دو سوم جمعیت ترکیه مخالف نامزدی مجدد اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، بیش از هر دوران دیگری خسته و تحت فشار است.
چرا که دولت او در چهار سال گذشته با بحران اقتصادی فراگیر روبرو شده است.
این بحران، حالا به رکود تورمی، افزایش فقر و نارضایتی عمومی دامن زده است.
به همین خاطر، اردوغان تلاش می‌کند تا با استفاده از ابزارهایی مانند تبلیغات گسترده رسانه‌ای و برجسته‌سازی برخی اولویت‌های سیاسی – امنیتی، موقعیت خود ار ترمیم کند.
به عنوان مثال، جراید طرفدار حزب حاکم ترکیه، دیروز و امروز سعی کرده‌اند تا در عکس و تیتر صفحه نخست، پایان دادن به حیات گروه تروریستی پ.ک.ک را به عنوان دستاورد تاریخی اردوغان قلمداد کنند.
در دیگر سو، حزب عدالت و توسعه به تازگی به جای تدوین سیاست‌ها و راهکارهایی برای حل بحران اقتصادی، مراحلی از یک برنامه مفصل و گسترده را در دستور کار قرار داده که هدف اصلی آن، تضعیف حزب جمهوری خلق و دیگر مخالفین اردوغان است.
اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که این اقدامات نتیجه مطلوبی نداشته‌اند و حزب اردوغان، پس از 23 سال زمامداری، حالا در مسیر افول قرار گرفته است.
ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت، افزیش فقر و بی عدالتی و کنار نهاده شدن محورهای مهمی مانند شایسته سالاری و مبارزه با فساد مالی، به موقعیت حزب عدالت و توسعه به شکل جدی لطمه زده است.
تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان دهنده این است که بخش قابل توجهی از جمعیت 86 میلیون نفری مردم ترکیه خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند و طرفداران نامزدی مجدد اردوغان در حد یک سوم است.
نه!
خواهان نامزدی اردوغان نیستیم
نص آشکار قانون اساسی ترکیه می‌گوید که هر فرد می‌تواند دو بار به صورت متوالی رئیس جمهور شود.
اما اردوغان که تاکنون 3 بار بر کرسی ریاست جمهوری نشسته، تمایل دارد تا هر جوری شده یا با تغییر و اصلاح قانون اساسی و‌ با استفاده از تدابیر دیگر، دوباره نامزد شود.
ولی ظاهراً غیر از هواداران حزب اردوغان، حتی شرکای سیاسی او نیز خواهان تحقق چنین آرزویی نیستند.
بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه مستقل «ساروس ریسرچ» ترکیه و یک نظرسنجی گسترده با جامعه هدف 11 هزار نفری، 90 درصد از جامعه فکر می‌کنند که در ترکیه مشکل بزرگی به نام بی عدالتی وجود دارد.
دیگر سوالات و نتایج تحقیق میدانی مزبور به این شرح است:
پرسش: از نظر شما، آیا لازم است در ترکیه انتخابات زودهنگام برگزار شود؟
بله.
موافقم: 71.8 درصد.
خیر.
نیازی به برگزاری انتخابات نیست: 22.2 درصد.
نظری ندارم: 6 درصد.
پرسش: آیا با نامزدی مجدد اردوغان موافق هستید؟
خیر.
مخالف نامزدی مجدد اردوغان هستم: 67.6 درصد.
بله با نامزدی اردوغان موافقم: 26.4 درصد.
نظری ندارم: 6 درصد.
این نتایج نشان داد که اکثر رأی‌دهندگان تمایلی به نامزدی مجدد رئیس جمهور اردوغان ندارند.
اصلی‌ترین مشکل ترکیه چیست؟
یکی دیگر از نظرسنجی‌های میدانی روزهای اخیر در ترکیه، تحقیقی است که موسسه تحقیقاتی مستقل آسال (ASAL) انجام داده است.
در این تحقیق میدانی، از شهروندان پرسیده شد: «مهم‌ترین مشکل ترکیه چیست؟» پاسخ‌ها از این قرار است:
الف) مشکلات اقتصادی و ناتوانی خانواده‌ها در تامین معیشت:
58.6 درصد.
ب) بروز مشکلات ساختاری در حوزه قضایی و حقوقی:
12.5 درصد.
ج) بیکاری:
4.8 درصد.
د) بی عدالتی در سیستم آموزشی:
2.6 درصد.
ه) سوء مدیریت دولت:
2.4 درصد.
و) سطح نازل حقوق بازنشستگی:
2.3 درصد.
ز) مسئله کردها:
1.8 درصد.
د) بی عدالتی در سیستم آموزشی:
2.6 درصد.
ه) سوء مدیریت دولت:
2.4 درصد.
و) سطح نازل حقوق بازنشستگی:
2.3 درصد.
ز) مسئله کردها:
1.8 درصد.
ح) سایر (شامل نظم عمومی، نظام سلامت، تروریسم، از دست دادن ارزش‌های اخلاقی، دموکراسی و بی‌تدبیری در برابر خطرات زلزله):
7.2 درصد.
