل در برنامه تحول بنیادین این مناطق است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از آغاز فرایند باز مهندسی و تحول بنیادین در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: مناطق آزاد به عنوان پیشران‌های اقتصاد ملی، نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و پیوند با اقتصاد جهانی دارند، اما مسیر طی شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف و کارکردهای اصلی این مناطق است.
وی با تأکید بر عزم وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی در بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد، افزود: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین اسناد و برنامه‌های تحول آفرین، به دنبال جهشی بنیادین در مناطق آزاد است.
مسرور بیان کرد: این رویکرد بر چهار اصل بنیادین استوار است که اصل اول شامل تحول‌گرایی بر مبنای بازنگری و اصلاح اساسی در ساختارهای قانونی، نهادی و زیرساختی و اصل دوم صادرات‌محوری با تمرکز بر تولیدات دارای مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی است.
وی ادامه داد: اصل سوم ماموریت‌محوری است که تعریف مأموریت و محور اصلی کسب‌وکار متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه از جمله ترانزیت، گردشگری، صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین تعریف شده است و اصل چهارم حرکت به‌سوی مناطق نسل هفتم می‌باشد که از الگوهای نوین و پیشرفته جهانی در توسعه مناطق آزاد بهره‌گیری می‌شود.
مسرور مبنای این برنامه تحولی را تدوین سه سند کلیدی عنوان کرد و گفت: سه سند محوری شامل سند راهبردی تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد دیجیتال و سند اجرای برنامه بهره‌وری، مبنا و اساس برنامه باز مهندسی و تحول است.
وی در تشریح سند راهبردی تحول در مناطق آزاد اظهار کرد: این سند با هدف تحلیل و بازبینی ارکان جهت‌ساز، شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبردهای کلان و بخشی در دست تدوین است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سند اقتصاد دیجیتال نیز با هدف پیوند ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال با مناطق آزاد و طراحی محرک‌های پویایی این اکوسیستم در چارچوب منطقه‌ای و سند ارتقای بهره‌وری مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز با هدف شناسایی، تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های علمی بهره‌وری و اجرای آن به دنبال ایجاد یک الگوی کارآمد برای افزایش بهره‌وری در کلیه مناطق است.
مسرور خاطرنشان کرد: این اسناد با مشارکت معتبرترین نهادهای پژوهشی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت برجسته‌ترین اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در حال تهیه است.
همچنین در فرایند تدوین، توجه به اسناد بالادستی، تطبیق با الگوهای موفق جهانی و محیط‌شناسی راهبردی در ابعاد داخلی و بین‌المللی، مدنظر قرار گرفته است.
وی در ادامه به مفاد اساسی این اسناد اشاره کرد و افزود: مفاد اساسی این اسناد شامل بازطراحی حکمرانی در سطوح مختلف، تقویت ماموریت‌محوری مناطق بر پایه مزیت‌های نسبی، اصلاحات قانونی و نهادی، ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور از جمله کریدورهای بین‌المللی، بازارهای منطقه‌ای، انرژی و فناوری‌های نو است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: با حمایت وزیر محترم اقتصاد در نهایی‌سازی و اجرای این اسناد، شاهد مهندسی محتوایی و مأموریتی جدید و شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل‌های این مناطق در راستای اعتلای اقتصاد کشور خواهیم بود.