برگزاری 380 جلسه دادرسی آنلاین در قم

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قم در یک سال گذشته اظهار داشت: طی یک سال گذشته اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
تأسیس 35 شعبه دادگاه صلح در استان قم، که موجب تسریع در رسیدگی به امور مردم شده است.
این تعداد در حال حاضر کفایت می‌کند، اما برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر این دادگاه‌ها در دست اجراست.
وی گفت: رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه، نفقه، جهیزیه و سایر موارد تا سقف 100 میلیون تومان در این دادگاه‌ها انجام می‌شود که با سرعت بالا و بدون معطلی همراه است.
همچنین هزینه‌های دادرسی در این شعب کاهش یافته است.
گسترش این طرح به بخش‌ها و روستاها، از جمله منطقه کهک، که در آن شعب دادگاه‌های صلح ادغام شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم از راه‌اندازی دادگاه‌های آنلاین (برخط) در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: از آذرماه سال گذشته تاکنون، 380 جلسه دادرسی به‌صورت آنلاین برگزار شده است.
این سیستم علاوه بر تسهیل دسترسی اصحاب دعوا، امکان حضور نامحدود مردم را به‌عنوان ناظر فراهم کرده است که علاوه بر افزایش شفافیت، جنبه آموزشی نیز دارد.
این رویکرد باعث افزایش دقت قضات در رسیدگی‌ها و استحکام بیشتر آرای صادره شده است.
وی عنوان کرد: برخورد با تصرفات غیرمجاز و حفاظت از منابع آبی در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به بحران کم‌آبی در قم، اقدامات قضایی مؤثری برای مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی انجام شده است.
استان قم در زمینه استحکام آرای قضایی پیشتاز است، به‌طوری‌که حدود 87 درصد آرای صادره در مراجع بالاتر نقض نمی‌شوند.
این استان در شاخص‌های مهمی همچون سلامت قضات، کاهش اطاله دادرسی و کیفیت آراء، جزء استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.
موسوی در خصوص میزان نظارت مردمی و شفافیت تصریح کرد: با راه‌اندازی سیستم پخش آنلاین دادگاه‌ها، امکان نظارت گسترده‌تر مردم بر فرآیند دادرسی فراهم شده است.
این امر نه‌تنها باعث افزایش آگاهی عمومی می‌شود، بلکه زمینه اصلاح شیوه‌های رسیدگی و ارتقای دقت قضات را نیز فراهم می‌کند.
در مجموع، استان قم در بسیاری از شاخص‌های قضایی، به‌ویژه در حوزه‌های یادشده، جایگاه ممتازی در کشور دارد و همچنان در تلاش است تا خدمات خود را گسترده‌تر و اثرگذارتر ارائه دهد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می‌توانند بر شیوه رسیدگی قضات نظارت داشته باشند اظهار کرد: بله، با راه‌اندازی سیستم دادگاه‌های آنلاین، امکان حضور و نظارت نامحدود مردم فراهم شده است.
این سیستم علاوه بر افزایش شفافیت، امکان ارائه بازخورد و اصلاح رویه‌ها را نیز مهیا می‌کند.
همچنین، این نوآوری باعث افزایش دقت قضات و استحکام بیشتر آراء شده است.
استان قم در این زمینه نیز پیشگام بوده و رضایت‌مندی بالایی در پی داشته است.
وی یکی از چالش‌های اصلی قوه قضاییه را مسئله اطاله دادرسی دانست، افزود: برخی این چالش را به عنوان یک ابرچالش یاد می‌کنند.
همواره مردم از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها گله‌مند بوده‌اند و این دغدغه وجود داشته که پرونده‌ها پس از ورود به دادگستری، چه زمانی به نتیجه می‌رسند.
پیش از این، رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر بود، اما از زمانی که حاج‌آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند، این مسئله به عنوان یک چالش اساسی مطرح و دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها صادر شد.
موسوی ضمن بیان اینکه امروز با افتخار در استان قم، مشکل اطاله دادرسی به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است اذعان کرد: اگر مواردی هم وجود داشته باشد، مربوط به پرونده‌های معدودی است که به دلیل نیاز به کارشناسی‌های تخصصی یا پیچیدگی‌های خاص، زمان بیشتری می‌طلبند.
در حال حاضر، در دادگستری استان قم، پرونده‌هایی با عمر بیش از شش ماه بسیار محدود هستند.
به‌عنوان مثال، از حدود 400 پرونده موجود، تعداد بسیار کمی (30 پرونده) به 2 یا 3 سال می‌رسند و اکثر پرونده‌ها در بازه زمانی معقولی رسیدگی و خاتمه می‌یابند.
یک پرونده زمانی که به دستگاه قضا وارد و سپس خارج می‌شود 67 روز طول می‌کشد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم در مورد وضعیت صلح و سازش در استان قم بیان کرد: استان قم از جمله استان‌هایی است که انتظار می‌رود در زمینه صلح و سازش پیشتاز باشد، اما در حال حاضر حدود 37 درصد از پرونده‌های ورودی به شوراهای حل‌اختلاف به سازش ختم می‌شوند، هر چند این رقم در برخی استان‌های دیگر بالاتر است.
مردم نیز می‌توانند با حل اختلافات خود در شوراهای حل‌اختلاف، از بار مراجعات به دادگاه‌ها بکاهند.
موسوی با اشاره به اینکه قوه‌ قضائیه استان قم در حوزه‌ حمایت از تولید و اشتغال نیز اقدامات مؤثری انجام داده است اظهار کرد: با پیگیری‌های دادگستری، 56 کارخانه‌ی در آستانه‌ی تعطیلی احیا شدند که این امر مانع از بیکاری 651 نفر گردید.
ما در دادگستری ستادی تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» تشکیل داده‌ایم تا تولیدکنندگانی که از سایر مراجع ناامید شده‌اند، بتوانند از پشتیبانی قضایی برخوردار شوند.
سیاست ما ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی است، حتی اگر با مشکلات مالی مواجه باشند.
امروز تعداد کارخانه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل در قم به‌طور محسوسی کاهش یافته و هر تولیدکننده‌ای می‌تواند با اطمینان از حمایت کامل دادگستری، مشکلات خود را در این مرجع پیگیری کند.
وی در پایان افزود: انتظار می‌رود همه‌ ادارات و خانواده‌ها از محصولات باکیفیت تولیدی استان قم استفاده کنند.
این استان با دارا بودن 800 نوع کالا و خدمات متنوع در نمایشگاه‌های اخیر، ظرفیت بالایی در عرصه‌ تولید دارد و دادگستری متعهد به پشتیبانی همه‌جانبه از این بخش است.
انتهای پیام/