بحران خاموش اتباع غیرمجاز؛ تهدید امنیت و اقتصاد فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در سال‌های اخیر حضور اتباع غیرمجاز به‌ویژه اتباع افغانستانی در استان فارس، به یکی از موضوعات جدی امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
بسیاری از شهروندان با دغدغه بیکاری، تغییر بافت‌های اجتماعی و مسائل امنیتی مواجه‌اند و از سوی دیگر، نگاه‌های انسانی به وضعیت معیشتی مهاجران نیز وجود دارد.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و راهکارهای قانونی مدیریت این وضعیت، با معصومه مقیمی سارانی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوقی استان فارس گفت‌وگو کرده‌ایم که متن آن به این شرح است:
تسنیم: به‌عنوان یک وکیل و حقوقدان که با بستر جامعه آشنا هستید، لطفاً بگویید؛ در حال حاضر وضعیت اتباع غیرمجاز در استان فارس چگونه است؟
استان فارس، به‌ویژه شهر شیراز به دلیل موقعیت جغرافیایی و بازار کار غیررسمی، یکی از مقاصد اصلی ورود اتباع غیرمجاز، به‌ویژه اتباع افغانستانی است.
این افراد بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز اقامت یا کار وارد کشور می‌شوند و اغلب در حاشیه شهرها، پروژه‌های ساختمانی، کارگاه‌ها و بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه، تنها یک موضوع مهاجرتی نیست بلکه تبعات گسترده‌ای در ابعاد امنیتی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی دارد و اگر مدیریت نشود، می‌تواند به یک بحران ملی تبدیل شود.
تسنیم: چه تهدیدها و پیامدهایی از حضور اتباع غیرمجاز متوجه فارس است؟
این موضوع را می‌توان در چهار محور اصلی بررسی کرد؛ از نظر امنیتی، بسیاری از اتباع غیرمجاز فاقد مدارک شناسایی معتبر هستند و همین موضوع شناسایی و پیگیری آن‌ها را در صورت وقوع جرم دشوار می‌کند.
طبق گزارش‌های دستگاه‌های انتظامی و قضایی، در برخی جرائم مانند نزاع‌های خیابانی، سرقت، قاچاق مواد مخدر و حتی درگیری‌های مسلحانه و حملات تروریستی که آن را پیش از این تجربه کرده‌ایم، اتباع غیرمجاز حضور دارند و این مسأله با اصول امنیت داخلی کشور در تعارض است.
از نظر اقتصادی، این افراد بدون پرداخت مالیات و بدون بیمه از خدمات شهری، یارانه‌های پنهان و زیرساخت‌های عمومی استفاده می‌کنند و کارفرمایان نیز برای کاهش هزینه‌ها، آن‌ها را با دستمزدهای پایین به‌کار می‌گیرند که این موضوع باعث اخلال در بازار کار و افزایش بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و اقشار آسیب‌پذیر شده است.
در بُعد اجتماعی و فرهنگی، مهاجرت غیرقانونی بدون ارزیابی و کنترل فرهنگی و اجتماعی، موجب بروز تنش‌های اخلاقی و فرهنگی شده و تغییر بافت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین، اختلافات و آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده است.
همچنین ازدواج‌های غیرقانونی اتباع خارجی با دختران ایرانی، مشکلاتی مانند بی‌هویتی فرزندان و فقر مضاعف را به‌وجود آورده است.
از سوی دیگر، در حوزه بهداشت عمومی، به دلیل شرایط زندگی نامناسب و نداشتن دسترسی به خدمات بهداشتی، بخشی از این افراد در معرض بیماری‌های واگیردار مانند سل و هپاتیت قرار دارند و استفاده بدون ضابطه آنان از خدمات درمانی، باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان ایرانی شده است.
تسنیم: قوانین ایران برای مقابله با این پدیده چه رویکردی دارد؟
از منظر قانونی، ایران برخورد مشخص و صریحی با ورود و اقامت غیرقانونی اتباع خارجی دارد.
