حفظ کیان مسلمین واجب مطلق است
اساتید حوزه علمیه قم گفت: حفظ جان، مال و آبرو واجب است؛ اما حفظ کیان مسلمین واجب مطلق است؛ یعنی وقتی در تزاحم با جان و مال قرار می گیرد در اولویت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلاموالمسلمین علی محمدی از اساتید حوزه علمیه هم در نشست هماندیشی «ظرفیتهای فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که امروز چهارشنبه در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، عنوان کرد: حفظ جان، مال و آبرو واجب است؛ اما حفظ کیان مسلمین واجب مطلق است؛ یعنی وقتی در تزاحم با جان و مال قرار میگیرد در اولویت است.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) ظرفیتهای ویژهای از فقهات در دفاع از جامعه مسملین قرار دادند، بیان کرد: در اسلام احکام ثابت و متغیر داریم که رحوم نائینی، صدر و علامه طباطبایی تعریفهای متفاوتی از آن ارائه کردند برای مثال علامه طباطبایی آنها را وابسته به نیازهای انسان میداند و آنچه وابسته به نیاز انسانها با یکدیگر است ثابت و آنچه مربوط به رابطه انسان با طبیعت است باتوجه به تغییراتی که رابطه انسان با طبیعت دارد متغیر است.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: امام خمینی (ره) جز معدود متفکران است که در دستگاه فکری شان احکام متغیر و ثابت وجود ندارد و نگاه متفاوتی به این امر دارند.
ایشان قائل به خطابات قانونی هستند.
در احکام قانونی مکلف و شرایط خاص مد نظر نیست و مانند قانونگذار که مفاسد و مصالح و شرایط کلی را در نظر میگیرد و تبصرهها و استثنائات در مقام اجرا است.
همه احکام در زمان اجرا قیودی دارند که مرجع تشخیص این قیود حاکمان هستند و قاعده لاضرر یکی از ابزار تشخیصی حاکمان در این عرصه است.
وی بیان کرد: از نظر امام خمینی (ره) همه احکام باید در جهت حرکت اصلی نظام اسلامی باشد و نباید تعارض یا تزاحمی داشته باشد.
امام خمینی (ره) در منشور برادری که در پاسخ به نامه آقای انصاری است میگویند که در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا میکند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینههای مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: امام خمینی (ره) در ادامه این نامه میفرمایند که مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بهطور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد.
وی تاکید کرد: در تقریر امام خمینی (ره) ظرفیت فقه برای دفاع از جامعه اسلامی و کیان یک ظرفیت حداکثری درست میشود که در جهت گیری کلی بودن موجب میشود.
این دیدگاه سبب میشود که با توجه به شرایط، قدرت انعطاف بیشتری در مقابله با حادثهها داشته باشیم.
استاد حوزه علمیه یادآور شد: وظیفه ولی جامعه تحقق اهداف باطن دین (توحید) در قالب ظاهر دین است و هر وقت ظاهر در تعارض با باطن قرار گیرد حاکم ابزاری دارد که بتواند آن را مقید کند.
انتهای پیام/