روایت ترکیه و عربستان از مدیریت پیک و مقابله با اتلاف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر کشورهای منطقه خاورمیانه با اقلیم متنوع، رشد سریع جمعیت و اقتصاد، و الگوی مصرف خاص، با چالش‌های کما بیش مشابهی در حوزه برق مواجه‌اند؛ مصرف فزاینده، راندمان پایین و فشار بر زیرساخت‌های تولید.
ترکیه و عربستان سعودی، دو کشور عمده و تأثیرگذار منطقه، طی سال‌های گذشته رویکردهایی نسبتاً متفاوت اما تجربه‌گرایانه را در پیش گرفته‌اند.‌
ترکیه؛ از اصلاح بازار تا تحریک بخش خصوصی
ترکیه که با رشد سریع شهرنشینی و صنعتی شدن مواجه شده، طی دو دهه اخیر یک برنامه جامع اصلاح ساختار صنعت برق را اجرا کرده است.
برخی از ویژگی‌های اصلی سیاست برق ترکیه عبارتند از:
خصوصی‌سازی و رقابت سالم: واگذاری تدریجی نیروگاه‌ها و خدمات توزیع به بخش خصوصی و ایجاد بازار برق رقابتی.‌
سرمایه‌گذاری بر تجدیدپذیرها: ترکیه با هدف کاهش اتکا به انرژی وارداتی، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی انرژی بادی، خورشیدی و برق‌آبی انجام داده است.
اکنون سهم تجدیدپذیرها بیش از ۴۵ درصد برق تولیدی این کشور را تشکیل می‌دهد.‌
توسعه زیرساخت‌های انتقال: با هدف کاهش تلفات شبکه و اطمینان از توزیع پایدار در مناطق محروم، پروژه‌های مدرن‌سازی و هوشمندسازی شبکه انجام شده است.‌
تعرفه‌گذاری پله‌ای: تعیین تعرفه‌های تصاعدی برای مشترکان خانگی و صنعتی به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ها هزینه بیشتری می‌پردازند.
علی‌رغم این پیشرفت‌ها، ترکیه با برخی چالش‌ها نیز روبه‌روست؛ چالشهایی مانند نوسانات ارزی و هزینه سرمایه‌گذاری خارجی، قیمت برق را افزایش داده است، در برخی دوره‌ها خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب، به کاهش نظارت و مشکلات پایداری شبکه انجامید و همچنان اتلاف انرژی (هرچند رو به کاهش) به‌دلیل فرسودگی بخشی از شبکه وجود دارد.‌
عربستان سعودی؛ صرفه‌جویی با رویکرد از بالا به پایین
پرده دیگر تجربه منطقه‌ای در عربستان سعودی رقم می‌خورد؛ جایی که راندمان پایین مصرف، یارانه سنگین و رشد جمعیت، سیستم برق را با چالش‌های زمستانی و تابستانی (موج‌های گرما) روبه‌رو کرده بود.
راهکارهای اصلی عربستان در سال‌های اخیر شامل حذف تدریجی یارانه برق: با اصلاح تدریجی قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان پرمصرف به‌ویژه بخش تجاری و دولتی، به مدیریت مصرف تشویق شدند.
سرمایه‌گذاری عظیم در تجدیدپذیرها: پروژه‌های خورشیدی (مانند Neom) و برنامه تبدیل عربستان به قطب انرژی پاک منطقه آغاز شد.
استانداردسازی لوازم خانگی: ممنوعیت واردات و تولید تجهیزات پرمصرف (مانند کولرهای قدیمی) و الزام به برچسب انرژی.
هوشمندسازی شبکه و کنتورهای دیجیتال: نصب میلیون‌ها کنتور هوشمند برای پایش لحظه‌ای مصرف و هشدار به مشترکان در پیک بار و آگاه‌سازی اجتماعی و تبلیغات هدفمند: کارزارهای ملی برای تغییر عادات مردم، بالا بردن حساسیت نسبت به بحران انرژی و ارزش‌گذاری صرفه‌جویی.
مهدی زارع، پژوهشگر سیاست‌گذاری انرژی منطقه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بررسی دقیق تجربه ترکیه و عربستان سعودی نشان می‌دهد که هر دو کشور مسیرهای اصلاحی را نه از سر وفور منابع یا فشار بیرونی، بلکه از سر ضرورت و برای بقا و رشد آینده طی کرده‌اند.
ترکیه با درک محدودیت ظرفیت تولید و وابستگی شدید به واردات انرژی (به‌ویژه گاز روسیه و ایران)، از دو دهه پیش به سمت اصلاح ساختار صنعت برق حرکت کرد.
