«اما و اگرهای»طرح جدید مجلس درباره تصویربرداری و ارسال محتوا به شبکه‌های معاند به روایت یک حقوقدان؛ استفاده از تعبیر «نوعاً» دایره تفسیر را گسترده و امکان اعمال سلیقه شخصی از سوی مقام رسیدگی‌کننده را
علیرضا طباطبایی به طرح جدید مجلس شورای اسلامی درباره تصویربرداری و ارسال محتوا به شبکه‌های معاند پرداخت و درباره مجازات‌های پیش‌بینی شده در این طرح نکاتی را بیان کرد.
علیرضا طباطبایی به طرح جدید مجلس شورای اسلامی درباره تصویربرداری و ارسال محتوا به شبکه‌های معاند پرداخت و درباره مجازات‌های پیش‌بینی شده در این طرح نکاتی را بیان کرد.
کد خبر: 722433 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۱۵:۳۰:۰۰
لیلا پایدار - علیرضا طباطبایی حقوقدان در حوزه فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین به طرح جدید مجلس شورای اسلامی درباره تصویربرداری و ارسال محتوا به شبکه‌های معاند پرداخت و درباره مجازات‌های پیش‌بینی شده در این طرح نکاتی را بیان کرد: طرح مجلس با عنایت به شرایط کنونی جامعه و تحولات اخیر، به‌ویژه در پی وقایع تلخ و ناگوار مرتبط با خیانت برخی افراد در همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی دشمن و ارتکاب اقدامات مجرمانه، مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم تیرماه با قید دو فوریت، طرحی را به تصویب رساند که هدف آن مقابله قاطع با جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور است.
این طرح هم‌اکنون در مسیر بررسی و تأیید نهایی در شورای نگهبان قرار دارد.
وی ادامه داد: بی‌تردید، تصویب این قانون در پاسخ به شرایط حساس و تهدیدهای فزاینده علیه کشور، ضرورتی انکارناپذیر بوده و پاسخی قاطع به خیانت‌هایی است که در جریان حمله ناجوانمردانه اخیر از سوی دشمنان صورت گرفت.
با این حال، تعجیل در تصویب و اعمال فوریت در فرآیند تقنینی، سبب شده است که این طرح در برخی مواد با ابهاماتی جدی مواجه گردد؛ ابهاماتی که می‌تواند در اجرا زمینه‌ساز تضییع حقوق افراد و خدشه به اصول بنیادین دادرسی عادلانه باشد.
به گفته طباطبایی، یکی از موارد اساسی که موجب نگرانی و تأمل می‌شود، به‌کارگیری عباراتی همچون «نوعاً» در مواد مختلف این قانون است؛ برای مثال در ماده ۴ چنین آمده است: هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، تفرقه یا خدشه به امنیت ملی شود ـ چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد ـ مستوجب حبس تعزیری درجه سه خواهد بود.»
همچنین در ادامه، ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که انتشار آن‌ها نوعاً به تضعیف روحیه عمومی بینجامد، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج شناخته شده است.
استفاده از تعبیر «نوعاً» در چنین مواردی، دایره تفسیر را تا حدی گسترده می‌سازد که امکان اعمال سلیقه شخصی از سوی مقام رسیدگی‌کننده به شدت افزایش می‌یابد.
این مسئله، در تعارض با اصول مسلم حقوقی نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق دفاع متهم و اصل برائت قرار می‌گیرد؛ اصولی که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در مبانی فقهی و شرعی مورد تأکید فراوان بوده‌اند.
وی افزود: پرسش اساسی این است که چه معیاری برای تشخیص اینکه یک محتوا «نوعاً» موجب ایجاد رعب، تفرقه یا تضعیف روحیه عمومی می‌شود، وجود دارد؟
در فقدان معیارهای روشن و عینی، این احتمال می‌رود که حتی اقداماتی فاقد قصد مجرمانه، مشمول مجازات‌های سنگین این قانون شوند.
به عنوان نمونه، ممکن است فردی بی‌آنکه نیتی مجرمانه داشته باشد، تصویری از یک حادثه را ثبت کرده و در اختیار رسانه‌ای داخلی قرار دهد که در ادامه، مورد بازنشر شبکه‌ای بیگانه واقع شود؛ در چنین حالتی، مشخص نیست وضعیت حقوقی آن فرد یا خبرنگار چیست و آیا رفتارشان تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد یا خیر.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: از این رو، به نظر می‌رسد تصویب این قانون علی‌رغم نیت خیرخواهانه و هدف بازدارنده‌ای که در پی آن بوده، در برخی مواد از دقت و شفافیت لازم برخوردار نیست.
ضروری است که مفاهیم و اصطلاحاتی چون «تفرقه»، «تضعیف روحیه عمومی» یا «خدشه به امنیت ملی» با تعاریف حقوقی روشن و مبتنی بر معیارهای عینی در متن قانون همراه شوند تا هم زمینه اجرای صحیح قانون فراهم گردد و هم حقوق اساسی شهروندان مورد خدشه قرار نگیرد.
در پایان، باید تأکید کرد که اصل ضرورت تشدید مجازات برای جاسوسان و همکاران دولت‌های متخاصم، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و تصویب چنین قانونی، گامی در جهت دفاع از امنیت و اقتدار ملی است.
اما در کنار آن، حفظ حقوق بنیادین افراد، رعایت اصول دادرسی عادلانه و التزام به قانون اساسی و مبانی شرعی نیز ضرورتی هم‌سنگ و غیرقابل چشم‌پوشی است.
بر این اساس، امید است شورای نگهبان در بررسی این طرح، با دقت نظر و پایبندی به اصول اسلامی و حقوقی، موارد ابهام‌آمیز آن را مورد بازبینی قرار داده و زمینه تصویب نهایی قانونی کامل‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر را فراهم آورد.
