خامفروشی مبل؛ زخمی کهنه بر پیکر صنعت چوب قم - تسنیم
عضو هیئت رئیسه اتحادیه درودگران قم، از خام فروشی گسترده در بازار مبل قم و کم توجهی مسئولان به ظرفیت های این صنعت انتقاد کرد و گفت با وجود بیش از 4 هزار واحد تولیدی، ارزش افزوده این تولیدات از استان خارج می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،در قلب صنعتیترین استانهای کشور، جایی برای یکی از کهنترین و هنرمندانهترین صنایع ایران، یعنی صنعت چوب و مبل، هنوز بهدرستی تعریف نشده است.
قم، استانی با پیشینه غنی از صنایع دستی، هنرهای سنتی و نیروی انسانی پرتلاش، امروز در عرصه تولید مبلمان و فرآوردههای چوبی، در وضعیتی قرار دارد که نه متناسب با ظرفیتهای آن است و نه در شأن صنف پرتعداد و پرفعالیتی که در آن مشغولاند.
در حالیکه در برخی استانها، صنعت مبل به یک برند ملی و حتی صادراتمحور تبدیل شده، در قم همچنان شاهد خامفروشی گسترده، کمبود حمایتهای دولتی، ضعف در زیرساختهای آموزشی و عدم انسجام در فرآیندهای صنعتی هستیم.
این واقعیت تلخ در شرایطی رقم خورده که قم یکی از بزرگترین شهرکهای تخصصی صنعت چوب و مبل کشور را در اختیار دارد و با داشتن بیش از 4 هزار واحد صنفی فعال، توانایی تبدیلشدن به یکی از قطبهای صادراتی کشور را داراست.
اما آنچه امروز در جایجای این صنعت دیده میشود، نوعی بلاتکلیفی مزمن، نبود برنامهریزی کلان و نابرابری شدید در دسترسی به منابع مالی، زمین صنعتی، و حمایتهای فناورانه است.
یکی از اصلیترین چالشهایی که پیش پای فعالان این صنعت قرار دارد، پدیده خامفروشی است؛ روزانه حجم چشمگیری از مبلهای خام تولیدی قم، بهجای اینکه در استان پردازش و ارزشافزوده آن در همین منطقه حفظ شود، راهی سایر استانها میشود.
این در حالی است که توانمندیهای نیروی انسانی و ظرفیتهای تولیدی این شهرک صنعتی، در صورت فراهم بودن تجهیزات، آموزش و نقدینگی لازم، میتواند فرآیندهای تکمیلی را نیز در داخل استان انجام داده و از خروج سرمایه جلوگیری کند.
مشکلات موجود تنها به خامفروشی ختم نمیشود.
نبود زیرساختهای آموزشی مناسب برای رنگآمیزی، پوششهای نهایی، و طراحی مدرن محصولات، نبود حمایت مؤثر از سوی نهادهای دولتی، عدم تخصیص وامهای کارآمد برای خرید تجهیزات صنعتی، و قیمت نجومی مواد اولیه وارداتی که وابسته به نوسانات شدید ارزی هستند، عملاً فعالیت صنعتی را برای کارگاههای کوچک و متوسط دشوار کرده است.
صنعت چوب امروز، نیازمند نگاهی نو، حمایتهای منسجم، و عزم جدی از سوی دولت و نهادهای مسئول است تا از رکود خارج شود.
در این میان، اتحادیه درودگران قم بهعنوان نماینده صنف، تلاشهایی را برای رفع این چالشها آغاز کرده است.
از مذاکره برای اختصاص زمین صنعتی در اتوبان، تا برگزاری جلسات فشرده با اعضا، پیگیری تجهیز تعاونیها، و برنامهریزی برای آموزش نیروی انسانی؛ اما همه این اقدامات در خلأ حمایتهای بنیادین، با موانعی جدی روبهروست.
