تحلیل حقوقی اظهارات نماینده آمریکا در خصوص حمله پیشدستانه به ایران

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، «سیده لطیفه حسینی»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تحلیلی حقوقی نسبت به اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل در خصوص حمله به تاسیسات هسته‌­ای ایران در چارچوب دفاع مشروع پیشدستانه ارائه داده است.
متن این یادداشت تحلیلی به شرح زیر است:
نماینده ایالات متحده آمریکا در بیانه‌­ای به شورای امنیت اعلام کرده است که حمله به تاسیسات هسته‌­ای ایران دفاع مشروع پیشدستانه بوده است.
در همین راستا تحلیل حقوقی راجع به ماهیت دفاع مشروع بر طبق مقررات موجود اعم از معاهده­‌ای و عرفی حقوق بین­‌الملل خود گواهی بر غیرقانونی بودن ادعای آمریکا در این خصوص خواهد بود و همچنین نمایان­گر استثناگرایی این کشور از اجرای حقوق بین‌­الملل و تفسیر حقوق بین‌­الملل صرفا بر اساس منافع ملی خود بدون توجه به صلح و امنیت بین‌­المللی به عنوان مهم­ترین هدف تاسیس سازمان ملل، است.
دکترین استفاده پیشدستانه از زور در دوران حقوق بین الملل جدید، برای نخستین بار در سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال 2002 و در گزارش وزیر دفاع وقت به کنگره و سخنرانی بوش در ژوئن 2002 مطرح شد.
این سند در بخشی بیان ­می­‌دارد که ایالات متحده در برابر یک تهدید احتمالی یا حتی برای پیشگیری از گسترش یک تهدید، به نیروی نظامی متوسل خواهد شد.
این سیاست، در سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در 2005 نیز پیگیری و بر آن اصرار شده است.
سیاست استفاده پیشدستانه از زور، امروز به عنوان دکترین بوش مشهور است.
ادعای ایالات متحده آن است که مدت­‌های مدیدی است که گزینه اقدام پیشدستانه برای مقابله با یک تهدید کافی در برابر امنیت ملی را برای خود نگاه داشته است.
به این منظور هر قدر که تهدید بزرگ­تر باشد، خطر عدم اقدام بیشتر است و اتخاذ اقدام پیشدستانه برای دفاع از خود قانع کننده­‌تر؛ حتی اگر تهدیدهایی در مورد زمان و مکان حمله دشمن وجود داشته باشد.
برای جلوگیری یا پیشگیری از چنین اعمال خصمانه‌­ای توسط دشمنان ایالات متحده در صورت ضرورت به نحو پیشدستانه عمل خواهد کرد.
( National scurity strategy of the united nation, 2002 )
آمریکا دفاع مشروع پیش­دستانه را برای خود می‌پذیرد حال آنکه استفاده از آن را برای کشورهای دیگر غیر مجاز می‌­داند.
این رویکرد دقیقا ناشی از همان رویکرد استثنا گرایی است که هیچ­گونه محمل حقوقی در چارچوب حقوق بین‌­الملل کنونی ندارد.
بلکه اقدامی یکجانبه داخلی است و قانون داخلی آن کشور نیز نمی‌­تواند سبب وجاهت این نوع دفاع باشد.
نکته حائز اهمیت این است که چنین رویکرد داخلی یک کشور نمی‌­تواند در سطح جهان با هر سطح از قدرتی که باشد ناقض قاعده آمره عدم توسل به زور مقرر در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد باشد.
آنجا که توسل به زور به هر شیوه‌­ای علیه استقلال و تمامیت ارضی یک کشور را ممنوع اعلام می‌­کند و دفاع مشروع به عنوان حق ذاتی مطابق ماده 51 منشور ملل متحد استثنایی بر این اصل است که باید به قدر متیقن و در چارچوب همان ماده 51 منشور یعنی مقارن یا بعد از حمله مسلحانه تفسیر گردد.
اگر رویکرد آمریکا مبنی بر تجویز حمله نظامی علیه یک کشوری که تهدیدی برای منافع آن تلقی می‌­شود، پذیرفته شود این امر به معنای نادیده انگاشتن نص صریح منشور ملل متحد است و نیازمند تغییر ماده 51 منشور ملل متحد و حذف بند چهارم ماده 2 منشور یعنی همان اصل عدم توسل به زور است.
این امر در جامعه بین‌­المللی قابل پذیرش نیست، زیرا در غیر این صورت هر کشوری که بر اساس منافع ملی خود عملکرد کشوری را تهدید علیه خود تلقی کند، می‌­تواند مجوزی برای حمله نظامی یابد.