بر اساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، هر تبعه خارجی که بدون ویزا یا مجوز رسمی وارد کشور شود مرتکب تخلف شده و باید از کشور اخراج شود و پلیس موظف است این افراد را بازداشت و به مراجع قانونی معرفی کند.
همچنین طبق قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 و اصلاحات مربوط به قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه، عبور غیرمجاز از مرز جرم تلقی شده و برای افراد یا گروه‌هایی که در این زمینه تسهیلاتی فراهم می‌کنند، مجازات‌هایی از جمله حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به‌کارگیری اتباع خارجی بدون دریافت پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوع است و در صورت تخلف، برای کارفرمایان مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی، ماده 38 قانون گذرنامه و ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه، اگر اتباع خارجی از مدارک جعلی استفاده کرده یا هویت خود را جعل کنند، مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده و مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار آنها خواهد بود.
همچنین در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، هرگونه همکاری در انتقال و اسکان غیرقانونی اتباع بیگانه، به‌ویژه با هدف بهره‌کشی اقتصادی، جرم‌انگاری شده و برای مرتکبان، مجازات‌هایی از جمله حبس‌های طولانی‌مدت، ضبط اموال و محرومیت‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است.
تسنیم: برخی می‌گویند اخراج همه اتباع غیرمجاز عملی نیست.
آیا راهکار تدریجی وجود دارد؟
واقعیت این است که هرچند از نظر حقوقی امکان برخورد قاطع و دفعی با جمعیت چندمیلیونی اتباع غیرمجاز در کشور وجود دارد، اما از نظر اجرایی چنین اقدامی نیازمند فراهم بودن بسترهای لازم و تدابیر اجرایی دقیق است.
در این زمینه، راهکارهای عملی و تدریجی می‌تواند شامل ثبت و شناسایی دقیق اتباع موجود از طریق ثبت بیومتریک مانند اثر انگشت، عنبیه و چهره و صدور کارت‌های هویت موقت باشد.
همچنین می‌توان با محروم‌سازی افراد فاقد مدارک از خدمات عمومی نظیر یارانه، درمان رایگان، آموزش دولتی و سوخت، این موضوع را مدیریت کرد.
برخورد قاطع با کارفرمایانی که نیروی کار بدون مجوز به‌کار می‌گیرند، از دیگر راهکارهاست؛ به‌گونه‌ای که این تخلف منجر به جریمه‌های سنگین و حتی انسداد حساب‌های بانکی کارفرما شود.
از سوی دیگر، تشدید نظارت مرزی و برخورد با باندهای قاچاق انسان ضروری است، چرا که بخش قابل توجهی از ورود غیرقانونی اتباع توسط شبکه‌های سودجو انجام می‌شود و باید هدف برخورد جدی قضایی قرار گیرند.
همچنین آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی در مرزها و اردوگاه‌های پذیرش موقت می‌تواند کمک‌کننده باشد تا چنانچه برخی از اتباع شرایط دریافت مجوز موقت را داشته باشند، آموزش‌های اولیه زندگی در ایران را پیش از ورود به جامعه دریافت کنند.
تسنیم: سخن پایانی شما برای مردم و مسئولان چیست؟
امروز کشور با یک بحران خاموش روبه‌رو است؛ بحرانی که اگر مدیریت نشود، اقتصاد، امنیت، عدالت اجتماعی و انسجام فرهنگی ما را تهدید می‌کند.
هیچ کشوری در جهان اجازه اقامت آزادانه و بدون هویت به اتباع خارجی نمی‌دهد.
مدیریت این وضعیت نیازمند اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر و حفظ کرامت انسانی است تا ضمن رعایت حقوق مردم ایران، مهاجران نیز در چارچوب قانون و نظام اقتصادی کشور ساماندهی شوند.
انتهای پیام/424.