انتقاداتی نیز از بیرون به این صنف وارد شده که گویا تمایلی به حرکت بهسوی صنعتیشدن ندارد، اما آیا بدون حمایت مالی، زمین مناسب، زیرساختهای آموزشی و ثبات در بازار مواد اولیه، میتوان از صنف انتظار تحول بنیادین داشت؟
گزارش پیشرو حاصل گفتوگوی تفصیلی با مجتبی موسیوند، عضو هیئترئیسه اتحادیه درودگران قم است که در آن، از زوایای گوناگون به آسیبشناسی این صنعت، مشکلات موجود، اقدامات اتحادیه و راهکارهای پیشرو پرداخته شده است؛ گفتوگویی که هم صدا و مطالبهگری یک صنف دیرینه است، و هم سندی برای بررسی واقعگرایانه از وضع موجود و آنچه میتواند با اندکی حمایت، به آیندهای روشنتر تبدیل شود.
مجتبی موسیوند در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، در خصوص صنعت چوب قم اظهار داشت: بازار مبل در کشور، بازاری گسترده و شناختهشده است و شایسته است که قم نیز جایگاه شایستهتری در آن داشته باشد.
در سالهای گذشته، این صنعت بهشدت مورد غفلت واقع شده است.
متأسفانه کمتوجهیهایی از سوی برخی نهادها صورت گرفته و این در حالی است که صنف درودگران ظرفیت بسیار بالایی دارد.
موسیوند گفت: یکی از مشکلات اصلی، خامفروشی گسترده است.
هر روز صبح شاهد خروج حجم زیادی از مبل خام از قم به سایر استانها هستیم.
در جلساتی که با مسئولان برگزار کردهایم، این موضوع یکی از معضلات اصلی عنوان شده است.
برنامههایی طراحی شده تا بتوانیم این روند را کنترل کنیم.
با وجود بیش از 4 هزار واحد تولیدی، ناگزیر بخشی از تولیدات به صورت خام فروخته میشود، اما تلاش بر این است که ارزش افزوده حاصل از این تولیدات در داخل استان حفظ شود.
هیئت رئیسه اتحادیه درودگران قم بیان کرد: اقداماتی توسط هیئت رئیسه جدید آغاز شده است.
از جمله همکاری با شرکتهای آموزشی در زمینه رنگآمیزی و پوششهای نهایی که از نیازهای اساسی استان به شمار میرود.
متأسفانه در قم امکانات کافی در این زمینه وجود ندارد و این خلأ باید با آموزش و تجهیز نیروی انسانی برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه در قم، همبستگی و حمایت سازمانیافتهای وجود ندارد عنوان کرد: چندی پیش در یکی از برنامههای تلویزیونی، جناب آقای دکتر ابراهیمی و آقای هیئت نیز حضور داشتند.
در آن برنامه، انتقاداتی به صنف ما مطرح شد و برخی دوستان اظهار کردند که این صنف تمایلی به صنعتی شدن ندارد و همچنان مایل است به شیوههای سنتی گذشته ادامه دهد.
همچنین مطرح شد که فعالان این صنف حاضر نیستند برای رشد صنعتی هزینه کنند.
موسیوند ادامه داد: ما در حال حاضر بزرگترین شهرک صنعت چوب و مبل کشور را در قم داریم.
آیا تمام افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، توان مالی و سرمایهای یکسان دارند؟
قطعاً خیر.
ما بارها پرسیدهایم که چه حمایتهایی از این صنف صورت گرفته است.
آیا دولت در این زمینه اقدام قابل توجهی انجام داده است؟
هیئت رئیسه اتحادیه درودگران قم اظهار داشت: بیش از 95 درصد مواد اولیه صنعت چوب وارداتی است.
با توجه به طرح تنفس جنگلها، چوب داخلی تقریباً وجود ندارد و تمامی چوب مورد نیاز وارد کشور میشود؛ بنابراین قیمتها به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.
برای مثال، اگر یک نجار بخواهد تنها یکی دو متر چوب خریداری کند، باید بیش از 100 میلیون تومان هزینه کند.
علاوه بر آن، فرآوری چوب و تبدیل آن به محصول نهایی نیازمند زمان و سرمایه در گردش بالاست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این صنف صنعتی نمیشود افزود: برای این منظور، مبلغ 100 میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده است.
اما آیا این مبلغ برای صنعتی شدن صنفی با بیش از 4 هزار واحد کافی است؟
در شرایط کنونی، خرید تنها 4 دستگاه صنعتی، بیش از 10 میلیارد تومان هزینه دارد.