ط) پاسخی ندارم: 6.9 درصد.
جدل آشکار با مخالفان
حزب جمهوری خلق با عمری 102 ساله، حالا در اغلب نظرسنجی‌ها به عنوان محبوب‌ترین حزب سیاسی ترکیه شناخته می‌شود و توانسته حزب اردوغان را به رده دوم هل دهد.
اما دولت، در ماه‌های گذشته، مبارزه بی‌امانی را برای تضعیف این حزب آغاز کرده و بسیاری از شهرداران و چهره‌های برجسته را راهی زندانی کرده است.
حالا علاوه بر اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، شهرداران آدانا، آدیامان و شهرهای دیگر نیز زندانی شده‌اند و بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک، اوزگور اوزل رهبر حزب نیز زندانی شود.
فراکسیون حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه با انتشار یک بیاینه تند اعلام کرد که دستگیری شهرداران و رهبران این حزب، دلایل سیاسی داشته و مصداق روشن سوء استفاده اردوغان از اختیارات ریاست جمهوری و حمله به اصل تفکیک قوا است.
این بیانیه که در مجموع به امضای 134 نماینده مجلس رسیده، دستگیری شهرداران را به عنوان «کودتا» توصیف کرده است.
اوزگور اوزل رهبر حزب، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شده و منصور یواش شهردار آنکارا نیز اعلام کرده که در شرایط کنونی، قانون اساسی در ترکیه به حال تعلیق درآمده و یک حکومت نظامی با فرماندهی اردوغان، نفس دموکراسی را گرفته است.
حزب جمهوری خلق، همچنین خواهان پخش محاکمه علنی اکرم امام اوغلو از شبکه تلویزیونی دولتی تی.آر.تی شده و گفته است: «شهردار ما یک سیاستمدار پاکدامن است.
اگر واقعاً او را گناهکار می‌دانید، اجازه دهید محاکمه از تلویزیون پخش شود تا اعتماد از دست رفته به قوه قضاییه بازگردد».
دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور نیز درباره این پیشنهاد گفته است: «خواسته مخالفان منطقی و مشروع است.
پخش زنده جلسات دادرسی، اعتماد به قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.
محاکمه‌های طولانی می‌تواند به قطبی شدن سیاسی دامن بزند.
بیایید این بار سنگین را در سال جدید قضایی از دستور کار کشورمان برداریم و ببینیم و بفهمیم چه کسی گناهکار و چه کسی بی‌گناه است».
این در حالی است که اردوغان با این درخواست، هنوز موافقت نکرده است.
اما نتایج نظرسنجی موسسه آسال نشان داده که 57 درصد از شهروندان ترکیه با محاکمه علنی امام اوغلو و پخش زنده آن موافق هستند.
آکپارتی چرا به این حال و روز افتاد؟
مهمت اوغوتچو دیپلمات اسبق ترکیه و عضو کنونی هیات مدیره باشگاه انرژی در لندن، درباره سرنوشت سیاسی حزب عدالت و توسعه می‌گوید: «حزب اردوغان، هنوز هم خود را به عنوان یک حزب آرمان گرا معرفی می‌کند.
با این حال، در واقعیت، این ساختار به شبکه گسترده‌ای از منافع نیز تبدیل شده است.
منابع دولتی، امکانات شهری، مناقصات عمومی، طرح‌های توسعه‌ای...
عمدتاً بر اساس وفاداری توزیع می‌شوند و خبری از عدالت و شایسته سالاری و استیلای قانون نیست».
اوغوتچو در ادامه گفته است: «سالهاست که در دولت‌های برآمده از حزب عدالت و توسعه، شفافیت کاهش یافته و پاسخگویی ضعیف شده است.
سازمان‌های اقتصادی خاص، پیمانکاران و تجار نزدیک به دولت اردوغان، به راحتی به ثروت‌های نشأت گرفته از منابع عمومی دسترسی پیدا می‌کنند.
ساختار دولت که قرار بود خدمات بی‌طرفانه ارائه دهد، به سازوکاری تبدیل شده که منافع یک گروه را تقویت می‌کند.
البته باید به این نیز اشاره کنم که اردوغان و حزب او، با شعارهایی مانند قرنِ ترکیه، ترکیه جدید و امثالهم، به دنبال بازنگری در ارزش‌های بنیادین جمهوری، لگدمال کردن اصل تفکیک قوا و نابودی استقلال نهادها است.
از قوه‌ قضائیه گرفته تا رسانه‌ها، از آموزش و پرورش گرفته تا سیاست خارجی، همه و همه به خدمت حزب درآمده و عملاً رژیم سیاسی جدیدی در ترکیه تاسیس شده است».
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اردوغان در پاسخ به درخواست مکرر مخالفین در مورد برگزاری انتخابات پیش از موعد، اعلام کرده که تا سال 2028 میلادی بر سر قدرت خواهد ماند و قصدی برای برگزاری انتخابات ندارد.
انتهای پیام/