تعلیق همکاری ایران با آژانس در واکنش به مشروع‌سازی تجاوز هسته‌ای
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: ایران در واکنش به نقض بی‌طرفی آژانس و حملات اسرائیل و آمریکا، همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رسماً تعلیق کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در یادداشتی در مورد تعلیق همکاری ایران با آژانس در واکنش به مشروع‌سازی تجاوز هسته‌ای نوشت: جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته، با وجود فشارهای سیاسی، تحریم‌های یک‌جانبه و فضای امنیتی گسترده علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود، همکاری‌های فراگیر و فراتر از تعهدات پادمانی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده است.
این همکاری‌ها شامل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مستمر و فراهم کردن دسترسی‌های گسترده برای بازرسان بوده است.
علی رغم همه این اقدامات جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اصول حاکمیت ملی و حقوق مندرج در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همکاری خود با این نهاد را به دلیل نقض آشکار بی‌طرفی، عدم اقدام در برابر حملات خرابکارانه و نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، رسماً تعلیق کرد.
نقض اصل بی‌طرفی و مأموریت آژانس
مطابق ماده ۲ اساسنامه آژانس، این نهاد موظف است به عنوان مرجع بی‌طرف، ضمن حمایت از استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، نظارت و راستی‌آزمایی فعالیت‌ها را انجام دهد.
گزارش‌های مدیرکل آژانس، به ویژه گزارش اخیر رافائل گروسی، با ایجاد فضایی سیاسی و جهت‌دار، بی‌طرفی فنی این سازمان را مخدوش کرده و زمینه‌ساز اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل گردیده است.
سکوت و بی‌عملی آژانس در برابر تجاوزات
حملات خرابکارانه، عملیات تروریستی و تهدیدات نظامی مکرر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله حمله مستقیم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، نقض صریح اصول ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی است.
آژانس که موظف به حفاظت از امنیت و سلامت سایت‌های تحت نظارت است، در قبال این اقدامات نه‌تنها واکنش بازدارنده و محکومیت حقوقی نشان نداده بلکه در گزارش‌های خود به طور هدفمند از اشاره به این تجاوزات خودداری کرده است.
مبنای حقوقی تعلیق همکاری
بر اساس ماده ۵ معاهده NPT و اصول کلی حقوق بین‌الملل، کشور عضو حق دارد در صورت نقض تعهدات بی‌طرفانه و فنی نهاد ناظر، همکاری‌های داوطلبانه خود را محدود یا تعلیق نماید.
این تصمیم با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، از منظر حقوق داخلی ایران نیز کاملاً مشروع و لازم‌الاجرا است.
تغییر ماهیت همکاری ایران با آژانس
در پرتو موارد فوق، جمهوری اسلامی ایران همکاری خود با آژانس را محدود به تعهدات الزامی پادمانی نموده و هرگونه همکاری داوطلبانه فراتر از آن را متوقف ساخته است.
بازگشت به همکاری گسترده منوط به احیای بی‌طرفی آژانس، تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران و توقف سوءاستفاده سیاسی از گزارش‌های آژانس است.
تعلیق همکاری ایران با آژانس، پاسخی قانونی و مدبرانه در برابر سیاست سکوت، نقض بی‌طرفی و نقش غیرمستقیم این نهاد در مشروع‌سازی تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران است.
این اقدام در راستای حمایت از امنیت ملی، حفظ منافع انرژی صلح‌آمیز و رعایت اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شده است.