رعایت استانداردهای قانونی در فرآیند صدور مجوز معادن
اردبیل- استاندار اردبیل گفت: رعایت استانداردهای علمی و قانونی در فرآیند صدور مجوزها به بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی کمک می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه شنبه در جلسه شورای معادن استان، بر لزوم انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسی پیش از صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد.
وی اظهار کرد: با انجام کار کارشناسی و همراه با دلایل منطقی می‌توان از پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی نامطلوب جلوگیری کرد.
رئیس شورای معادن استان اردبیل با اشاره به اهمیت این بخش در اقتصاد منطقه، بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌های زیست محیطی و حقوقی تأکید کرد.
امامی یگانه تصریح کرد: ضرورت انجام مطالعات کارشناسی پیش از صدور مجوزهای معدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و صدور این مجوزها بدون ارزیابی‌های دقیق فنی، زیست محیطی و اجتماعی می‌تواند به بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر منجر شده و هر تصمیمی که در حوزه معدن گرفته می‌شود، در شورای معادن استان مصوب و عملیاتی می‌شود.
وی گفت: رعایت استانداردهای علمی و قانونی در فرآیند صدور مجوزها نه تنها از تخریب غیراصولی معادن جلوگیری می‌کند بلکه به بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی نیز کمک خواهد کرد.
امامی یگانه افزود: این موضوع به ویژه در مناطق حساس زیست محیطی و مناطق دارای جوامع محلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این جلسه از روند مثبت فعالیت معادن، افزایش تولید و برنامه‌های توسعه‌ای این بخش خبر داده و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه معدن تأکید کرد.
مسعود ایرانی با اشاره به آخرین وضعیت معادن استان خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های تحولی و حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی، شاهد رشد چشمگیر در تولیدات معدنی هستیم و میزان استخراج از معادن فلزی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و این روند مثبت و سوق دادن معادن استان از معادن شن و ماسه به سمت معدن فلزی با ارزش ادامه دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین از جذب سرمایه‌گذاری جدید در بخش اکتشاف و بهره‌برداری معادن خبر داد و اضافه کرد: این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای معادن استان، مهمترین چالش‌ها و راهکارهای توسعه بخش معدن از جمله بررسی درخواست‌های مربوط به شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، بررسی پرونده‌های مربوط به تمدید یا انتزاع پروانه‌های بهره‌برداری معادن، بررسی پرونده‌های مربوط به تعطیل موقت، مسائل مرتبط با بهره‌برداری پایدار از معادن، رفع موانع تولید و تدوین سیاست‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله مواردی بودند که طرح و بررسی شده و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات کلیدی برای تسهیل فعالیت‌های معدنی اتخاذ شد.