بهای نامرئی جنگ و اقتصاد سلامت

کد خبر: 721757 | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۱:۱۷:۰۵
علی درویشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اعتماد نوشت: در شرایطی که اسراییل حمله‌ای آشکار و تجاوزکارانه را علیه تمامیت ارضی کشورمان آغاز کرده، جامعه ایران را در آستانه ورود به یکی از دشوارترین فصل‌های خود قرار داده است.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که هر جنگی، حتی در صورت عدم تداوم آن، تبعاتی عمیق و چندبعدی بر نظام سلامت، رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی یک ملت برجای خواهد گذاشت.با بروز چنین شرایطی آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود، اما آثاری ماندگارتر و عمیق‌تر به دنبال دارد، آسیب‌های اجتماعی و سلامت‌محور در شرایط جنگی است.در همین راستا و در نگاه نخست، جنگ‌ صرفا جان تعدادی از انسان‌ها را می‌گیرد؛ اما در لایه‌های پنهان‌تر سلامت روان، امنیت معیشت و سرمایه انسانی را در ابعادی دیگر هدف قرار می‌دهد.
بررسی تجارب جنگ در اوکراین، سوریه و فلسطین (WHO, 2023; UNICEF, 2023) نشان از آن دارد که بار روانی، فروپاشی خدمات پایه‌ای و بروز اختلالاتی در زنجیره تامین داروها و تجهیزات پزشکی از پیامدهای مهم و قطعی درگیری‌های نظامی است.
در این میان متغیری که شاید به وضوح قابل لمس نباشد، اما عمیقا جامعه را دچار روندی فرسایشی می‌کند، تبعات و هزینه‌های پنهان جنگ بر سلامت عمومی است.
هزینه‌هایی که آثار مخربش می‌تواند دهه‌ها باقی بماند و آینده‌ توسعه انسانی کشور را با اختلالاتی مواجه سازد.
با این همه باید توجه داشت که اگرچه آمار تلفات فیزیکی وقوع جنگ به لحاظ کمی قابل شمارش است، اما آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از وضعیت جنگی در ابعاد کلان‌تری جامعه را درگیر می‌کند.
اضطراب جمعی، استرس پس از سانحه (PTSD)، افزایش خشونت خانگی و افسردگی چهار مولفه اصلی اختلالات روانی پس از وقوع جنگ‌ها هستند که در گزارش‌های سازمان جهانی سلامت همواره بر آنها تاکید شده‌اند.گفتنی است این اختلالات نه‌تنها کیفیت زندگی افراد را کاهش می‌دهند، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز به ‌شدت تحت‌الشعاع قرار ‌خواهد داد.
به عنوان مثال، مطالعات انجام‌ شده در لبنان پس از جنگ ۲۰۰۶، حاکی از آن بوده است که اختلالات روانی ناشی از درگیری نظامی در این کشور موجب کاهش میانگین تا ۲۴ درصدی بهره‌وری شغلی در میان بزرگسالان شده است (BMJ Global Health, 2021) .در ایران نیز در صورت تداوم درگیری‌ها، نظام سلامت باید خود را برای موجی از اختلالات روانی-عملکردی آماده کند؛ موجی که اگر جدی گرفته نشود، در سال‌های آینده بار مالی گزافی بر نظام تامین اجتماعی برجای خواهد گذاشت.
لازم به ذکر است با آغاز هر جنگی، بخشی از بودجه عمومی کشورها ناگزیر به سمت نیازهای نظامی و امنیتی سرازیر می‌شود.
این جابه‌جایی منابع، در کشورهایی مانند ایران که بخش قابل توجهی از ساختار تامین مالی سلامت آن مبتنی بر منابع عمومی و یارانه‌ای است، موجب کاهش کارآمدی و پایداری نظام بیمه‌ای می‌شود.
این امر موجب می‌شود بار مالی سلامت از سوی دولت به خانوارها منتقل شود و در ادامه فقر سلامت‌محور نیز روند افزایشی به خود گیرد.
در این زمینه تجربیات کشورهای درگیر مانند سوریه و افغانستان نشان داده که سهم سلامت از بودجه عمومی در سال‌های نخست جنگ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است (World Bank Human Capital Index Reports) .افزون بر آن، اختلال در مسیرهای واردات دارو و تجهیزات، مخاطرات مضاعفی برای گروه‌هایی مانند بیماران خاص، افراد دارای ناتوانی، سالمندان و مادران باردار ایجاد می‌کند.
در شرایط مشابه، سازمان جهانی سلامت گزارش داده که در نوار غزه و مناطق جنگ‌زده اوکراین، بیش از ۴۰درصد خدمات مادر و کودک و ۷۰درصد خدمات بیماری‌های مزمن مختل شده‌اند.
جنگ‌ها همچنین بیشتر از آنکه هزینه‌های رسمی سلامت را به‌طور فوری افزایش دهند، «هزینه فرصت سلامت» را بالا می‌برند و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های گذشته در حوزه سلامت را تخریب می‌کنند.
در اقتصاد سلامت به‌طور سنتی تمرکز روی هزینه‌های مستقیم پدیده‌ها قرار دارد، اما جنگ‌ها اغلب هزینه‌هایی مضاعف در چارچوب هزینه‌های غیرمستقیم به نظام اقتصادی جامعه هدف تحمیل می‌کنند.
از جمله این هزینه‌ها می‌توان به افزایش غیبت شغلی بیماران و مراقبان، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب خانوارها در شرایط کاهش منابع عمومی و یارانه‌های دارویی و خدمات، فشار بر صندوق‌های بیمه‌ای و افزایش کسری منابع اشاره داشت.