با این بودجه، امکان حمایت از 10 واحد صنفی هم فراهم نیست.
موسیوند با تأکید بر اینکه توقعات، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد، اذعان کرد: افرادی که اکنون در بازارهای مبل فعالیت دارند، عمدتاً مغازههایی کوچک دارند.
آیا میتوان انتظار داشت که تمام دارایی خود را فروخته و زمینی به مساحت 600 تا 2000 متر در شهرک ثامن خریداری کنند و فعالیت خود را به آنجا منتقل نمایند؟
تاکنون حمایت چشمگیری صورت نگرفته، اما خوشبختانه در حال حاضر توجه بیشتری به صنعت چوب قم شده و پیگیریهایی در حال انجام است که امیدواریم نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.
هیئت رئیسه اتحادیه درودگران قم در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است یک برنامه زمانبندی ارائه بفرمایید بیان کرد: با این وجود، مشکلات در این صنعت بهقدری زیاد است که شاید در بازه زمانی کوتاه نتوان همه آنها را برطرف کرد.
در خصوص زمین مذکور، از همان روزی که دستور استاندار برای واگذاری آن صادر شد، جلسات متعددی با اعضای صنف برگزار کردیم.
بهجرأت میتوان گفت در حدود 10 روز پیاپی، روزانه جلساتی با حضور 15 تا 20 نفر از اعضا تشکیل دادیم تا ابعاد موضوع و نحوه بهرهبرداری از زمین را برای آنها تشریح کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این جلسات منجر به اتفاقات مثبتی شد.
بخش عمدهای از هماهنگیها و پیگیریها بر عهده نایبرئیس انجمن صنفی درودگران بوده و همچنین در تعاونی نیز جمعی از دوستان پرتلاش به میدان آمدهاند و همه با انگیزه و علاقهمندی در حال پیگیری امور هستند.
کارها تا مدتی به خوبی پیش میرفت، اما اتفاقاتی که رخ داد، از جمله شرایط جنگی و مسائل دیگر، باعث شد روند کار تا حدودی کند شود.
موسیوند عنوان کرد: در حال حاضر، هیئت مؤسس قرار بود جلسه نهایی با اعضا برگزار شود تا جمعبندی انجام شود، اما این جمعبندی هنوز کامل نشده است.
با این حال، با توجه به تلاش دوستان و ورود جدی آنها، امید است که کار به شکلی مناسب و اجرایی پیش برود و صرفاً به دریافت زمین و رها کردن موضوع محدود نشود.
برآورد هزینهها حدود 2 میلیارد تومان است و برنامهریزیهای لازم نیز صورت گرفته است.
در جلسات آینده نتیجه نهایی ارائه خواهد شد و امیدواریم این پروژه به سرانجام برسد.
هیئت رئیسه اتحادیه درودگران قم گفت: اتحادیه در سالهای گذشته برنامههایی داشت که متأسفانه به دلیل برخی چالشها، اجرای کامل آن با تأخیر مواجه شد.
در زمینه آموزش نیز فعالیتهای خوبی انجام شده و نسبت به سالهای گذشته پیشرفت قابل توجهی داشتهایم، اما با توجه به وسعت صنف، پوشش کامل تمامی واحدها همچنان نیازمند تلاش بیشتر است.
امیدواریم با بهرهبرداری هر چه سریعتر از زمین اختصاص یافته در اتوبان، به نتیجه مطلوبی برسیم تا تمامی اعضای صنف بتوانند از آن منتفع شوند.
وی در خصوص اقداماتی که در حوزه صادرات انجام شده است تصریح کرد: ما در حوزه صادرات نیز اقداماتی انجام دادهایم.
بخشی از این اقدامات مربوط به بازاریابی بود که دوستان پیشنهاد دادند بازاریابهایی برای بازارهای مختلف معرفی کنند و بخشی از هزینهها را نیز تقبل کنند.
اما متأسفانه مشاهده کردیم که هزینههای اعلام شده بسیار بالا بود؛ در نهایت تصمیم گرفتیم با هزینه خودمان این کار را انجام دهیم که برای ما راحتتر باشد.
این وضعیت باعث شد که حمایتهای صنف ما به شکل مطلوب انجام نگیرد.
انتهای پیام/