واگذاری تدریجی نیروگاه‌ها و خدمات توزیع به بخش خصوصی علاوه بر جذب سرمایه و ارتقای بهره‌وری، رقابت مثبت ایجاد کرد که موجب بهبود کیفیت خدمات و کاهش تلفات بود.
وی ادامه می‌دهد: ترکیه در زمینه انرژی تجدیدپذیر، با بهره‌گیری از مشوق‌های مالی، رتبه اول نصب نیروگاه خورشیدی در منطقه را به دست آورد و اکنون جزو معدود کشورهای منطقه است که نیمی از برق خود را از منابع پاک تأمین می‌کند.
البته ترکیه در مسیر خصوصی‌سازی با چالش‌هایی از جمله افزایش هزینه برق برای صنایع و مصرف‌کنندگان خانگی و ضعف‌هایی در نظارت بر شرکت‌های خصوصی روبه‌رو شد که به مرور با سیاست‌های تکمیلی تا حدی برطرف شده است.
به گفته زارع در مقابل، عربستان سعودی با اتکای دیرینه به منابع فسیلی و ارائه یارانه سنگین به برق، در دهه گذشته بیش از هر زمانی لزوم تغییر را احساس کرد.
افزایش سریع جمعیت و رشد بخش ساختمانی و تجاری، بار شبکه را به‌شدت بالا برد و حتی در سال‌هایی، خاموشی‌های منطقه‌ای رخ داد.
عربستان که مدت‌ها از ارزان‌فروشی برق و چالش مصرف بی‌ضابطه آسیب می‌دید، با تصمیم به حذف تدریجی یارانه‌ها مسیر پرریسک اما ضروری را آغاز کرد.
این کشور در عین حال بزرگ‌ترین پروژه تجدیدپذیر منطقه را در نئوم و دیگر مناطق کلید زد تا سهم برق پاک را ظرف ۱۰ سال آینده به بالای ۳۰٪ برساند.
اجرای طرح هوشمندسازی شبکه و نصب میلیون‌ها کنتور دیجیتال، گام مهم دیگری بود که امکان تحلیل داده مصرف، هشداردهی سریع به مشترکان پرمصرف و مدیریت بار را فراهم ساخته است.
عربستان همچنین با ممنوعیت واردات و تولید لوازم خانگی کم‌بازده و ترویج استاندارد ملی مصرف، به‌طور ساختاری به اتلاف انرژی پاسخ داد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: نکته مهم مشترک در هر دو کشور، نقش پررنگ دولت در آغاز و هدایت اصلاحات است؛ اما تفاوت در مدل حکمرانی آشکار است: ترکیه بیشتر به سمت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و رقابت آزاد حرکت کرده، در حالی که عربستان همچنان الگوی مداخله‌محور و هدایت دستوری توسط دولت را حفظ کرده است.
ترکیه تجربه ارزشمندی در سیاست‌گذاری تعرفه پله‌ای و ایجاد بازار شفاف قیمت برق دارد، در حالی که عربستان بیشتر روی تجهیز زیرساخت‌های سخت‌افزاری و فرهنگ‌سازی از بالا به پایین تمرکز داشته است.
به گفته زارع درس کلیدی برای ایران، ترکیبی از هر دو رویکرد است مانند جسارت در اصلاح قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌های غیرضروری؛ سرمایه‌گذاری هدفمند در انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع داخلی مرتبط؛ واگذاری تدریجی عملیات به بخش خصوصی توانمند همراه با نظارت دقیق دولت؛ توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی برای مدیریت پیک و کاهش تلفات و آموزش و تحریک افکار عمومی برای مشارکت فعال در مصرف بهینه برق.
در مجموع، نباید تصور کرد مدل واحدی برای همه کشورها مناسب است؛ ساختار سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی هر سرزمینی خاص است.
اما ترکیه و عربستان نشان دادند که بدون شجاعت اصلاح ساختارها، استفاده از فناوری روز و حرکت خزنده اما پیوسته به سوی مشارکت مردم و هوشمندی، مدیریت بحران انرژی یک رؤیا باقی می‌ماند.
اکنون ایران نیز با موج رشد مصرف و فرسودگی شبکه، باید از این تجارب بهره گیرد و مدل ملی خود را با جدیت بنا کند.»
مدیریت بحران برق در منطقه صرفاً با تکیه بر افزایش ظرفیت تولید ممکن نیست.
ترکیه با تحریک بخش خصوصی و سیاست انگیزشی، و عربستان با اصلاح یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری، هر دو سعی کرده‌اند پایداری شبکه و بهره‌وری را ارتقا دهند.
ایران نیز در مواجهه با پیک مصرف و معضل اتلاف انرژی، ناگزیر از ترکیبی از سیاست‌های هوشمندسازی، اصلاح قیمت‌گذاری، فرهنگ‌سازی و ارتقا فناوری خواهد بود.