در صورت پذیرش رویکرد دفاع پیشدستانه، به نظر می‌­رسد جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرکشوری در استناد به این نوع رویکرد یعنی دفاع مشروع پیش­دستانه محق­‌تر خواهد بود زیرا آمریکا سال‌­ها است که تهدید نظامی علیه ایران را به عنوان گزینه روی میز خود قرار داده­ است و این امر بدون مجوز مراجع بین‌­المللی در اظهارات نمایندگان رسمی آن کشور اعلام شده است.
بنابراین اگر استناد به دفاع مشروع پیش­دستانه قابل پذیرش باشد ایران با همین اظهارات رسمی مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا خیلی پیشتر مجوزی می­‌یافت برای حمله نظامی علیه پایگاه‌­های نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه با این استدلال که در دفاع از خود پیش­دستی کرده است.
این درحالی است که با توجه به عدم وجود مبنای قانونی برای پذیرش چنین رویکردی دفاع مشروع صرفا متعاقب حمله مسلحانه و تهدید قریب‌­الوقوع طبق ماده 51 منشور ملل متحد قانونی است و حمله نظامی در غیر اینصورت همان توسل به زور ممنوع در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که آمریکا با حمله به تاسیسات هسته‌­ای ناقض آن بوده است.
مضاف بر این، تعریف دقیق دفاع مشروع پیش­دستانه نیز حکایت از آن دارد که اگر قرار باشد حمله قریب‌­الوقوعی در حال رخ دادن باشد کشور مقابل در حمله پیش­دستی کند این موضوع نیز با فرض پذیرش دکترین دفاع مشروع پیش­دستانه نیز در خصوص حمله آمریکا علیه تاسیسات هسته­‌ای ایران قابل استناد نیست، زیرا حمله­ قریب‌­الوقوعی علیه آمریکا از طرف ایران قرار نبوده انجام شود.
البته ایراد آشکار این نوع دکترین این است که احراز قطعیت حمله بسیار دشوار است.
علاوه بر آن اگر دولتی مقدمات حمله­‌ای را فراهم کند، ممکن است که پیش از اقدام به حمله از اقدام خود صرف نظر کند.
در صورت پذیرش این دکترین ناسازگاری آشکاری بین این نظریه و شروط دفاع مشروع به وجود می­‌آید.
زیرا به دلیل این­که هنوز حمله­ مسلحانه­‌ای شروع نشده تنها در حد تهدید و احتمال است و نمی‌­توان از ضرورت و تناسب سخن به میان آورد.
مضاف بر آن در دفاع مشروع باید حمله مسلحانه قابلیت انتساب به دولت خارجی داشته باشد؛ زمانی که حمله‌ای به وقوع نپیوسته به صرف وجود تهدید و خطر آن هم بنا بر تصور شخصی یک کشور نمی‌­توان از ضرورت انتساب فعل متخلفانه به کشور خاطی سخن گفت.
به همین خاطر است که هنگام تدوین اعلامیه حقوق و وظایف دولت‌­ها در 1949 در کمیسیون حقوق بین‌­الملل هنگام بحث در مورد حق دفاع از خود عقاید مختلفی پیرامون کاربرد زور پیش از وقوع حمله مسلحانه ابراز شده اما سرانجام توافق شد که هر دولتی دارای حق دفاع فردی و جمعی از خود در برابر فقط حمله مسلحانه است.
به این ترتیب با توجه به محدویت‌های بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور، یک دولت تنها در مواردی می‌­تواند به طور فردی به دفاع از خود بپردازد که حمله‌­ای مسلحانه علیه آن دولت آغاز شده باشد.
این عبارت ماده 51 منشور که هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود لطمه وارد نخواهد کرد.
خود به خود موجب نمی‌شود که بند 4 ماده 2 که اصل است اهمیتش را از دست بدهد، و این امکان فراهم شود که هر دولت تصمیم گیرنده برای کاربرد زور باشد و دفاع مشروع را که استثنایی بر اصل عدم توسل به زور است موسع تفسیر کند.
رویه سامان ملل متحد نیز با تفسیری از ماده 51 منشور موافق است که دفاع مشروع پیشدستانه را مجاز نمی‌­دارد زیرا در موارد گوناگون استفاده تهاجمی از نیروهای مسلح را دفاع از خود ندانسته و تا زمانی که حمله مسلحانه‌­ای آغاز نشده است وظیفه دارد به موجب مواد 35 و 51 منشور ابتدا به مرجع یا نهادی بین­‌المللی که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌­المللی مانند شورای امنیت متوسل شود.
همچنین، این نظریه دفاع مشروع پیشدستانه که صرفا یک رویکرد داخلی از طرف ایالات متحده آمریکا محسوب می‌­شود و یک قاعده بین‌­المللی نیست که قابل استناد باشد.
در رای دیوان بین‌­المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی هم این رویکرد رد شده است آنجا که آمریکا حملات خود علیه سکوهای نفتی را بر اساس دفاع مشروع توجیه می­‌کرد دیوان بین‌­الملل دادگستری این ادعا را نپذیرفت.
انتهای پیام/