صیانت از سلامت مالی علت دستور مقابله با حساب‌های اجاره‌ای
یک کارشناس اقتصادی گفت: دستور برخورد قاطع با حساب‌های اجاره‌ای توسط وزیر اقتصاد، امید تازه‌ای در جهت تقویت شفافیت، اعتماد عمومی و حفظ سلامت بازارهای مالی کشور ایجاد کرد.
وحید رادمنش، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام مدنی‌زاده در دوره کوتاهی که از وزارتش می‌گذرد گفت: اقدام مرکز اطلاعات مالی و شخص وزیر اقتصاد در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای به موقع و هوشمندانه بود.
در شرایطی که کشور به دلیل فضای جنگی با اسرائیل دستخوش بی‌ثباتی و فشارهای روانی و مالی شده بود، وجود حساب‌های اجاره‌ای می‌توانست زمینه‌ساز پولشویی، اخلال در نظم بازار و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی شود.
وی افزود: صدور دستور فوری برای برخورد با این حساب‌ها، نه تنها مانع از تضعیف جریان سالم نقل و انتقالات مالی شد، بلکه سیگنالی قوی به بازار و فعالان اقتصادی مخابره کرد که دولت بر نظم مالی و شفافیت پافشاری دارد.
این تصمیم، امنیت روانی فعالان اقتصادی را بالا برد و جلوی سو استفاده سودجویان از شرایط خاص کشور را گرفت.
رادمنش همچنین تصریح کرد: برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، گردش وجوه غیرقانونی و تأمین مالی غیرشفاف را بسیار محدودتر می‌کند.
با متوقف شدن فعالیت این حساب‌ها، امکان بروز فسادهای مالی و ریسک‌های سیستمی در شبکه بانکی کشور کمتر می‌شود و این برای آینده اقتصاد کشور یک سرمایه مهم به حساب می‌آید.
وی در پایان گفت: اگر این روند با جدیت دنبال شود، علاوه بر ارتقا اعتماد عمومی، به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از پایان بحران نیز کمک خواهد کرد.
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، پایه‌های شفافیت و سلامت اقتصادی را محکم‌تر کرد و می‌تواند الگوی مؤثری در مدیریت بحران‌های مشابه در آینده باشد.