تأکید دستگاه قضا برنقش معادن در توسعه کرمان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ظهر امروز در نشست با رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط صنایع و معادن بزرگ، گفت: به سازمان بازرسی استان دستور داده‌ام که با جدیت و حساسیت، نحوه تخصیص منابع صنایع و معادن به حوزه‌های حیاتی مانند درمان، آموزش و زیرساخت‌های عمومی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
وی با اشاره به ایام محرم و یادآوری ایثارگری شهیدان جنگ تحمیلی، بر اهمیت تحقق حقوق استان از محل درآمدهای معدنی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی کرمان به عنوان مدافع حقوق مردم، با تمام توان به دنبال بازگرداندن سهم واقعی استان از درآمدهای ناشی از منابع معدنی است.
اگر صنایع و دولت به وظایف خود عمل کنند، می‌توان بسیاری از نیازهای زیرساختی را بدون وابستگی به بودجه‌های ملی تأمین کرد.
برنامه‌ریزی منسجم برای ایفای مسئولیت اجتماعی ضروری است
رئیس‌کل دادگستری کرمان خاطرنشان کرد که هرچند اقدامات پراکنده‌ای در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی انجام شده، اما این تلاش‌ها هنوز فاقد انسجام، جامعیت و اثربخشی لازم هستند.
وی بر لزوم ایجاد سازوکار نظارتی دقیق و راهبردی تأکید کرد و گفت: ما از طرح‌هایی که منجر به ارتقای سطح سلامت و خدمات عمومی مردم می‌شود، به طور کامل حمایت خواهیم کرد.
در شرایط حساس فعلی کشور، آمادگی کامل داریم تا در کنار مسئولان اجرایی استان برای توسعه خدمات اساسی به مردم تلاش کنیم.
نقش کلیدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جنوب شرق کشور
در ادامه این نشست، مرتضی هاشمیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با قدردانی از تعامل مثبت قوه قضاییه با سایر نهادها، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان به‌رغم عنوان استانی‌اش، عملاً مرجع اصلی آموزش، درمان و دارو برای کل منطقه جنوب شرق کشور است و مسئولیتی فراتر از چارچوب‌های جغرافیایی خود بر عهده دارد.
وی با اشاره به افزایش توان علمی دانشگاه از طریق جذب اعضای هیئت علمی و بهبود کیفیت خدمات، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در سلامت، سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار است.
صنایع و معادن، مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرند
هاشمیان همچنین با اشاره به صراحت قانونی در خصوص مسئولیت اجتماعی صنایع گفت: انتظار می‌رود معادن و صنایع بزرگ، با تخصیص بخشی از درآمدهای خود به حوزه بهداشت و درمان، در جبران کمبودها مشارکت کنند.
این نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است.
انتهای پیام/511/