سلامت عمومی، ستون فقرات بهره‌وری اقتصادی، انسجام اجتماعی و توسعه انسانی است.
آسیب به آن، به معنای معنای کاهش تولید، افزایش وابستگی، گسترش فقر سلامت‌محور و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور است.افزایش غیبت در کار، کاهش بهره‌وری و فرسودگی نیروی کار، افزایش هزینه‌های خانوار برای درمان و روان‌درمانی و ناتوانی افراد در ایفای نقش‌های اجتماعی‌شان، از دیگر هزینه‌هایی هستند که در صورت استمرار وضعیت بحرانی، دامنگیر نظام سلامت کشور خواهد شد.یکی از ابعاد کمتر توجه شده به آن در صورت بروز جنگ‌ها، خروج یا فرسودگی کادر درمان و سلامت است.
در این زمینه باید خاطرنشان کرد در دوران جنگ اوکراین، بیش از ۳۰درصد پرستاران و پزشکان عمومی یا دچار اختلال سلامت روان شدند یا ترک خدمت کردند (WHO Ukraine Update, 2024) .
در ایران نیز تداوم شرایط پیش‌رو ممکن است منجر به بروز اثرات مخربی چون کاهش انگیزه، افزایش فشار کاری و احتمال تضعیف حفاظت اجتماعی از کادر درمان و در نهایت خروج نیروهای انسانی کلیدی از سیستم سلامت شود.
در این شرایط است که مفهوم تاب‌آوری در نظام سلامت، یعنی توانایی تطبیق، حفظ عملکرد و بازیابی خدمات در برابر شوک‌ها و بحران‌ها (مانند جنگ، بلایای طبیعی یا همه‌گیری‌ها) اهمیت پیدا می‌کند.
این مفهوم در سال‌های اخیر نیز به یکی از ارکان اصلی طراحی سیاست‌های سلامت در سطح جهانی تبدیل شده است (WHO Health Systems Resilience Framework, 2022) .
در ایران اما پیش‌تر نیز تاب‌آوری با چالش‌هایی مواجه بوده است: از نابرابری در دسترسی به خدمات، زیرساخت‌های سلامت نابرابر در مناطق مرزی، وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی گرفته تا شکنندگی ساختار بیمه‌ای و منابع محدود مالی دولت.در عین حال ورود به وضعیت جنگی، نه‌تنها این چالش‌ها را تشدید می‌کند، بلکه ممکن است ظرفیت واکنش و بازسازی نظام سلامت را به‌ شکل خطرناکی فرسوده سازد.
در تجارب بین‌المللی، از جمله جنگ اوکراین و درگیری‌های سوریه، دیده شده که فقدان زیرساخت‌های تاب‌آور موجب اختلال در برخی خدمات از جمله واکسیناسیون، توقف در خدمات مراقبت اولیه و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر و عفونی شده است.
در ایران نیز، استان‌های مرزی و مناطق محروم با معضلات بیشتری مواجهند؛ مناطقی که پیش از وقوع جنگ نیز با کمبود پزشک، توزیع نامتوازن خدمات و آسیب‌پذیری زیرساختی روبه‌رو بوده‌اند.در چنین شرایطی، اگر سرمایه‌گذاری فوری و هدفمند برای تقویت زیرساخت‌های سلامت، ذخایر دارویی راهبردی، نیروی انسانی و پوشش بیمه‌ای اقشار آسیب‌پذیر صورت نگیرد، تاب‌آوری نظام سلامت در برابر بحران‌های چندلایه (امنیتی، روانی، اقتصادی و اپیدمیولوژیک) به سرعت دچار چالش خواهد شد.
با این همه در کنار دفاع مشروع و حفاظت از کیان کشور، نباید فراموش کنیم که آینده یک ملت در گرو سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نسل امروز است.
اگرچه پاسخ نظامی و همزمان به‌کارگیری دیگر روش‌های کاهش تنش‌ها ضروری است، اما همزمان باید مراقب باشیم که ظرفیت‌های زیربنایی حوزه سلامت، به‌ویژه در سطوح ابتدایی و پیشگیری حفظ شود.در شرایط خاص فعلی، حتی پیش از وقوع هر جنگ فراگیری، ضروری است سامانه‌های رصد روانپزشکی برای جمعیت عمومی و کادر درمان تقویت شود؛ همچنین همزمان منابع جایگزین دارویی ضمن پیش‌بینی، ذخیره‌سازی نیز انجام شود.
مضاف بر آن صندوق‌های حمایتی سلامت برای اقشار آسیب‌پذیر تقویت و بیش از پیش از مهاجرت کادر درمان با ایجاد انگیزه‌های غیرمالی و امنیت حرفه‌ای جلوگیری شود.
ناگفته نماند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مقطع اخیر، رشد همبستگی و همدلی ملی اقشار مختلف مردم در برابر تهدیدات خارجی است.
این همبستگی، اگر به ‌درستی تقویت و هدایت شود، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های روانی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و افزایش مشارکت داوطلبانه برای حمایت از آسیب‌دیدگان ایفا کند.
اکنون زمان آن است که از این سرمایه اجتماعی صیانت کرده و با گسترش روایت‌های وحدت‌بخش، از آن در مسیر سلامت عمومی بهره بگیریم.جنگ‌ها، کشورها را نه تنها با سلاح، بلکه با سایه‌ای نامرئی از فرسایش درونی تهدید می‌کنند و اقتصاد سلامت از نخستین خطوط تماس در این نبرد خاموش است.
تصمیم‌گیران کشور باید سلامت عمومی را نه به عنوان پیامدی جانبی، بلکه به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی در نظر بگیرند و این مهم اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.