لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی در دریای خزر تقدیم مجلس شد

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامر 2010)) به پیشنهاد وزارت کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر گفت: نظر به اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر برای دولت های حاشیه آن و با توجه به مسئولیت آنها در حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه و در راستای تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر برای اهداف صرفا صلح آمیز و تقویت و تعمیق همکاری های منطقه ای لایحه مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
وی افزود: این پروتکل مسائل مربوط به سازماندهی همکاری و تعامل مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر (دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) را در چارچوب اختیارات تعیین شده در قوانین کشور طرف ها در زمینه های ذکر شده در موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر تنظیم می کند.
معاون پارلمانی رییس جمهور زمینه های همکاری دولت های عضو را به ترتیب :
-مبارزه با تروریسم
-مبارزه با جرایم سازمان یافته
-مبارزه با نقل و انتقالات غیر قانونی اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمی و تجهیزات نظامی
-مبارزه با نقل و انتقال غیر قانونی مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آنها
-مبارزه با شستشوی عواید حاصله از جرم، از جمله پولشویی
-مبارزه با قاچاق
-تامین امنیت کشتیرانی دریایی و مبارزه با راهزنی دریایی
-مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی
-مبارزه با صید غیر قانونی منابع زیستی (شکار قاچاقچی) و تامین امنیت دریایی عنوان نمود.
انتهای پیام