اجاره حساب بانکی؛ ابزاری نوین در تأمین مالی تروریسم
افرادی که اقدام به اجاره‌دادن حساب بانکی خود کرده‌اند، باید بدون فوت وقت، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش تخلفات بانکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، پدیده اجاره حساب بانکی یا در اختیار گذاشتن حساب شخصی به دیگران، به‌ویژه در فضای مجازی، به یکی از روش‌های مرسوم برای جابجایی پول‌های مشکوک تبدیل شده است.
این پدیده، در کنار سوءاستفاده‌های اقتصادی، به ابزاری خطرناک برای تأمین مالی اقدامات تروریستی، پولشویی و فرار مالیاتی بدل شده است.
گزارش پیش‌رو به بررسی حقوقی این مسئله با تمرکز بر تأمین مالی تروریسم می‌پردازد.
اجاره حساب بانکی و مصادیق آن
اجاره حساب بانکی به معنای واگذاری اطلاعات و دسترسی به حساب شخصی در اختیار فرد یا نهادی دیگر، در قبال دریافت مبلغی مشخص یا وعده‌هایی دیگر است.
این حساب‌ها معمولاً برای انتقال وجوه نامشروع، جابجایی پول از منابع ناشناس یا خرید کالا و خدمات غیرقانونی استفاده می‌شوند.
در این فرآیند، دارنده حساب ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه در فرآیند مجرمانه مشارکت کند.
پیوند اجاره حساب با تأمین مالی تروریسم
شبکه‌های تروریستی برای دور زدن سیستم‌های نظارتی بانکی و ردگیری تراکنش‌ها، از حساب‌های اجاره‌ای بهره می‌برند.
استفاده از حساب‌های افراد غیرمرتبط یا ناآگاه، مسیر انتقال پول را پنهان کرده و امکان شناسایی منبع یا مقصد نهایی را کاهش می‌دهد.
در واقع، اجاره حساب به ابزاری برای گمنام‌سازی تراکنش‌ها و کاهش ریسک کشف توسط نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
مبانی قانونی و جرم‌انگاری در نظام حقوقی ایران
بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴)، هرگونه کمک، جمع‌آوری، انتقال یا در اختیار قرار دادن منابع مالی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع افراد یا گروه‌های تروریستی، جرم تلقی می‌شود.
چنانچه شخصی با علم به ماهیت عملیات، حساب خود را در اختیار دیگران قرار دهد، شریک در جرم محسوب خواهد شد.
حتی در صورت بی‌اطلاعی، در صورت اثبات قصور فاحش و سهل‌انگاری، امکان تعقیب به‌عنوان «تسهیل‌گر» وجود دارد.
همچنین طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، نقل و انتقال منابع مالی ناشی از جرم یا با هدف مجرمانه، از مصادیق پولشویی است.
اگر حساب اجاره‌شده در این فرایند مورد استفاده قرار گیرد، مسئولیت مدنی و کیفری برای دارنده حساب نیز محتمل خواهد بود.
پیامدهای حقوقی برای اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده حساب
اجاره‌دهنده (صاحب حساب) در صورت اثبات آگاهی، شریک جرم تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود؛ در صورت ناآگاهی ولی سهل‌انگاری، ممکن است به دلیل «عدم مراقبت عرفی» یا «تسهیل جرم» تحت تعقیب قرار گیرد.
اجاره‌کننده (مرتکب اصلی) در صورت استفاده از حساب برای انتقال وجوه تروریستی، تحت عناوین تأمین مالی تروریسم، پولشویی و اقدامات ضد امنیت ملی قابل تعقیب است.
الزامات پیشگیرانه و نظارتی
بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف‌اند با استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی، رفتار غیرعادی حساب‌ها را رصد کرده و حساب‌هایی با گردش مالی مشکوک را گزارش دهند.
اجرای کامل قانون شناسایی و احراز هویت مشتریان، آموزش عمومی در خصوص عواقب اجاره حساب و جرم‌انگاری صریح این رفتار در رسانه‌های عمومی، از گام‌های ضروری پیشگیری از گسترش این پدیده است.
بر اساس ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در صورتیکه صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش از شناسایی توسط ضابطان قضائی، اقدام به گزارش تخلف خود نمایند، از پیگرد قانونی و مجازات‌های مربوطه معاف خواهند شد.
برای ارسال گزارش، هموطنان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۰۷۱۷۱ یا ایمیل رسمی مرکز اطلاعات مالی به نشانی whistleblower@fiu.gov.ir اقدام کنند.
در هنگام ارسال گزارش، ذکر اطلاعاتی مانند موارد زیر ضروری است:
نام و نام خانوادگی مالک حساب
کد ملی
شماره حساب
همچنین مشخصات فردی که حساب به او اجاره داده شده (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی)
در مجموع اجاره حساب بانکی، در ظاهر امری ساده و گاه حتی ناآگاهانه به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند به ابزاری کارآمد در خدمت جرایم سازمان‌یافته و تروریستی تبدیل شود.
افزایش آگاهی عمومی، تقویت نظارت بانکی، جرم‌انگاری صریح در سطح تقنینی و همکاری قضائی و اطلاعاتی بین‌المللی، از ملزومات مقابله مؤثر با این پدیده خطرناک است.