مالکیت و معامله پهپاد‌های غیرنظامی توسط اتباع خارجی ممنوع شد
طبق مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، هرگونه واردات، صادرات، تولید، خرید، فروش و انتقال مالکیت یا منافع پهپاد‌های غیرنظامی توسط اتباع خارجی ممنوع است.
باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۸ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)، موادی از این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۷، در صورت مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی مالک یا بهره بردار و یا کاربر مکلفند مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به نهاد‌های انتظامی گزارش کنند.
رده‌های انتظامی مکلفند گزارش‌های مفقودی و سرقت را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمایند.
عدم ارائه گزارش توسط مالک و یا بهره بردار و یا کاربر در خصوص این ماده موجب توقیف، سند مالکیت و یا مجوز بهره برداری به مدت حداکثر ۶ ماه می‌شود.
در ماده ۱۸ این لایحه آمده است: مالک، بهره بردار و یا کاربر حسب مورد مسئول ورود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد و اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.
طبق ماده ۱۹ این لایحه، کلیه مالکین یا بهره برداران یا کاربران حسب مورد، قبل از انجام پرواز با پهباد غیرنظامی مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه گر معتبر هستند.
تبصره: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار اجرایی این ماده را برای تصویب در شورای عالی بیمه ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فراهم کند.
بر اساس ماده ۲۰ این لایحه، دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح مکلفند در مأموریت‌های محوله در خصوص اجرای این قانون، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.
در ماده ۲۱ آمده است: هرگونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، حمل، خرید، فروش یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی موضوع این قانون توسط اتباع خارجی ممنوع است.
مرتکب در صورتی که مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد به حبس درجه ۴ محکوم می‌شود.
مطابق با ماده ۲۲، آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مصلح با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: مهر
