4 میلیون ملک در کشور سند مالکیت ندارند

به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرم‌‌آباد، صفدر کشاورز، امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیدکل ثبت اسناد و املاک لرستان، با اشاره به دو چالش تاریخی در حوزه املاک، یعنی «املاک فاقد سند» و «نقل و انتقالات عادی»، گفت: این دو مسئله منجر به مشکلات متعددی از جمله عدم شناسایی مالکین واقعی، افزایش دعاوی قضایی، پولشویی و کلاهبرداری شده بود.
وی افزود: در سال‌های اخیر، حاکمیت برای مقابله با این مشکلات، دو قانون کلیدی قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رسانده است.
معاون امور املاک سازمان ثبت‌ اسناد کشور در ادامه گزارشی از وضعیت اجرای قانون حدنگار ارائه داد و افزود: تا امروز 99 درصد از اراضی ملی کشور حدنگاری شده و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است.
در بخش اراضی کشاورزی نیز از مجموع 15 میلیون هکتار، تاکنون حدود 11.6 میلیون هکتار (77٪) حدنگاری شده که در استان لرستان این رقم به 80.5 درصد رسیده است، در حوزه اراضی شهری و روستایی نیز حدود 76 درصد اسناد حدنگار صادر شده و برنامه‌ریزی برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار در دست اجراست.
وی تصریح کرد: قانون جدید معاملات اموال غیرمنقول با هدف پایان‌دادن به نقل‌وانتقال‌های عادی تصویب شده است، راه‌اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون در دستور کار سازمان ثبت است و مقرر شده است ظرف یک سال پس از ابلاغ، این سامانه به بهره‌برداری برسد.
پس از آن، تمام نقل‌وانتقالات املاک باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
مدیرکل ثبت کشور خاطرنشان کرد: در قانون جدید، وظایف و محدودیت‌هایی برای مشاورین املاک در نظر گرفته شده است و تنظیم اسناد غیررسمی از سوی آن‌ها در مورد اسناد حدنگار صادره پس از اجرای قانون ممنوع است.
از سوی دیگر، برای تسهیل در تنظیم اسناد رسمی، سه راهکار پیش‌بینی شده که شامل تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی بر اساس توافق طرفین، ورود مشاورین املاک در چارچوب سامانه، و ثبت مستقیم توسط کاربران در قالب قراردادهای تیپ است.
کشاورز با اشاره به موانع صدور اسناد مالکیت به‌ویژه در اراضی کشاورزی و آپارتمان‌ها، افزود: قانون جدید با نادیده‌گرفتن برخی محدودیت‌های پیشین مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، امکان صدور سند برای قطعات زراعی خرد را فراهم کرده است.
همچنین شرایط صدور سند برای ساختمان‌هایی که کمیسیون ماده 99 حکم جریمه یا تخریب داده، تسهیل شده است.
وی ادامه داد: قانون جدید برای تعیین تکلیف اسناد عادی قدیمی نیز راهکارهایی در نظر گرفته و مقرر شده است افرادی که تا قبل از راه‌اندازی سامانه معاملات رسمی، معاملات عادی انجام داده‌اند، ظرف دو سال در سامانه ثبت‌نام کنند تا برای دریافت سند رسمی اقدام شود.
کشاورز اظهار داشت: اجرای کامل این قانون نیازمند تصویب 14 آیین‌نامه است که تاکنون تنها بخشی از آن‌ها در قوه قضاییه و هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و امور اراضی نیز مکلف به اجرای وظایف قانونی خود شده‌اند.
بنیاد مسکن فعالیت خود را آغاز کرده، اما امور اراضی هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
وی از ضعف زیرساخت‌های فناوری در برخی دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که سازمان ثبت از مدت‌ها پیش فرآیندهای خود را الکترونیکی کرده است، هنوز بیش از 650 شهرداری و هزاران دهیاری در کشور فاقد زیرساخت‌های دیجیتال لازم برای اجرای این قانون هستند.
معاون امور املاک سازمان ثبت‌اسناد کشور گفت: 4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آن‌ها هنوز سند مالکیت صادر نشده است.
انتهای پیام/