لزوم استفاده از ظرفیت‌های فرا مذهبی جهانی در حمایت از رهبری جامعه دینی - تسنیم
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) گفت: فتواهای مرجعیت ناظر به جایگاه رهبری جامعه دینی است و می تواند مبنایی جهانی پیدا کند. حوزه های علمیه می توانند از ظرفیت های فرامذهبی بهره ببرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام احمد رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، امروز در همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در تالار شهید بهشتی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت بازخوانی کارآمدی فقه در نسبت با شرایط اجتماعی و سیاسی امروز، اظهار داشت: پیش از تهدید رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط دونالد ترامپ، فتوایی از سوی آقای قره‌داغی در حمایت از فلسطین صادر شد که نشان داد فقه توان بالایی برای ورود به عرصه دفاع از هویت اسلامی و رهبران جوامع دینی دارد.
وی افزود: این نوع فتاوا نه ناظر به شخصیتی خاص بلکه ناظر به جایگاه رهبری جامعه دینی است و می‌تواند مبنایی جهانی پیدا کند.
حوزه‌های علمیه می‌توانند از ظرفیت‌های فرامذهبی بهره ببرند؛ ارتباط‌گیری با نهادهایی نظیر واتیکان و فعال‌سازی برخی از اسقف‌ها و رهبران ارتدوکس مسیحی در جهت صدور فتوا یا بیانیه‌هایی در حمایت از رهبران جوامع دینی نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست.
حجت‌الاسلام رهدار با بیان اینکه در گذشته فتوای یک مرجع می‌توانست جامعه را به حرکت درآورد، اما اکنون ساختار اجتماعی و مناسبات قدرت به‌گونه‌ای تغییر یافته که فقه به تنهایی قادر به اثرگذاری گسترده نیست، تصریح کرد: در دوران میرزای شیرازی یک فتوا کفایت می‌کرد اما امروز لازم است زمینه‌های اجتماعی، رسانه‌ای، فرهنگی و بین‌المللی برای تحقق و امتثال فتوای دینی آماده‌سازی شود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی تأثیرگذاری فتاوا در جامعه تصریح کرد: گاهی فقیه در شرایطی قرار می‌گیرد که به‌دلیل نبود آمادگی لازم در سطح جامعه فتوای او به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.
به‌عنوان نمونه فتوای حرمت ربا در نظام بانکی با واکنش مناسبی از سوی جامعه روبه‌رو نمی‌شود، زیرا ساختارهای اقتصادی موجود امکان عمل فردی و اجتماعی به چنین احکامی را دشوار کرده است.
استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: نهاد فقاهت باید متوجه این واقعیت باشد که پیش‌زمینه تأثیرگذاری فقه در سطح جامعه ایجاد آمادگی اجتماعی و بازسازی اعتبار عمومی است.
این آمادگی صرفاً با تکرار صدور فتوا حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند ورود نهاد فقاهت به عرصه‌های رسانه، فرهنگ عمومی و حتی تعاملات بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه مرجعیت دینی همچنان عالی‌ترین سرمایه اجتماعی و دینی جامعه اسلامی است، گفت: فتاوای مراجع عظام توان اثرگذاری عظیمی دارند اما نباید انتظار داشت این اثرگذاری به‌صورت خودکار محقق شود.
بخش‌های مختلف نهاد فقاهت باید با طراحی‌های راهبردی زمینه‌های پذیرش و اجرای این فتاوا را در سطح جامعه فراهم کنند.
انتهای پیام/
