موسوی درباره فرایند بازگشت اتباع افغان به کشورشان: تعیین تکلیف اتباع غیرقانونی امری درست و قانونی است؛ مشروط به آنکه کرامت انسانی‌شان لطمه نخورد
مدیرکل پیشین آسیای غربی وزارت امورخارجه گفت: اصل تعیین تکلیف اتباع غیرقانونی امری درست و قانونی است، اما اگر در فرایند اجرای آن، اقداماتی صورت گیرد که به کرامت انسانی لطمه بزند یا حقوق فردی افراد نادیده گرفته شود، این امر مردود است و نباید اتفاق بیفتد.
مدیرکل پیشین آسیای غربی وزارت امورخارجه گفت: اصل تعیین تکلیف اتباع غیرقانونی امری درست و قانونی است، اما اگر در فرایند اجرای آن، اقداماتی صورت گیرد که به کرامت انسانی لطمه بزند یا حقوق فردی افراد نادیده گرفته شود، این امر مردود است و نباید اتفاق بیفتد.
کد خبر: 722298 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱۴:۰۰:۰۰
لیلا پایدار- سید رسول موسوی مدیرکل پیشین آسیای غربی وزارت امورخارجه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین درباره ساماندهی اتباع غیرقانونی افغان اظهار کرد: اتباع افغان اخراج نمی‌شوند؛ بلکه موضوع مربوط به افرادی است که به‌صورت غیرقانونی و غیررسمی در کشور حضور دارند.
البته این مسئله صرفاً مختص اتباع افغان نیست، اما چون جمعیت آنان در کشور زیاد است، نمود بیشتری یافته است.
وی افزود: لازم است این موضوع به‌روشنی بیان شود و اتفاقاً خوب است که سؤال به این شکل مطرح شده، تا پاسخ نیز با وضوح بیشتری داده شود.
چراکه اتباع دیگری نیز در کشور حضور دارند که اگر به‌صورت غیرقانونی اقامت داشته باشند، طبیعتاً باید ساماندهی شوند.
در ادامه، موسوی به اطلاعیه‌ای اشاره کرد که در آن مهلتی برای ترک کشور تعیین شده بود و گفت: طبق آمارهای موجود، بیش از ۵۰ درصد این افراد به‌صورت داوطلبانه اقدام به خروج از کشور کرده‌اند.
بر اساس اطلاعیه‌ای که صادر شده بود، تا تاریخ پانزدهم تیرماه فرصت داده شده بود تا این افراد کشور را ترک کنند.
وی تأکید کرد: بحث اصلی صرفاً بر اخراج متمرکز نیست، بلکه هدف، ساماندهی اتباع غیرقانونی در کشوری است که در وضعیت جنگی قرار دارد و با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌ها مواجه شده است.
طبیعی است که در چنین شرایطی، حضور اتباعی که وضعیت اقامتشان مشخص نیست، محل سکونت و نوع فعالیتشان نامعلوم است، نیازمند تعیین تکلیف فوری و جدی است.
با این حال، موسوی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این ساماندهی باید در چهارچوب قانون صورت گیرد.
نباید اقدامات غیرقانونی انجام شود.
در حالی که اصل تعیین تکلیف اتباع غیرقانونی امری درست و قانونی است، اما اگر در فرایند اجرای آن، اقداماتی صورت گیرد که به کرامت انسانی لطمه بزند یا حقوق فردی افراد نادیده گرفته شود، این امر مردود است و نباید اتفاق بیفتد.
وی در پایان گفت: تأکید من بر این است که ساماندهی اتباع غیرقانونی اقدامی قانونی و ضروری است، اما در اجرای آن باید از هرگونه عمل خلاف قانون یا رفتاری که ناقض کرامت انسانی باشد، پرهیز شود