فقه ظرفیت دانشی فراوانی در عرصه دفاع و جهاد دارد
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: فقه ظرفیت دانشی فراوانی در عرصه دفاع و جهاد دارد اما با توجه اینکه در سده اخیر کمتر درگیر جنگ بودیم کمتر به آن پرداخته شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام ذبیحالله نعیمیان مدیر استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نشست هماندیشی «ظرفیتهای فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که امروز در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، عنوان کرد: خداوند در قرآن میفرماید: «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْر» این آیه نکات برجستهای را یادآوری میکند.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در رابطه با جهاد به ویژه جهاد ابتدایی میفرمایند در اسلام کشورگشایی و سلطه گرایی نداریم.
جهاد ابتدایی از منظر سلطه گرایی نیست؛ بلکه به دنبال رفع موانع است.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: حدود جنگ، فاصله زمانی که باید جهاد کنیم و چگونگی آتش بس در چارچوب مصلحت است که به دست ولی امر است.
وی با اشاره به اینکه هرجا حملهای را ببینیم وظیفه دفاع داریم، اضافه کرد: فقه ظرفیت دانشی فراوانی در عرصه دفاع و جهاد دارد اما با توجه اینکه در سده اخیر کمتر درگیر جنگ بودیم کمتر به آن پرداخته شده است.
نعیمیان با بیان اینکه مسئله دفاع به تشخیص (مصلحت) بر میگردد، گفت: موازنه مصالح و مفاسد و مصلحت و مفسده سنجی در سه عرصه تزاحم بین مصالح با مصالح، تزاحم بین مفاسد با مفاسد و تزاحم بین مصالح و مفاسد قابل بحث است.
وی اظهار کرد: در منابع فارسی درباره مصلحت اغلب از تقسیم بندیهای فقه موازنه مقاصد استفاده شده است.
میتوان به مسئله مصلحت با زاویه دید جدیدی نگاه کرد.
دخالت مصلحت در حکم میتواند جز متعلق، تمام متعلق، شرط یا مانع حکم باشد.
اغلب مصلحت را به عنوان متعلق حکم در نظر گرفتند.
در برخی از مفاهیم آمده است که دفاع از ولی امر مصلحت است نه اینکه مصلحت دارد؛ یعنی دفاع از ولی امر یا جامعه اسلامی نیازی به مصلحت ندارد؛ بلکه خودش مصلحت است.
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: آنچه مراجع عظام تقلید در رابطه با تهدیدی که علیه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته بود بیان کردند را میتوان از لحاظ حکم یا فتوا بودنشان، آنها را مورد بررسی قرار داد.
در شیعه بین حکم ولایی و فتوا تفاوت وجود دارد.
فتوا برای همه زمانها است.
در امر مهمی مثل حفظ جامعه اسلامی نیاز به فتوا داریم.
وی با بیان اینکه قبل از نظام جمهوری اسلامی، مرجعیت ولایی بوده است و کارهای مراجع فقط صدور فتوا نبوده است، اضافه کرد: برای اداره جامعه دو ولایت نمیتوان داشت، زیرا تعدد بردار نیست و مراجع فتوا میکنند و این حکم نیست.
نعیمیان در پاسخ به اینکه دفاع از جامعه اسلامی مصلحت است یا مصلحت دارد گفت: تشخیص مصداق گاهی به دست آحاد است اما گاهی نیاز به تشخیص سطوح مختلف دارد.
در تشخیص مصداق به دست آحاد، مصادیق جزئی نیاز به ضابطه بندی و بررسی تزاحم دارد.
وی بیان کرد: برای مثال در رابطه با حضور یک فرمانده در میدان جنگ میتوان گفت که گاهی برای حفظ جان او مصلحت نیست که در میدان جنگ حاضر شود اما گاهی برای حفظ امید لازم است که در میدان جنگ حاضر شود حتی اگر جانش در خطر باشد.
در اینجا تزاحم بین دو مصلحت است که حفظ جان فرمانده مهمتر است یا حفظ امید جامعه؟
وقتی ملاک نظری ما تغییر کند نتیجه نیز تغییر میکند.
انتهای پیام/